باب في بيان أحكام المساقاة
۲۷۱
وَبِيعَ : مُسَاقِى، وَمُسَاقَاةُ وَصِيُّ ، وَمَدِينِ بِلا حَجْرٍ، وَدَفْعُهُ لِذِمِّي لَمْ يَعْصِرْ حِصَّتَهُ خَمْراً، لا مُشَارَكَةُ رَبِّهِ ، أَوْ إِعْطَاءُ أَرْضِ لِتُغْرَسَ، فَإِذَا بَلَغَتْ، كَانَتْ مَسَاقَاةٌ، أَوْ شَجَرٍ لَمْ يَبْلُغَ خَمْسَ سِنِينَ ، وَهِيَ تَبْلُغُ أَثْنَاءَهَا ، وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ بِلا عَمَلٍ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أَكْثَرَ : إِنْ وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَبَعْدَهُ أَجْرَةُ الْمِثْلِ : إِنْ خَرَجَا عَنْهَا ، كَأَنِ أَزْدَادَ عَيْناً، أَوْ عَرْضاً، وَإِلأَفَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ :
كما
هو
(وبيع) الحائط لتوفية دين ربه على أنه (مساقى) ويقال للغرماء : بيعوا الحائط على أن هذا فيه مساقى (و) تجوز (مساقاة وصي) حائط محجوره لأنها من التصرف له . (و) تجوز مساقاة (مدين بلا حجر) عليه من غرمائه لأنها ككرائه لأرضه وداره وليس لغرمائه فسخها (و) يجوز (دفعه) أي الحائط (الذمي) يعمل فيه مساقاة إن لم يعصر حصته التي يأخذها في نظير عمله من العنب ونحوه (خمراً) فإن كان يعصرها خمراً فلا تجوز مساقاته لما في ذلك من الإعانة على عصيانه . (لا) تجوز (مشاركة ربه) أي الحائط فلا يجوز أن يشارك رب الحائط العامل في عمل المساقاة إذ حقيقة المساقاة أن يسلم الحائط إليه . (أو) أي لا يجوز (إعطاء أرض) شخصاً (ليغرس) الشخص فيها شجر كذا وكذا ويخدمها . (فإذا بلغت) الأشجار الأثمار (كانت مساقاة) سنين سماها فلا تجوز لأنه غرر . (أو) أي لا يجوز إعطاء (شجر لم يبلغ الأثمار لمن يعمل فيها (خمس سنين وهي تبلغ الأثمار (أثناءها) أي الخمس سنين بأن كانت تبلغ أثمار بعد سنتين مثلاً، فإن عثر عليه قبل بلوغها الإطعام فسخ وله نفقته وأجرة مثله، وإذا عثر عليه بعد الإطعام فلا تفسخ في بقية المدة وله فيها مساقاة مثله .
(وفسخت) مساقاة (فاسدة بعدم ركن أو شرط أو وجود مانع (بلا عمل) أي اطلع عليها قبله. قال ابن رشد إن وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشارع فإنها تفسخ ما لم تفت بالعمل . (أو) ظهر فسادها في أثنائه أي العمل أو بعد سنة من أكثر) مساقي عليه فتفسخ (إن وجبت فيها (أجرة المثل للعامل وله أجرة مثله في عمله السابق على فسخها. ومفهوم الشرط أنها إن كانت لا تجب فيها مساقاة فلا تفسخ وهو كذلك لئلا يضيع عمل العامل فيتم العمل، وله مساقاة مثله للضرورة لأنه لا يدفع العوض إلا من الثمرة، فلو فسخت قبل تمامه فلا شيء له لأنها كالجعل لا يستحق عوضها إلا بالإتمام .
(و) إن ظهر فسادها (بعده) أي العمل فله أجرة المثل إن كانا ( خرجا) في عقدهما (عن) حقيقت(ها) أي عن حقيقة المساقاة إلى الإجارة الفاسدة أو البيع الفاسد . (كأن ازداد) أي أخذ أحدهما من الآخر زيادة عن حظه من الثمر (عيناً أو عرضاً فإن كان آخذ العين أو العرض العامل فقد خرجا إلى إجارة فاسدة، إذ آل أمرهما إلى استئجار رب الحائط العامل بما أعطاه من عين أو عرض وبجزء الثمرة المجهول، وإن كان آخذها رب الحائط فقد خرجا إلى بيع جزء الثمرة قبل زهوه بالعين أو العرض وعمل العامل (وإلا) أي وإن لم يخرجا في عقدها عن حقيقة المساقاة (ف)له (مساقاة المثل) أي الحائط ، الجزء الذي يساقي به مثله في مثل هذا الحائط، فإن اجيحت الثمرة فلا شيء له على رب بخلاف أجرة المثل ففي ذمته ولو أجيحت .
الجزء 2 — ص ٢٧١