جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٣٠

٢٤٦ باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها أَوْ أَدَّى : قَوْلَانِ. وَإِنِ أَبْتَاعَ أَرْضاً بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ : فَأَسْتُحِقَّ نِصْفُهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ : بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعَ لِبَقَائِهِ بِلاَ أَرْضِ كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيَتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ، ثُمَّ اسْتُحِقَّ جِنَانُ الْمُشْتَرِي، وَرَدَّ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ، وَخُيْرَ الشَّفِيعُ أَوْلاً بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لاَ فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدْ مَا بَقِيَ . بَابٌ: الْقِسْمَةُ: تَهَايُقٌ فِي زَمَنِ: كَخِدْمَةِ عَبْدِ شَهْراً، وَسُكْنَى دَارٍ سِنِينَ : كَالإِجَارَةِ ؛ وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ لأن المشتري يقول : إنما خلصت الشقص بالمائة الثانية فكأني اشتريته شريك بمائتين ولو حلفت لانفسخ البيع وسقطت الشفعة (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما . (وإن ابتاع) أي اشترى شخص أرضاً بـ) شرط دخول (زرعها الأخضر) في الابتياع (فاستحق نصفها فقط) أي دون زرعه واستشفع) أي أخذ المستحق النصف الآخر بالشفعة لأنه أنه تبين للبائع (بطل البيع) في نصف الأرض المستحق. وفي نصف الزرع الذي في النصف المستحق ( لبقائه) أي الزرع (بلا أرض) أي لتبين أنه بيع وحده بلا أرض على التبقية، وبيعه كذلك فاسد لغرره. (ك)شراء (مشتر قطعة من جنان) بكسر الجيم أي بستان (بإزاء) أي مقابلة (جنانه) أي المشتري (ليتوصل) المشترى (له) أي القطعة. وذكر ضميرها باعتبار تسميتها مبيعاً مثلاً (من جنان مشتريه) أي الشقص (ثم استحق جنان (المشتري فإن البيع يفسخ . وحاصل المعنى : أن من اشتری قطعة من جنان رجل بإزاء جنانه ليتوصل إلى هذه القطعة المشتراة من جنانه أي من جنان المشتري وليس لها ممر إلا منه ثم استحق جنان المشتري فإن البيع ينفسخ في القطعة المشتراة لبقائها بلا ممر يتوصل لها منه . وتمم الكلام على مسألة الأرض بزرعها الأخضر فقال : (ورد البائع نصف بيع الثمن للمشتري لبطلان البيع في نصف الأرض المستحق وزرعه (وله) أي البائع (نصف الزرع) الذي في النصف المستحق. وخير (الشفيع الذي استحق نصف الأرض (أولا) وصلة خير (بين أن يشفع) أي يأخذ النصف الباقي بالشفعة لأنه ظهر شريكاً للبائع تجدد عليه ملك المشتري. (أو لا) يشفع، فإن شفع فشفعته في نصف الأرض فقط، والزرع قيل يرجع لزارعه البائع وعليه رد الثمن كله للمشتري إلا ما أخذه من الشفيع وقيل : يلزم المشتري بما ينوبه من نصف الثمن وإن لم يشفع . فيخير المبتاع في رد ما بقي بعد الاستحقاق وهو نصف الأرض بزرعه على البائع والرجوع عليه ثمنه لأنه استحق من يده ماله بال وهو النصف، أو يتمسك بنصف الأرض الباقي بزرعه بما يقابله من الثمن ويرجع على البائع بما يقابل النصف المستحق وزرعه والله أعلم. بجميع باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها (القسمة الشرعية ثلاثة أقسام : الأول (تهايؤ) في زمن قال ابن عرفة : قسمة المهايأة اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمناً معيناً من متحد أو متعدد، وقد مثل لها المصنف بقوله : (كخدمة عبد رقيق مشترك بين اثنين أو أكثر أحد الشريكين أو الشركاء (شهراً) ويخدم الشريك الآخر شهراً أيضاً وهكذا . وسكنى (دار) أحد الشريكين أو الشركاء (سنين) والشريك الآخر كذلك وهكذا. وقوله : (كالإجارة) أي في اللزوم وشرط تعيين المدة ولا يشترط تساوي المدتين إنما الشرط حصرهما (لا) تجوز المهايأة (في غلة) للمشترك إن كانت بأكثر من يوم بل (ولو يوماً) كخذ
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.