جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٩٤

٣١٠ باب في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به لَهُمْ، إِلا كَعَلَى عَشْرَةٍ حَيَاتَهُمْ، فَيُمْلَكُ بَعْدَهُمْ. وَفِي كَقَنْطَرَة، وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا فِي مِثْلِهَا، وَإِلا وُقِفَ لَهَا وَصَدَقَةً لِفُلَانٍ فَلَهُ، أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فُرْقَ ثَمَنُهَا بِالاجْتِهَادِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ . وَحُمِلَ فِي الإطلاقِ عَلَيْهِ : كَتَسْوِيَةِ أُنثَى بِذَكَرٍ. وَلَاَ التَأْبِيدُ وَلَا تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ وَصُرِفَ فِي غَالِبٍ وَإِلا فَالْفُقَرَاءُ، وَلَا قُبُولُ مُسْتَحِقَّهِ، إِلَّا الْمُعَيَّنَ الْأَهْلَ من الاثنين (لهم) أي الفقراء لا لرفيقه واستثنى من قوله : ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس فقال : (إلا) إذا وقف على عدد محصور وحدّ وقفه عليهم بمدة صريحاً أو تلويحاً (ك)وقف (على عشرة) مثلاً عينهم وسماهم أو قال هؤلاء (حياتهم) أو ما عاشوا فلا يكون مؤبداً ويقسم بينهم بالسوية . ومن مات منهم فنصيبه لباقيهم ولو واحداً، وإن ماتوا جميعاً (فيملك) الوقف أي يملكه الواقف إن كان حياً أو وارثه إن كان ميتاً (بعدهم) أي العشرة . (و) إلا أن يقف (في) مصالح (كقنطرة) ورباط ومسجد وسبيل ماء فانهدمت. (ولم يرج عودها) أي رجوع القنطرة فيصرف الوقف على مصالحها (في) مصالح (مثلها) يحتمل مثلها في النوع وذلك قنطرة، ويحتمل في الجنس من حيث النفع العام كمسجد ورباط وسبيل وهما قولان . (وإلا) أي وإن رجي عودها (وقف) أي آخر الوقف (لها ) أي القنطرة ولا يرجع إلى فقراء عصبة الواقف . (و) من قال : داري مثلاً (صدقة لفلان) ولم يذكر قرينة التأبيد (ف) هي ملك (له) أي فلان (أو) قال صدقة (للمساكين) مثلاً فكذلك أي ملك فتباع و فرق) ثمنها) أي الذات المتصدق بها عليهم (بالاجتهاد من الوصي ولا يلزم تعميمهم لتعذره ولأنه لم يرده المتصدق . (ولا يشترط) في صحة الوقف (التنجيز ) أي عدم التعليق بل يصح التعليق كهذا وقف بعد شهر أو عام . (و) إن أطلق الوقف ولم يقيده بتنجيز ولا تعليق (حمل) في صورة (الإطلاق) لصغته عن التقييد بالتنجيز والتعليق ( عليه) أي التنجيز إذ الأصل في الإنشاء مقارنة لفظ لمعناه. وشبه في الحمل عند الإطلاق فقال : كتسوية أنثى بذكر ) في قسمة ريعه عند الإطلاق كهذا وقف على أولادي أو أولاد فلان إذ الخروج عن التسوية يحتاج لدليل كالإرث فإن قيد بشيء أتبع . (ولا) يشترط في صحة الوقف (التأبيد) أي كونه مؤبد دائماً بدوام الشيء الموقوف، فيصح وقفه مدة معينة ثم ترفع وقفيته ويجوز التصرف فيه بكل ما يجوز التصرف به في غير الموقوف. (ولا) يشترط في الوقف تعيين مصرفه أي ما تصرف ريعه فيه من الخيرات، فإن وقف وقفاً ولم يعين مصرفه صح (وصرف) ريعه (في غالب) الصرف فيه من أهل بلد واقفه . (وإلا) أي وإن لم يكن غالب (فالفقراء) أي المحتاجون يصرف لهم ريعه . (ولا) يشترط في صحة الوقف (قبول مستحق) ريعـ(ه) أي الموقوف عليه الذي يستحق غلة الوقف لأنه قد لا يكون موجوداً كمن سيولد أو يكون مجنوناً أو غير مميز أو لا يتصور قبوله كمسجد وقنطرة ورباط. (إلا) الشخص المعين (الأهل أي الصالح للقبول والرد وهو الرشيد فيشترط قبوله .
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.