جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٩٦٠

٣٧٦ باب في أحكام الشهادة عُقُوبَةٍ، وَأَمِنَ فِتْنَةٌ وَرَذِيلَةً وَإِنْ قَالَ : أَبْرَأَنِي مُوَكَّلُكَ الْغَائِبُ أُنْظِرَ، وَمَنِ اسْتَمْهَلَ لِدَفْعِ بَيْنَةٍ، أُمْهِلَ بِالاجْتِهَادِ : كَحِسَابِ وَشِبْهِهِ، بِكَفِيلِ بِالْمَالِ : كَأَنْ أَرَادَ إِقَامَةَ ثَانٍ، أَوْ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ: فَبِحَمِيلِ بِالْوَجْهِ. وَفِيهَا أَيْضاً : نَفْيُهُ، وَهَلْ خِلافٌ، أَوِ الْمُرَادُ وَكِيلٌ يُلازِمُهُ، أَوْ إِنْ لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ تَأْوِيلاتٌ، وَيُجِيبُ عَنِ الْقِصَاصِ : الْعَبْدُ ، وَعَنِ الأَرْشِ السَّيْدُ وَالْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ . بعض ويدعي أخذ حقه ولا يلزمه الرفع إلى الحاكم . (و) إن (أمن) صاحب الحق (فتنة) تحصل بأخذ حقه كقتال وإراقة دم (و) أمن (رذيلة) كنسبته لسرقة أو خيانة بسبب أخذ حقه. (وإن) كان لشخص حق على آخر ووكل وكيلاً على خلاصه فطلبه الوكيل من الغريم فـ (قال) الغريم للوكيل: (ابرأني موكل الغائب أنظر) أي أمهل وأخر الغريم إلى حضور الموكل فإن أقر بإبرائه فظاهر وإلا حلف على عدمه وأخذ حقه من الغريم ولا يحلف الوكيل على عدمه في غيبة موكله عند ابن القاسم . · (ومن) شهدت عليه بينة وأعذر له فيها فادعى حجة و (استمهل) أي طلب الإمهال والتأخير . (الدفع بينة) شهدت عليه أو جرحت بينته أمهل) أي أخر وضرب له أجل (بالاجتهاد) من الحاكم بحسب الدعوى والمدعى فيه وشبه في الإمهال بالاجتهاد فقال : (كـ) استمهال لتحرير (حساب وشبهه) من مراجعة مكتوب عنده وسؤال غلام ونحوه ويمهل (بكفيل) أي ضامن (بالمال) فلا يكفي ضامن بالوجه. قال التنائي : هذا راجع لما قبل الكاف ،وصوب، وإنما أخره ليشبه به قوله الآتي كأن أراد إقامة . قال : وأما في الحساب وشبهه فيكفي حميل بالوجه وإلى التشبيه في الإمهال بالاجتهاد مع كفيل بالمال أشار بقوله : (كأن) أقام الطالب شاهداً و أراد إقامة) شاهد (ثان) وطلب الإمهال فيمهل مع كفيل بالمطلوب بالمال لأن للطالب الحلف مع شاهده أو لأن المال ثبت به واليمين استظهار. (أو) ادعى بمال على شخص فأنكره وطلب المدعي الإمهال (بـ) إرادته لـ (إقامة بينة) تشهد له بما ادعاه . (ف) يمهل بالاجتهاد (بحميل) للمطلوب (بالوجه) كما في شهادات المدونة (وفيها) أي المدونة (أيضاً نفيه) أي كفيل الوجه. (و) اختلف (هل) ما في الموضعين (خلاف) وهو ظاهر كلام ابن سهل (أو) وفاق بأحد وجهين أحدهما لأبي عمران؟ (المراد بكفيل الوجه الذي في شهاداتها (وكيل يلازمه) لأنه يطلق على الوكيل كفيل، وهذا لا ينافي أنه لا يلزمه كفيل بالوجه كما في الحمالات . (أو) إن ما في الشهادات على معنى فله عليه كفيل. إن لم تعرف عينه) أي المطلوب بأن لم يكن مشهوراً، وأما إن كان مشهوراً فلا يلزمه كفيل بوجه. في الجواب (تأويلات) ثلاثة . (و) إن ادعى على عبد بموجب قصاص كقتل أو جرح فـ ( يجيب عن دعوى موجب (القصاص العبد) لأنه الذي يحكم عليه به إن أقر بموجبه لا سيده وإن أنكره وأقر به عليه سيده فلا يعتبر إقراره عليه، ولأن جواب الدعوى إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به وإقرار العبد بما يتعلق ببدنه لازم له فيلزمه الجواب عنها . (و) إن ادعى على عبد بموجب أرش كجناية خطأ أو عمد لا قصاص فيها كجائفة وآمة فيجيب (عن) دعوى موجب (الأرش السيد) لأنه هو الطالب به لأن العبد محجور عليه في المال فلا يؤاخذ بإقراره به فلا يعتبر جوابه فيه . (واليمين) الشرعية في كل حق مالي أو غيره إلا اللعان والقسامة
الجزء 2 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.