۳۹۲
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ وَثَبَتَ بِقَسَامَةِ وَالْوَارِثُ كَمُوَرِّثِهِ، وَلِلصَّغِيرِ إِنْ عُفِي، نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ، وَالدِّيَةِ كَامِلَةً كَقَطْعِ يَدِهِ، إِلا لِعُسْرِ فَيَجُوزُ بِأَقَل : بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبهِ، وَالْأَحَبُّ أَخْذُ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ، وَيَقْتَصُّ مَنْ يَعْرِفُ يَأْجُرُهُ الْمُسْتَحِقُّ، وَلِلْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَلِيِّ، وَنَهَى عَنِ الْعَبَثِ ، وَأُخْرَ لِبَرْدِ، أَوْ حَرّ كَالْبُرْءِ، كَدَيْتِهِ خَطَاً، وَلَوْ كَجَائِفَةٍ،
وشبه في توقف العفو على الاجتماع فقال : (كأن حزن أي أخذ النساء (الميراث) كله كبنت وأخت وأعمام (وثبت) القتل (بقسامة) من الأعمام فلكل القتل، ومن طلبه فهو ومقدم على من عفا عنه ولا عفو إلا باجتماعهم.
(و) إن مات بعض من له الاستيفاء أو جميعهم وله وارث (فـ الوارث) واحداً كان أو متعدداً (کمورثه) فإن كان الميت يستقل بالقتل والعفو فوارثه كذلك، وإن توقف العفو على اجتماعه عليه مع غيره فوارثه كذلك، وإن لم يكن له حق في العفو كبنت مع ابن فوارثها كذلك. (و) ان كان الاستيفاء لكبير وصغير في درجة واحدة كابنين وعفا الكبير سقط القود، و (للصغير إن عفى) عن القتل عفواً ناشئاً من أخيه الكبير فللصغير نصيبه من الدية و إن استحق صغير الاستيفاء وحده فـ(لوليه النظر في القتل) للقاتل ، (أو) العفو على أخذ (الدية) حال كونها (كاملة) فإن كانت المصلحة أحدهما تعين والأخير فيهما كقطع يده) أي الصغير فينظر وليه في قطع يد الجاني أو أخذ الدية (إلا لعسر) الجاني عن الدية كاملة في النفس وعن نصفها في اليد. (فيجوز) صلحه (بأقل) من الدية في النفس ومن نصفها في اليد. بخلاف قتله) أي الصغير (فلعاصبه) أي عاصب الصغير القتل
في
والعفو لا لوصيه لانقطاع ولايته بموته. ففي المدونة : وإن قتل الصغير فولاته أحق من وصيه .
( والأحب) أي الأحسن عند ابن القاسم لولي الصغير الذي قتل عبده وكان قاتله رقيقاً أو كافراً (أخذ المال في) قتل (عبده) أي عبد الصغير إذ لا خير له في القتل ابن عرفة في المدونة : إن قتل عبد عبد الصغير عمداً فأحب إلي أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القود. (ويقتص) من الجاني على عضو (من يعرف ذلك من العدول كالأطباء. قال الإمام رضي الله تعالى عنه : أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين ينظران ذلك ويقيسانه وإن لم يجد إلا واحداً فأراه مجزئاً إن كان عدلاً. (يأجره) أي يستأجره الشخص (المستحق للدم فيدفع له الأجرة من ماله. (وللحاكم رد القتل فقط) أي دون الجرح (للولي) المستحق للدم بأن يسلم القاتل له ليقتله بنفسه أو بنائب عنه، فليس للحاكم رد الجرح للمجروح ولا لوليه قال الحطاب فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطالب فيه أن يكون بمثل ما جرح به، فإذا شجه بحجر أو عصا فيقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر أو عصا . (و) إن سلم الحاكم القاتل لولي المقتول ليقتله (نهى) الحاكم الولي (عن العبث) أي التمثيل بالقاتل والتشديد عليه في قتله . (وأخر) القصاص مما دون النفس (ل)زوال (برد أو حر) يخشى الموت من القصاص فيهما فيلزم قتل نفس فيما دونها. وشبه في التأخير فقال : (كالبرء) من مرض خيف من القطع معه الموت (كديته) أي الجرح حال كونه (خطأ) فإنها تؤخر لبرئه خوف سريانه للموت فتجب دية كاملة وتندرج فيها دية الجرح . (ولو) كان له دية مقدرة (كجائفة) وآمة لأن مالكاً رضي الله تعالى عنه قال : لا يقاد من جرح العمد ولا يعقل في الخطأ إلا بعد البرء.
موضحة مثلاً
الجزء 2 — ص ٣٩٢