٣٦٦
باب في أحكام الشهادة
وَنُقِضَ ؛ إِنْ ثَبَتَ كَذِبُهُم : كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ، أَوْ جَبْهِ قَبْلَ الزِّنَا؛ لاَ رُجُوعُهُمْ، وَغَرِمَا مَالاً وَدِيَةٌ، وَلَوْ تَعَمْدا، وَلاَ يُشَارِكُهُمْ شَاهِدًا الإِحْصَانِ فِي الْغُرْمِ : كَرُجُوعِ الْمُزَكِّي، وَأُدْبَا فِي كَقَذْفٍ، وَحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا مُطْلَقاً : كَرُجُوعِ أَحَدِ الأَرْبَعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَهُ
(و) إن شهد عدلان على شخص بقتل آخر مساو له في الحرية والإسلام عمداً عدواناً أو أربعة على محصن بالزنا وحكم الحاكم بالقصاص من الأول ورجم الثاني (نقض) أي فسخ الحكم (إن ثبت كذبهم أي الشهود في شهادتهم (كـ) ظهور (حياة من أي الشخص الذي شهدا بأنه (قتل) بضم فكسر عمداً أو خطأ، فإن كان اقتص في العمد ثم قدم المشهود بقتله حياً غرم الشاهدان الدية من أموالهما، ولا شيء منها على الإمام ولا على من قتل المشهود عليه وإن شهدا بالقتل خطأ ثم ثبتت حياته بعد غرم العاقلة الدية فقال ابن القاسم : ترجع العاقلة بالدية على من أخذها فإن أعدم فلها الرجوع على الشهود وعليه اقتصر ابن الحاجب . (أو) ظهور (جبه) أي المشهود عليه برؤية الزنا قبل الزنا الشهود به ويغرم الشهود الدية ولا يحدون لجبه إذ لا يحد من قال لمجبوب : يا زاني وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول السجن إلا أن يقولوا رأيناه يزني قبل جبه فتجوز شهادتهم . (لا) ينقض الحكم إن ثبت (رجوعهم) أي الشهود عن الشهادة والرجوع عن الشهادة انتقال أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه، فيدخل انتقاله إلى شك، وظاهره سواء كان رجوعهم قبل الاستيفاء أو بعده، فإن كان قبله : فإن كان الحكم بمال مضى اتفاقاً، وإن كان بقتل فلا. ابن القاسم : لا ينقض كما في المال وله أيضاً مع غيره لا يستوفى في الدم لحرمته وتجب الدية، وإن كان بعد الاستيفاء فقال المصنف : لا خلاف إن الحكم تام. (و) إن رجع الحكم وقبل الاستيفاء (غرما مالا) للمشهود لشهادتهما به، ولو قال : غلطنا لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، وإن رجعا بعده غرماً للمشهود عليه مثل ما غرمه للمشهود له إن كان مثلياً وقيمته إن كان مقوماً. (و) غرما (دية) للمقتص منه أو المرجوم إن رجعا عن شهادتهما بقتل بعد قتل المشهود عليه قصاصاً أو حداً بالرجم إن لم يتعمدا الزور وقالا غلطنا بل (ولو تعمدا) الزور فيغرمان
الشاهد
بعد
الشاهدان بعد
الدية ولا يقتص منهما عند ابن القاسم . وأشار بلو لقول أشهب : يقتص منهما في العمد.
:
رجع
(و) لو شهد أربعة على شخص بالزنا واثنان بإحصانه ورجم ثم رجع الستة عن شهادتهم اختص شهود الزنا بغرم الدية فــلا يشاركهم شاهدا (الإحصان في غرم الدية، هذا مذهب ابن القاسم. وقال أشهب ومن وافقه يشاركهم شاهدا الإحصان لأن سبب رجمه مرکب من الشهادتين . وشبه في عدم المشاركة (في الغرم) فقال : (كرجوع المزكي لشهود الزنا أو قتل العمد عن تزكيتهم بعد رجم المشهود عليه أو قتله قصاصاً، فلا يغرم المزكي شيئاً من الدية سواء الشهود الأصول أو لا. (وأدبا) أي الشاهدان الراجعان عن شهادتهما في كقذف وشتم وضرب بسوط ولطم بعد الاستيفاء بحد المشهود عليه وتأديبه، ولا غرم عليهما إذ لم يتلفا مالاً فيغرمانه ولا نفساً فيطالبان بديتها . (وحد شهود الزنا الراجعون عن الشهادة به حد القذف للمشهود عليه (مطلقاً) عن التقييد بكون رجوعهم بعد الحكم أو بعد الاستيفاء بحد المشهود عليه . (كرجوع أحد الأربعة) الذين شهدوا بالزنا على مكلف عن شهادته قبل الحكم بحد المشهود عليه، فيحد الأربعة لعدم كمال نصاب شهادة الزنا فهم قاذفون . (وإن رجع) أحدهم أي الأربعة الذين شهدوا بالزنا (بعده) أي الحكم بحد
الجزء 2 — ص ٣٦٦