٢٣٦
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
باب الشُّفْعَةُ: أَخْذُ شَرِيكَ وَلَوْ ذِمّيّاً بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمّيِّ : كَذِمِّيَّيْنِ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا، أَوْ مُحَبْساً لِيُحَبْسَ : كَسُلْطَانٍ لاَ مُحَبْسٍ عَلَيْهِ، أَوْ لِيُحَبْسَ وَجَارٍ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرْقاً، وَنَاظِرِ وَقْفٍ، وَكِرَاءِ، وَفِي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ. قَوْلَانِ مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ اخْتِيَاراً بُمَعَاوَضَةٍ، وَلَوْ
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
من ربع
(الشفعة) أي حقيقتها شرعاً (أخذ شريك ) قال الحطاب : تمام الرسم قوله ممن تجدد ملكه اللازم اختياراً بمعاوضة عقاراً بمثل الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص اهـ. وفي كون حكمها تعبداً أو معللاً بدفع ضرر الشريك الذي أدخله البائع قولاً المتأخرين اهـ. وتتعلق الشريك مشاعاً بمبيع ينقسم اتفاقاً إن كان الشريك مسلماً باع شريكه المسلم المسلم أو ذمي أو ذمياً باع شريكه المسلم المسلم بل (ولو) كان الشريك (ذمياً باع) شريكه المسلم) شقصه كله أو بعضه الذمي) آخر. وشبه في ثبوت الشفعة فقال : (كـ) الشفعة بين شريكين ومشتر من أحدهما (ذميين) بكسر الياء الأولى جمع ذمي (تحاكموا) أي ترافعوا ( إلينا ) لنحكم بينهم فنحكم بها بينهم لأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن المال، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب . (أو) كان الشريك (محبساً) لنصيبه وأراد أخذ نصيب شريكه ليحبس)ه فله أخذه لبقاء شقصه المحبس على ملكه ومفهوم ليحبس أنه إن أراد أخذ نصيب شريكه ليتملكه فليس له أخذه وهو كذلك .
وشبه في استحقاق الأخذ بالشفعة فقال : (كسلطان) ورث شقصاً في عقار عن ميت لا وارث له أو باقياً بعد فرض أو عن مرتد ثم باع صاحب الشقص الآخر فله أخذه بالشفعة لبيت المال (لا) أخذ بالشفعة لشخص (محبس) بفتح الباء مشددة ( عليه) شقص عقار ينقسم إن أراد أن يأخذ ليتملك بل (ولو) أراد أن يأخذ (ليحبس) هذا مذهب المدونة .
(و) لا أخذ بالشفعة لـ (جار وإن ملك تطرقاً) أي طريقاً للدار المبيعة بأن كان شريكاً فيه أو ملك طريقاً في دار جاره فلا شفعة له ابن يونس : لأنه إنما له حق في جوار في نفس الملك . (و) لا شفعة لـ (ناظر (وقف) في شقص مملوك لشريك الواقف باعه مالكه الحطاب : لا إشكال في أنه لا شفعة له على ما مشى عليه المصنف من أن المحبس عليه ليس له شفعة ولو ليحبس. وقد يؤخذ من قول أبي الحسن عند قول المدونة : المحبس عليهم ليس لهم الأخذ بالشفعة.
هذا
(و) أي ولا شفعة لشريك في (كراء) فإن اكترى شخصان داراً مثلاً ثم أكرى أحدهما نصيبه من منفعتها فلا شفعة فيه لشريكه على أحد قولي الإمام وله الشفعة على قوله الآخر.
(وفي) ثبوت الشفعة لـ ( مناظر (الميراث) أي من ولاه الإمام على النظر في تركة من لا وارث له أو باقيها بعد العرض وعدمه (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما وتؤخذ الشفعة (ممن تجدد) أي حدث وطرأ (ملكه على الشفيع فلو اشترى اثنان أو أكثر داراً مثلاً فلا شفعة لأحدهما على الآخر (اللازم) فلا شفعة في مبيع بخيار قبل بت بیعه (اختياراً). فلا شفعة في موروث لشريك المورث إن كان ما تجدد ملكه اللازم اختياراً (بمعاوضة) غير موصى ببيعه لمساكين بل (ولو) كان
เ
الجزء 2 — ص ٢٣٦