٣٨٦
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
قُدِّمَ الأَقْوَى، وَلاَ يَسْقُطُ الْقَتْلُ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ بِزَوَالِهَا بِعِتْقِ، أَوْ إِسْلَام وَضَمِنَ وَقْتَ الإِصَابَةِ، وَالْمَوْتِ، وَالْجُرْحُ : كَالنَّفْسِ فِي الْفِعْلِ، وَالْفَاعِلِ، وَالْمَفْعُولِ، إِلَّا نَاقِصَا جَرَحَ كَامِلاً، وَإِنْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتٌ بِلا تَمَالُوْ؟ فَمَنْ كُلَّ : كَفِعْلِهِ، وَأَقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ، أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَالْخَدَّيْنِ، وَإِنْ كَإِبْرَةٍ، وَسَابِقِهَا مِنْ دَامِيَةٍ، وَخَارِصَةٍ شَقَّتِ الْجِلْدَ، وَسِمْحَاقٍ
قصاصاً
قصد كل واحد قتله بانفراده بدون اتفاق مع غيره عليه . (قدم) في القصاص منه (الأقوى) فعلاً أي من مات عن فعله بأن أنفذ مقتله واقتص ممن جرح بمثل جرحه وضرب كل واحد من الباقين مائة وسجن سنة . (و) إن قتل رقيق رقيقاً أو كافر كافراً ثم تحرر القاتل أو أسلم فـ(لا يسقط القتل) بسبب القتل (عند المساواة بين القاتل ومقتوله في الرقية أو الكفر. (ب)سبب (زوالها بعتق) للقاتل (أو إسلام) إذ المعتبر المكافأة حال القتل لا حال القصاص، ولأن حدوث المانع بعد ترتب الحكم لا يفيد. (وضمن) الجاني على نفس خطأ أو طرف خطأ أو عمداً لا قصاص فيه كجائفة الدية للحر والقيمة للرق باعتبار حال المجني عليه (وقت الإصابة بالسهم مثلاً في الجرح. (و) وقت (الموت) في النفس، فإذا زال التكافؤ بين الجاني والمجني عليه بين حصول الموجب أي السبب ووصل الأثر أي المسبب فقال ابن القاسم: المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر وقيمة الرق حال الإصابة وحال الموت أي حصول المسبب فقوله حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة. وقوله والموت أي في مسألة زواله بين الجرح والموت، وهذا بالنسبة لضمان الدية
والقيمة . وأما بالنسبة للقصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقاً . (والجرح) بضم الجيم أي الجناية على ما دون النفس أي القصاص به (کـ) القصاص بقتل (النفس في) شرط (الفعل) وهو كونه عمداً عدواناً . (و) شرط (الفاعل) وهو كونه مكلفاً غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام . (و) شرط (المفعول) وهو كونه معصوماً من الرمي للإصابة. واستثنى من قوله : والفاعل فقال: (إلا) شخصاً (ناقصاً) برقية أو كفر (جرح كاملا) بحرية وإسلام . فلا يقتص منه لأنه كالأشل والسليم، هذا هو المشهور عن الإمام رضي الله تعالى عنه، وبه قال الفقهاء السبعة، وعليه عمل أهل المدينة. وروى ابن القصار عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجوب القصاص. (وإن) جنى اثنان أو أكثر على واحد بجراحات و تميزت جنايات منهم حال كونها (بلا تمالؤ) منهم عليها بأن قطع أحدهم يده اليمنى وآخر اليسرى وآخر رجله اليمنى وآخر رجله اليسرى وفقاً آخر عينه اليمنى وآخر اليسرى فـ يقتص من كل منهم (كفعله) بالمجني عليه، ولا مفهوم لقوله: بلا تمالؤ بل لو تميزت ولو مع التمالؤ فيقتص من كل واحد مثل ما فعل فإذا تمالاً رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد عيناً فأنه يفقأ من كل واحد مماثلة ما فقاً.
(واقتص من موضحة وهي ما أي جناية (أوضحت) أي أظهرت (عظم الرأس و) عظم (الجبهة و) عظم (الخدين) إن اتسع ما أظهرته من العظم بل ( وإن كان ( كـ) مغرز رأس (إبرة) فحد الموضحة ما . أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة، وعظم الرأس محلها، وموضحة الخد كالجبهة أي كموضحتها في الدية . (و) اقتص من (سابقها) أي جراح سابقة على الموضحة في الوجود وهي سبتة ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة متعلقة باللحم وبينها بقوله : (من) دامية وهي التي تضعف الجلد حتى يرشح منه شيء كالدم من غير انشقاقه ( وحارصة) وهي التي (شفت الجلد وأفضت إلى اللحم. وسمحاق) بكسر
الجزء 2 — ص ٣٨٦