جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٠٩

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه ٢٢٥ وَمَا أَنْفَقَ في الْغَلَّةِ، وَهَلْ إِنْ أَعْطَاهُ فيه مُتَعَدِّدٌ عَطَاء فَبِهِ أَوْ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُ وَمِنَ الْقِيمَةِ؟ تَرَدُّدُ. وَإِنْ وَجَدَ غَاصِبَهُ بِغَيْرِهِ وَغَيْرِ مَحَلِّهِ : فَلَهُ تَضْمِينُهُ، وَمَعَهُ أَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْل ، لاَ إِنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ ، أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صَنْعَةً ثُمَّ عَادَ أَوْ خَصَاهُ فَلَمْ يَنْقُضُ، أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ، أَوْ دَلْ لِصاً أَوْ أَعَادَ مَصُوعًاً عَلَى حَالِهِ، وَعَلَى غَيْرِهَا فَقِيمَتُهُ: (وما) أي المال الذي أنفقه الغاصب على المغصوب كعلف الدابة المغصوبة ومؤنة الرقيق المغصوب وكسوته وسقي الأرض المغصوبة وعلاجها كائن ( في الغلة) للمغصوب لا يتعداها إلى ذمة المغصوب منه ، فإن لم يكن للمغصوب غلة أو زادت النفقة عليها فلا رجوع للغاصب على المغصوب منه، هذا مذهب ابن القاسم في المدونة والموازية. ثم رجع في الموازية إلى أنه لا شيء للغاصب من الغلة في النفقة. واختاره ابن المواز المصنف الأول أظهر لأن الغاصب وإن ظلم لا يظلم . (و) إذا كان لإنسان شيء مقوم سامة أشخاص بقدر واحد من الدنانير أو الدراهم وغصبه غاصب وأتلفه فـ ( هل يلزم الغاصب الثمن الذي سامه الأشخاص (إن) كان أعطاه ) أي سام المغصوب منه (فيه) أي المغصوب المقوم (متعدد عطاء) أي ثمناً واحداً كعشرة . (ف) يضمن الغاصب المغصوب (به) أي العطاء الواحد لا بقيمته وهو قول الإمام رضي الله تعالى عنه . وقال سحنون يضمنه بقيمته . (أو) يضمنه (بالأكثر منه) أي العطاء الواحد . (ومن القيمة) وهو قول عيسى (تردد) من المتأخرين . (وإن) غصب شخص مقوماً وتبعه المغصوب منه و وجد غاصبه بغيره أي بغير المغصوب المقوم . (و) في (غير محله) أي الغصب (فله) أي المغصوب منه (تضمينه) أي للمغصوب منه أن يضمن الغاصب قيمة المغصوب . (و) إن وجد المغصوب منه الغاصب بغير محله والمغصوب (معه أخذه أي أخذ المغصوب منه من الغاصب المغصوب (إن لم يحتج ) المغصوب لكبير) حمل كالدواب ووخش ،الرقيق فإن احتاج لكبير حمل فيخير ربه بين أخذه أو أخذ قيمته يوم غصبه (لا) خيار للمغصوب منه إن هزلت جارية) عند غاصبها ثم عادت لسمنها فليس للمغصوب منه إلا أخذها أو نسي عبد) مغصوب (صنعة) عند الغاصب (ثم عاد لمعرفتها فليس لربه إلا أخذه . وقد تبع المصنف في هذا ابن الحاجب وابن شاس وأنكر ابن عرفة معرفة ذلك في كتب المذهب قائلاً: لم أقف عليه لغيرهما (أو خصاه أي خصي الغاصب المغصوب (فلم ينقص) ثمنه فليس لربه إلا أخذه ومفهومه أنه إن نقص يضمن نقصه نص على ذلك في الجواهر وزاد : ويعاقب. الحطاب : يؤخذ مما هنا أن الخصاء ليس مثلة ولو كان مثلة لعتق على الغاصب وغرم لربه قيمته . (أو جلس) شخص على ثوب غيره في صلاة وقام صاحب الثوب فانقطع فلا شيء على الجالس، إذ ليس للناس من هذا بد في الصلوات والمجالس قال ذلك عبد الملك ومطرف وعليه فلا خصوصية لقوله في صلاة اهـ. (أو دل لصاً) أي سارقاً على مال فسرقه أو دل غاصباً على مال فغصبه، ولولا دلالته ما عرفاه فلا يضمنه الدال قال أبو محمد وضمنه بعض أصحابنا، وأصل المسألة في النوادر ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه ثم قال بعدهما: قال أبو محمد وأنا أقول بتضمينه لأن ذلك من وجه التغرير، وكذا نقل البرزلي عن ابن أبي زيد أنه أفتى بالضمان . (أو) غصب مصوغاً وكسره و (أعاد) الغاصب (مصوغاً) بعد كسره على حاله الذي كان عليه فلا شيء عليه عند ابن القاسم وأشهب . (و) إن أعاده ( على غيرها ) أي حاله الأول (فقيمته) أي المصوغ يضمنها غاصبه . ، جواهر الإكليل ج ٢ - م ١٥
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.