جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٩٨٢

باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك وَالنَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ : كَالْحُرَّةِ إِنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةَ إِلا أَنْ يَحْيَا: فَالدِّيَةُ إِنْ أَقْسَمُوا، وَلَوْ مَاتَ عَاجِلاً، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبٍ بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أَوْ رَأْسٍ: فَفِي الْقِصَاصِ خِلَافٌ؛ وَتَعَدِّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ وَوُرُثَ عَلَى الْفَرَائِضِ : وفِي الْجِرَاحِ حُكُومَةٌ بِنِسْبَةِ نُقْصَانِ الْجِنَايَةِ، إِذَا بَرِى مِنْ قِيمَتِهِ عَبْداً فَرْضاً مِنَ الدِّيَةِ. كَجَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِلا الْجَائِفَةَ وَالآمَةَ فَثُلُثٌ، الحرة في أن فيه عشر دية الحرة المسلمة إن كان السيد مسلماً أو غرة عبد أو وليدة. ومفهوم من سيدها أنه لو كان من زوج لكان فيه عشر قيمة أمه لا غير لأنه رقيق لسيد أمه. (والنصرانية) أو اليهودية الحرة جنينها (من) زوجها (العبد المسلم كـ) جنين (الحرة) المسلمة في أن فيه عشر دية الحرة المسلمة أو غرة عبد أو وليدة تساويه لأنه مسلم تبعاً لأبيه حر تبعاً لأمه. وبين شرط كون الجنين فيه عشر واجب أمه بقوله : (إن) (زايلها أي انفصل الجنين (كله) عن أمه حال كونها (حية) فلو ماتت قبل خروجه أو بعد خروج بعضه وقبل خروج باقيه فلا شيء فيه واستثنى من قوله : وفي الجنين عشر أمه فقال: (إلا أن يحيا) أي يخرج الجنين من أمه حياً حياة محققة بأن يستهل صارخاً مثلاً ثم يموت . (ف) فيه (الدية إن أقسموا أي أولياؤه أن موته من فعل الجاني إن تراخى موته عن خروجه بل (ولو مات عاجلاً) عند ابن القاسم خلافاً لقول أشهب : لا يقسمون إن مات عاجلاً لأن موته فوراً يعين كونه من الجناية، وحجة ابن القاسم أن موته فوراً لا يعين إذ يحتمل أنه بسبب آخر طرأ لأنه لشدة ضعفه يتأثر بأدنى الأسباب . البناني : يعني (وإن تعمده) أي تعمد الضارب الجنين بضرب بطن أو ظهر أو رأس) لأمه فألقته حياً حياة محققة بأن استهل صارخاً ثم مات ففي القصاص) وعدمه (خلاف) أي قولان مشهوران. قال أن ما تقدم من الدية محله إذا كانت الجناية خطأ، وأما إن تعمدها فإن كانت بضرب كظهر أو بطن فقال أشهب : لا قود فيه بل فيه الدية في مال الجاني اهـ ابن الحاجب وهو المشهور. وقال ابن القاسم : يجب القصاص بقسامة وهو مذهب المدونة والمجموعة وألحق ابن شاس ضرب الرأس بالظهر. وتعدد الواجب بتعدده) أي الجنين . (وورث) أي المأخوذ عن الجنين بين ورثته (على) حسب (الفرائض) باتفاق مالك وابن القاسم وابن الماجشون وابن شهاب رضي الله تعالى عنهم أنها تورث على فرائض الله تعالى فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان، وإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي لأبيه. وقال ربيعة : هي للأم خاصة إذ هي ثمن عضو منها . (وفي الجراح) التي ليس فيها دية مقدرة من الشارع إذا برئت على شين ونقص وإلا فلا شيء فيها . ( حكومة ) أي مال محكوم به يتوصل إلى معرفة قدره بنسبة (نقصان) أي ما نقصته قيمته معيباً بسبب (الجناية) لقيمته سليماً فيقوم على فرض رقيته سالماً ومعيباً، وينسب ما نقصته قيمته معيباً لقيمته سليماً ويحكم بمثل تلك النسبة من الدية وتكون الحكومة إذا برىء) المجني عليه من الجرح، ولا يستعجل بها قبل برئه لاحتمال سيلان الجرح إلى الموت فتجب الدية كاملة وصلة نقصان (من قيمته) أي المجني عليه حال كونه (عبداً فرضاً سليماً ويحكم على الجاني بمثل تلك النسبة. من الدية) للمجني عليه. وشبه في التقويم فقال : (كجنين البهيمة إن نزل ميتاً فتقوم أمه حاملاً به فرضاً ومسقطة له، وعلى الجاني ما بين القيمتين. واستثنى من الجراح فقال : إلا الجائفة) أي الجرح الذي أفضي إلى الجوف فلا قصاص فيه لأنه من المتالف . (و) إلا (الأمة) أي الجرح الذي وصل إلى أم الدماغ (ف) في كل منهما (ثلث) الدية
الجزء 2 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.