فصل في سجود السهو وما يتعلق به
لِعَدْلَيْنِ، إِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ إِلَّا لِكَثْرَتِهِمْ جِدّاً، وَلاَ لِحَمْدِ عَاطِسٍ، أَوْ مُبَشِّرِ وَنُدِبَ تَرْكُهُ، وَلَا لِجَائِزِ، كَإِنْصَاتٍ قَلَّ لِمُخْبِرٍ، وَتَرْوِيحٍ رِجْلَيْهِ، وَقَتْلِ عَقْرَبٍ تُرِيدُهُ، وَإِشَارَةٍ لِسَلَامٍ، أَوْ حَاجَةٍ. لَا عَلَى مُشَمِّةٍ : كَأَنِينٍ لِوَجَعِ وَبُكَاءِ تَخَشْعِ وَإِلا فَكَالْكَلَامِ : كَسَلَامٍ عَلَى مُفْتَرِض وَلَا لِتَبَهُم، وَفَرْقَعَةِ أَصَابِعَ ، وَالْتِفَاتٍ بِلاَ حَاجَةٍ، وَتَعَمُدِ بَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ،
،
( لـ ) الاخبار (عدلين) معتبرين في الشهادة فيشترط فيهما الحرية والذكورة أيضاً، ومفهوم التثنية عدم رجوعه لواجد، وهو كذلك عند الإمام وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما، ولا بد من كون العدلين من مأموميه وهو شرط في الرجوع لهما على مذهب المدونة وابن القاسم، وعند اللخمي لا يشترط فيهما ذلك وصدر به ابن الحاجب فإذا أخبراه بالتمام حال شكه فيه رجع لخبرهما به ولا يأتي بما شك فيه . (إن لم يتيقن) خلاف ما أخبراه به من التمام بأن تيقن صدقهما أو ظنه أو شك فيه، فإن تيقن كذبهما عمل بيقينه ولا يرجع لهما ولا لأكثر منهما إلا لكثرتهم جداً) بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه وأولى مع ظنه أو شكه، هذا قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي (ولا) سجود ( الحمد عاطس) في صلاته (أو) حمد (مبشر) بفتح الشين أخبر بما يسره، ولا في استرجاع من مصيبة أخبر بها وهو في الصلاة فاسترجع . وندب تركه) أي الحمد للعاطس والمبشر وهو في صلاته وهل هو مكروه أو خلاف الأولى الظاهر الأول لقول ابن القاسم : فيه أهم بالاشتغال به. (ولا) سجود ( الجائز) فعله في الصلاة وليس متعلقاً بها (كإنصات) أي استماع من مصل (قل) عرفاً (لـ) شخص (مخبر ) له أو لغيره، فإن طال جداً بطلت ولو سهواً، وإن توسط سهواً سجد وعمداً بطلت ترويح رجليه) أي المصلي بالاعتماد في قيامه على الأخرى بدون رفع المروحة عن الأرض فلا سجود له ولو طال فإن رفعها عنها جاز إن لم يطول وإلا كره ما لم يتفاحش فيبطلها ولو سهواً. وقتل عقرب تريده فإن لم ترده كره قتلها ولا تبطل الصلاة بانحطاطه لأخذ شيء يقتلها به والذي أفاده الحطاب أن الانحطاط من قيام لأخذ أو حجر قوس من الفعل الكثير المبطل سواء كان لقتل عقرب أرادته أم لا . (أو إشارة) بيد أو رأس (ل) لابتداء (سلام) فتجوز ولا سجود لها نقله الحطاب عن سند، والراجح أن الإشارة لرده واجبة، ورده باللفظ عمداً أو جهلاً مبطل وسهواً مقتض للسجود . (أو) إشارة لـ (حاجة) وأخرج من قوله جائز قوله : (لا) الإشارة للرد على مشمت فمكروه.
لا يعجبني
لأن ما
هو
وشبه في عدم السجود فقال : (كأنين لوجع وبكاء تخشع أي غلبة خشوع، والتشبيه في عدم السجود لا في الجواز إذ الواقع غلبة لا يتعلق الجواز به لاختصاصه بالأفعال الاختيارية. (وإلا) أي وإن لم يكن الأنين لوجع ولا البكاء الخشوع . فـ ) هما ( كالكلام) في أن ما كان عن عمد منهما فهو مبطل، وما كان عن سهو فمقتض للسجود إلا أن يتفاحش فيبطل وهذا في البكاء بصوت، وأما بلا صوت فلا يضر ولو عمداً إلا أن يتفاحش وشبه في الجواز فقال : (كـ) ابتداء (سلام) من غير مصل (على) مصل (مفترض) وأولى على متنفل (ولا) سجود لتبسم) قليل بلا صوت وكره تعمده، فإن كثر أبطل عمداً كان أو سهواً لأنه من الفعل الكثير ، وإن توسط بالعرف سجد لسهوه وأبطل عمده . (و) لا سجود في (فرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتقدم أنهما مكروهان إن قلا، فإن كثرا أبطلا والالتفات لها جائز. (و) لا في (تعمد بلع ما بين أسنانه ولو مضغه ليسارته قاله عبق . قال البناني : فيه نظر إذ المضغ فعل
الجزء 1 — ص ٨٩