جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٩١٠

٣٢٦ باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط وأحكامها وما يتعلق بها حَبْسُهَا بَعْدَهُ، أَوِ التَّصَدُّقُ، أَوِ السَّمَلُكُ وَلَوْ بِمَكَّةَ ضَامِناً فِيهِمَا: كَنِيَّةِ أَخْذِهَا قَبْلَهَا وَرَدْهَا بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ ، إِلا بِقُرْبِ : فَتَأْوِيلانِ . وَذُو الرِّقْ كَذَلِكَ، وَقَبْلَ السَّنَةِ فِي رَقَبَتِهِ وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ، وَشَاةٍ بِفَيْفَاءَ : كَبَقَرِ بِمَحَلِّ خَوْفٍ؛ وَإِلا تُرِكَتْ كَإِبِلِ، وَإِنْ أُخِذَتْ: عُرْفَتْ، . الملتقط بعد السنة (حبسها بعده أي إبقاء اللقطة عنده وديعة لربها أو التصدق بها عن ربها . وأما التصدق بها عن نفسه فهو داخل في التملك أو التملك لها أي اقتراضها لنفسه والتصرف فيها، فإن جاء ربها دفعها له في الأول وغرم له عوضها في الأخيرين. (ولو) التقطها (بمكة) أشار بلو إلى خلاف بعض المتأخرين بأن لقطتها لا تملك لخبر: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد قال المازري : حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد، ومحمل الحديث عندنا على المبالغة في التعريف لرجوع ربها لبلده وعدم عوده إلا بعد أعوام. قال ابن عرفة هذا حجة على المذهب لا له اهـ. ولقائل أن يقول الانفصال عن الحديث على قاعدة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من تقديمه العمل عليه واضح، ويقال : جاء الحديث لدفع توهم الاستغناء عن التعريف بمكة لغلبة تفرق الحجاج مشرقين ومغربين ومد المطايا أعناقها فلا فائدة في التعريف فذكر النبي الله أن التعريف فيها كغيرها لاحتمال بقاء صاحبها بمكة أو توكيله مقيماً بها حال كون الملتقط المتصدق أو المتملك بعد السنة (ضامناً) اللقطة لمستحقها إذا جاء بعد ذلك (فيهما) أي التصدق والتملك. وشبه في الضمان فقال : (كنية) الملتقط لأخذها) أي تملك اللقطة (قبل) تمام (ها) أي السنة . قال ابن الحاجب : هي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب . (و) كـ(ردها) أي اللقطة لموضعها الذي وجدت به بعد أخذها للحفظ والتعريف وطول الزمان فتلفت فيضمنها (إلا) ردها بعد أخذها للحفظ (بقرب) من وقت أخذها . (ف) في ضمانها إذا تلفت وعدمه (تأويلان): الأول لابن رشد والثاني للخمي. وفي المدونة لابن القاسم رحمه الله تعالى : من التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها ردها لموضعها أو لغيره .ضمنها . وأما إن ردها في موضعها مكانه من ساعته كمن مر في أثر رجل فوجد شيئاً فأخذه وصاح به أهذا لك ؟ فقال : لا فتركه فلا شيء عليه . (وذو الرق) أي الشخص المتصف بالرقية حكمه في التقاط اللقطة وتعريفها سنة وفعله بها ما يشاء بعدها . (كذلك) أي كالحر. (و) إن تملكها أو تصدق بها (قبل) تمام السنة فهي (في رقبته) فليس لسيده إسقاطها عنه لأن ربها لم يسلطه عليها، ويخير بين فدائه بعوضها وإسلامه فيها. ومفهوم قبل السنة أنها بعدها في ذمته كالحر وهو كذلك. (وله) أي الملتقط أكل ما يفسد) بالتأخير كفاكهة وطري لحم إن وجد بغير قرية بل (ولو) وجد (بقرية) ولا يضمنه على الأصح والتصدق به أولى وأكله أولى من طرحه. (و) له أكل (شاة) وجدها (بفيفاء) أي صحراء ليس بها ماء ولا عشب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الشاة : لك أو لأخيك أو للذئب» فأوجبها له ملكاً . هي وشبه في جواز الأكل فقال : ( كبقر ) وجدت بمحل خوف عليها من سباع ونحوها وجوع وعطش وعسر سوقها للعمران فيجوز لواجدها أكلها ولا يضمنها . ( وإلا ) أي وإن لم تكن البقر بمحل خوف (تركت) قال ابن القاسم : ضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها فيه من السباع والذئاب فهي كالغنم، وإن كانت لا يخاف عليها من السباع فهي كالإبل وشبه في الترك فقال: (كـ) ضالة (إبل) فيجب تركها بمحل وجودها ويحرم التقاطها. وإن أخذت أي التقطت ضالة الإبل (عرفت) سنة •
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.