جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٩٦٢

۳۷۸ باب في أحكام الشهادة وَيَمِينُ الْمَطْلُوبِ مَا لُهُ عِنْدِي كَذَا، وَلا شَيْءٌ مِنْهُ، وَنَفَى سَبَباً، إِنْ عُيْنَ وَغَيْرَهُ، فَإِنْ قَضَى نَوَى سَلَفاً يَجِبُ رَدُهُ وَإِنْ قَالَ وَقْفٌ، أَوْ لِوَلَدِي : لَمْ يُمْنَعْ مُدْعِ مِنْ بَيِّنَتِهِ، وَإِنْ قَالَ لِفُلَانِ، فَإِنْ حَضَرَ : أَدْعِيَ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ فَلِلمُدْعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرّ ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَغَرِمَ مَا فَوَّتَهُ، أَوْ غَابَ لَزِمَهُ يَمِينٌ أَوْ بَيِّنَةٌ، وَانْتَقَلَتِ الْحُكُومَةُ لَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ بِلَا يَمِينِ، وَإِنْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ فَصَدَّقَ الْمُقِرَّ ، أَخَذَهُ، وَإِنْ أَسْتَحْلَفَ وَلَهُ بَيْنَةٌ حَاضِرَةٌ أَوْ كَالْجُمُعَةِ : يَعْلَمُهَا لَمْ تُسْمَعْ، به أو شاهد لأبيه غلب على ظنه صدقه فلا يشترط في بت اليمين القطع بالمحلوف عليه. (ويمين المطلوب) أي المدعى عليه المنكر صيغتها بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي كذا) أي القدر المعين الذي ادعاه الطالب (ولا شيء منه لأن المدعي بالعشرة مثلاً مدع بكل آحادها، فحق اليمين نفي كل واحد آحادها، وذلك أنه تقرر أن إثبات الكل إثبات لكل جزء من أجزائه ونفي الكل ليس نفياً لكل جزء من من أجزائه ولئلا يدعي الطالب أن له عنده أقل من القدر الذي سماه ويعتذر بالنسيان ويحلفه ثانياً. (ونفى) المطلوب (سبباً) لترتب الدين في ذمته كبيع وقرض (إن عين) السبب من المدعي في دعواه . (و) نفي (غيره) أي غير السبب المعين، فإن كان ادعى عليه بعشرة من سلف فيقول : بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي عشرة ولا شيء منها من سلف ولا من غيره . (فإن كان المطلوب قد (قضى) الطالب ما ادعى به عليه بلا بينة وأنكره الطالب واستحلفه أنه لم يتسلف منه مثلاً حلف المطلوب كما تقدم و (نوى) في نفسه أنه لم يتسلف (سلفاً يجب على (رده) الآن إليك قاله ابن عبدوس لما قيل : له أنه إن حلف ما تسلف كانت يمينه غموساً وإن نكل غرم ما لا يلزمه . (وإن) ادعى على شخص بشيء معين وطلب منه الجواب فـ (قال) المدعى عليه هو أي المدعى به (وقف) على فلان أو المساكين . (أو) قال هو : الولدي) مثلاً (لم) الأولى فلا (يمنع مدع) لذلك الشيء (من) إقامة (بينته) على أنه له . (وإن قال) المدعى عليه هو لفلان فإن كان قد (حضر) فلان ادعى عليه أي انتقلت الدعوى عليه إن صدق الأول في أنه له فإن حلف فلان المقر له على نفي الدعوى لعدم البينة عليها أو انفراد شاهدها وردت اليمين عليه فللمدعي تحليف المقر) أنه ما أقر إلا بحق فإن حلف برىء. (وإن نكل) المقر (حلف) المدعي أن المدعى به له لا للمقر له (وغرم) المقر ( ما ) أي الشيء المدعى به الذي (فوته) المقر على المدعي بإقراره به لمن لا يستحقه، فإن كان مثلياً غرم مثله وإن كان مقوماً غرم قيمته . وعطف على قوله حضر فقال : (أو غاب المقر له بما ادعاه المدعي غيبة بعيدة لا يعذر له فيها (لزمه) أي المقر (يمين) إنه ما أقر إلا بحق (أو) بينة) على أن المقر به لفلان الغائب أودعه أو رهنه عنده . (و) إن حلف أو أقام بينة على ذلك انتقلت الحكومة (له أي الغائب فينتظر قدومه . (فإن نكل) المقر ولم يأت ببينة على ذلك (أخذه) المدعي بلا) يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر) في إقراره أن المدعى به له (أخذه) أي المقر له من المدعي بيمين لقوله : وانتقلت الحكومة له. وأما إن حلف المقر أو أقام بينة أنه للغائب فقدم وصدق المقر فيأخذه بلا يمين . (وإن) ادعى شخص على آخر بمال فأنكره و (استحلف) أي طلب المدعي اليمين من المدعى عليه فحلف . (و) الحال (له) أي المدعي (بيئة حاضرة بالبلد يعلمها (أو) غائبة غيبة قريبة ( كالجمعة يعلمها) أي يعلم المدعي البينة ثم أراد إقامتها على المدعى عليه وأخذ حقه منه (الم) الأولى فلا (تسمع) أي البينة لأنه أسقطها باستحلافه .
الجزء 2 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.