۲۱۸
باب في بيان أحكام العارية
لأُعِينَكَ إِجَارَةً وَضَمِنَ الْمَعِيبَ عَلَيْهِ إِلا لِبَيِّنَةٍ. وَهَلْ، وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ؟ تَرَدُّدٌ لَا غَيْرُهُ وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَحَلَفَ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلا سَبَبِهِ كَسُوسٍ: أَنَّهُ مَا فَرْطَ وَبَرِى فِي كَسْرِ : كَسَيْفٍ؛ إِنْ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ، أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ، وَفَعَلَ الْمَأْذُونَ، وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ؛ لاَ أَضَرْ وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ؛ فَلَهُ قِيمَتُهَا أَوْ كِرَاؤُهُ: كَرَدِيفٍ، وَاتَّبَعَ إِنْ أَعْدَمَ
مثلاً يوماً أو يومين (لأعينك) بغلامي كذلك حال كون ذلك (إجارة) أو ويكون ذلك إجارة. وظاهر المصنف أنه لا يشترط اتحاد العمل المتعاون فيه لأن أحدهما عوض عن الآخر. (و) إن ادعى المستعير تلف الشيء المعار له (ضمن المستعير الشيء المعار (المغيب) بفتح الميم أي الذي يغاب (عليه) أي يمكن إخفاؤه مع وجوده كالثياب والحلي والعروض في كل حال . (إلا) لـ شهادة (بينة) بتلفه بغير سببه فلا يضمنه إذا لم يفرط ولم يضيع .
من
(وهل) يضمن المستعير المغيب عليه إذا لم تكن له بينة بتلفه إن لم يشترط نفيه بل (وإن شرط نفيه) أي الضمان فشرطه لغو، وعزاه في المقدمات لابن القاسم في بعض روايات المدونة، وله ولأشهب في العتبية أو إن شرط نفي ضمانه فلا يضمنه لأنه معروف بعد معروف الإعارة حكاه اللخمي والمازري وغيرهما عن ابن القاسم وأشهب . في الجواب (تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين. ابن رشد : إن اشترط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان (لا) يضمن المستعير المعار (غيره) أي المغيب عليه أي الذي لا يمكن إخفاؤه مع وجوده كالعقار والحيوان ولو صغيراً كطير عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه إن لم يظهر كذبه . (ولو) كانت إعارته متلبسة (بشرط) المعير على المستعير ضمان ما لا يغاب عليه فشرطه لغو . (وحلف) المستعير (فيما) أي التلف الذي عرض للمعار و(علم أنه أي التلف حصل للمعار (بلا سبيه) أي المعير (كسوس) في حب وقرض أو حرق نار في ثوب وصيغة يمينه (أنه) أي المستعير ( ما فرط) في حفظ المعار وبرىء من ضمانه، وإن نكل ضمن (وبرىء) المستعير من الضمان (في) تلف المعار بسببه مثل (كسر) آلة حرب (كسيف) ورمح (إن شهد له) أي المستعير (أنه) أي السيف مثلاً كان معه في حال (اللقاء) للأعداء لأنه لا يتهم بالتفريط فيه أو التعدي عليه حينئذ لتوقف حياته وصيانة نفسه عليه . (أو) شهد له أنه (ضرب به) أي السيف مثلاً (ضرب مثله فانكسر بأن ضرب به العدوّ ضرباً قوياً ( وفعل) المستعير الشيء (المأذون) له في فعله من المعير كاستعارته دابة لحمل أردب من مصر لمكة المشرفة . (و) فعل (مثله) أي المأذون كحمل أردب عدس بدل من أردب قمح . (و) فعل (دونه) أي أخف من المأذون فيه كحمل أردب شعير بدل أردب قمح . (لا) يفعل (أضر) منه كأردب قول بدل أردب قمح .
(وإن زاد المستعير على ما استعارها له (ما) أي شيئاً (تعطب ) العارية (ب)سبب(ه) فعطبت (فله) أي المعير على المستعير (قيمتها) أي العارية فقط يوم إعارتها (أو كراؤه ) أي الزائد المتعدى به فقط لانتفاء الضرر بالتخيير . ابن يونس وإذا استعارها لحمل شيء فحمل غيره أضر، فإن كان الذي زاده مما تعطب بمثله فعطبت خير ربها في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا شيء له غيرها أو أخذ كراء الزائد ولا شيء له غيره. وشبه في التخيير بين أخذ القيمة وأخذ كراء الزائد فقال : (ك) من استعار دابة ليركبها مسافة معلومة وتعدى بإرداف ( رديف) خلفه عليها فعطبت به فیخیر ربها بين أخذ قيمتها يوم إردافه وأخذ كراء الرديف ( واتبع) به أي كراء الرديف إن أعدم أي افتقر المستعير المردف
الجزء 2 — ص ٢١٨