جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٨٣

باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به ۲۹۹ حَلَفًا، وَفُسِخَ، وَإِنْ زَرَعَ بَعْضاً وَلَمْ يَنْقُدْ فَلِرَبِّهَا مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُكْتَرِي إِنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ وَإِلا فَقَوْلُ رَبِّهَا إِنْ أَشْبَهَ . فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا : حَلَفَا . وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مَضَى وَفُسِخَ الْبَاقِي مُطْلَقاً. وَإِنْ نَقَدَ : فَتَرَدُّدٌ . باب صِحَةُ الْجُعْلِ بِالْتِرَامِ أَهْلِ الإِجَارَةِ جُعْلاً عُلِمَ يَسْتَحِقُهُ السَّامِعُ بِالتَّمَامِ كَكِرَاءِ السُّفْنِ، إِلا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى السَّمَامِ. فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي، وَإِنِ اسْتُحِقُّ وَلَوْ بِحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ مَوْتِهِ بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنِ، بينة لهما (حلفا وفسخ الكراء إن كان اختلافهما بحضرة العقد بدليل قوله : (وإن زرع) المكتري أو سكن (بعضاً) من السنين ( ولم ينقد) المكتري شيئاً من الكراء (فلربها ) أي الذات المكتراة أرضاً كانت أو داراً. (ما أقر به المكتري) فيما مضى إن أشبه المكتري في قوله عشراً بخمسين عادة الناس. (وحلف) على دعواه سواء أشبه قول المكري أيضاً أم لا . ( وإلا) أي وإن لم يشبه قول المكتري (ف) القول (قول ربها) أي الذات المكتراة بيمينه ( إن أشبه) قوله خمساً بمائة عادتهم . ( فإن لم يشبها) بأن خالفا معاً معتاد الناس (حلفا ووجب) للمكري (كراء المثل فيما مضى من السنين وفسخ الباقي) منها فسخاً (مطلقاً) عن التقييد ببعض الصور . وذكر قسيم قوله ولم ينقد فقال : ( وإن كان (نقد) المكتري الكراء (ف) فيه ( تردد) في كونه كمن لم ينقد في اعتبار الشبه أو القول قول المكتري لرجحان قوله بالنقد والله سبحانه وتعالى أعلم . باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به (صحة) أي موافقة (الجعل) الشرع بالتزام أهل الإجارة فلا يشترط في عاقد الجعل إلا أهلية الاستئجار والعمل والجعالة رخصة اتفاقاً والقياس عدم جوازها بل عدم صحتها لغررها، لكن خرجت عن ذلك بالآية وهي قوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير ﴾ [يوسف: ۷۲] الآية . ومفعول التزام المضاف لفاعله قوله : (جعلاً) أي مالاً (علم) للجاعل والمجعول له فلا بمجهول كأن يصح جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه لجهلهما حاله لعين العقد ابن شاس: شرط الجعل كونه معلوماً مقدوراً عليه كالأجرة. وفي نص المدونة : ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمناً لإجارة أو جعل . (يستحقه) أي الجعل المعلوم الشخص (السامع) قول الجاعل ولو ،بواسطة، فلا يثبت ما سمى من الجعل إلا لمن سمعه فطلبه بعده ، وإنما يستحقه (بالتمام) للعمل المجاعل عليه . . وشبه في الاستحقاق بالتمام فقال : (ككراء السفن) فيتوقف استحقاقه على التمام بالوصول إلى نهاية السفر، ومضى زمن يمكن فيه إخراج ما في السفينة، فإن غرقت في الأثناء أو عقب وصولها قبل إمكان إخراج ما فيها فلا شيء لربها من الكراء. واستثنى من عدم الاستحقاق قبل التمام فقال : (إلا أن يستأجر) المكتري ( على التمام سفينة أخرى (فـ) يستحق المكري الأول من الكراء (بنسبة) الكراء (الثاني) سواء عمل الثاني قدر عمل الأول أو أقل أو أكثر، لأن الجاعل قد انتفع بما عمله المجعول له، وإن أتم المجعول له العمل المجاعل عليه بأن أتى بالآبق أو الشارد استحق الجعل إن استمر المأتى به في ملك الجاعل بل وإن استحق) الشيء المجاعل على تحصيله أي ظهر ملكاً لغير الجاعل عبداً كان أو غيره فيلزم الجاعل دفع الجعل . (ولو) استحق (بحرية) فيلزم الجعل الجاعل عن ابن القاسم بخلاف (موته أي الرقيق أو الحيوان المجاعل على تحصيله بعده وقبل تسليمه للجاعل
الجزء 2 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.