الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ١٠٠٢

لا أحدهما غائب كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب فان قبلها الغائب اذا قدم والا رجعت حصته إلى واهبها ومن وهب لغائب شيئا وأشهد عليه وتخلى منها صحت الهبة وقد قيل تصح حتى يخرجها إلى من يحوزها للغائب وقبض المعار حيازة للموهوب له وكذلك المخدم قبضه لرقبة العبد حيازة لمن وهبه له سيده ويحتاج هؤلاء إلى اللفظ بالقبول والا لم تصح وليس قبض المستأجر بحيازة للموهوب « الا ان يقبضه الواهب الاجارة وليس قبض المرتهن ولا قبض الغاصب حيازة للموهوب له» (۱) اذا وهب البائع بيعا فاسدا ما باعه بغير المشتري جاز ذلك اذا كان ذلك قبل تحول سوقه ولا يكون قبض المشتري قبضا للموهوب له وان وهبها بعد أن يحول سوقها لم تجزىء الهبة هذا قول مالك وتحصيل مذهبه في البيع الفاسد وغيره من أهل المدينة وغيرها لا يجعلون اختلاف الأسواق في هذا ولا في غيره فوتا ما دام الشيء يوجد بعينه . ولو استأجر الواهب الهبة من الموهوب له بأثر ما وهبها له فلم تزل في يده إلى أن مات فهي باطلة ** باب هبة المريض » هبة المريض في مرضه موقوفة ليعلم هل تخرج من ثلثه (۱) ما بين القوسين زيادة من المغربية . ۱۰۰۲
ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.