جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٩٢

باب في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به أَوْ لَمْ يَحُزْهُ كَبِثْرِ وُقِفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَفِيها ، أَوْ وَلِيُّ صَغِيرِ، أَوْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ، وَبَيْنَ كَمَسْجِدِ قَبْلَ فَلَسِهِ، وَمَوْتِهِ، وَمَرَضِهِ، إِلا لِمَحْجُورِهِ إِذَا أَشْهَدَ ، وَصَرَفَ الْغَلَّةَ لَهُ، وَلَمْ تَكُنْ دَارَ سُكْنَاهُ، أَوْ عَلَى وَارِثٍ بِمَرَضِ مَوْتِهِ إِلَّا مُعَقَّبَاً خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ؛ فَكَمِيرَاتٍ لِلْوَارِثِ : كَثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ، (أو) أي وبطل إن وقف على غيره فقط وليس في حجره و (لم يحز) الوقف شخص (كبير) أي بالغ (وقف عليه فيبطل بحصول مانع للواقف قبل حوزه عنه، فإن حازه الموقوف عليه قبل المانع فلا يبطل إن كان الكبير رشيداً بل (ولو) كان (سفيها) لا يحفظ المال ولا يحسن التصرف فيه فحوزه لنفسه صحيح معتبر، وأشار بلو إلى من يقول لا يصح ولا يعتبر (أو) وقف على صغير محجور لغيره ولم يحزه (ولي صغير) حتى حصل للواقف مانع فيبطل ،وقفه، فإن حازه ولي الصغير قبله فلا يبطل لأن القصد من الحوز رفع يد واقفه عنه وتسليمه لغيره . (أو) أي وبطل إن وقف مسجداً أو قنطرة أو رباطاً و (لم يخل) الواقف بين الناس وبين كمسجد) ورباط وقنطرة (قبل فلسه) أي الواقف . (و) قبل (مرضه) المتصل بموته وقبل جنونه كذلك. (و) قبل (موته) بأن لم يحز عنه أصلاً أو حيز عنه بعد مرضه أو جنونه أو فلسه . قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : كل صدقة أو حيس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطى أو يفلس أو يمرض قبل حوزها عنه فهي باطلة إلا أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك، ويقضى للمعطى بالقبض إن منعه المعطي ومن وهب عبداً لابنه الصغير أو لأجنبي فلم يقبضه الأجنبي حتى مات الواهب فذلك كله باطل اهـ (إلا) وقفه (لمحجوره) أي على من هو في حجره من ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه فلا يبطل ببقاء يد واقفه عليه . (إذا أشهد) الواقف على الوقف على محجوره بأن قال : أشهدكم أني حبست هذا على محجوري . (و) إذا (صرف الغلة) للمحبس (له) أي في مصالح المحجور المحبس عليه من نفقته وكسوته وقضاء دينه ونحوها. (و) إذا لم تكن) الذات الموقوفة (دار سكناه) أي الواقف التي استمر ساكناً بها إلى موته، فإن لم يشهد على الوقف أو لم يصرف الغلة له أو كانت دار سكناه إلى موته لم يصح حوزه له . قال بعض العلماء : معنى كلام المصنف : ولم تكن دار سكناه التي لم يخلها إلى أن مات ولا خصوصية لدار السكني بل كذلك غيرها إذا سكنها بعد تحبيسها أو ثوباً لبسه أو دابة ركبها لما تقدم أن ما حبس على محجوره منهما إن انتفع به بطل ولو بعد عام على المعتمد، ولذا لم يذكر ابن الحاجب الشرط الثالث واقتصر على الأولين (أو) أي وبطلان وقف على وارث للواقف بمرض موته) أي الواقف المخوف الموجب للحجر عليه فيبطل ويرجع ميراثاً لأنه وصية لوارث . واستثنى من وقفه على وارثه بمرض موته مسألة معروفة بمسألة ولد الأعيان قال سحنون : هي من حسان المسائل قل من يعرفها فقال : (إلا) وقفاً (معقباً) بضم ففتح مثقلاً أي وقفاً على العقب والنسل بأن قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي وعقبهم . (خرج) الحبس المعقب باعتبار قيمته (من ثلث) مالـ(ه) أي الواقف بمرض موته بأن كانت قيمته قدر الثلث أو أقل منه لأنه وصية، فإن زادت قيمته عليه فيعمل في قدر الثلث من الوقف ما يعمل فيما يخرج من الثلث فيقسم الوقف على أولاد الواقف وأولادهم فما ينوب أولاده. (ف) هو (كميراث للوارث للواقف فيقسم بينهم كباقي التركة. ومثل لها المصنف بقوله : (كـ) وقفه عقاراً بمرض موته على ثلاثة (أولاد للواقف وهم أولاد الأعيان.
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.