۸۰
فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض
لا يَنْهَضُ ، أَتَمَّ رَكْعَةً ثُمَّ جَلَسَ وَإِنْ خَفْ مَعْذُورٌ انْتَقَلَ لِلأَعْلَى ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِمَا جَلَسَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى نِيَّةٍ ، أَوْ مَعَ إِيمَاءِ بِطَرْفٍ، فَقَالَ وَغَيْرُهُ لاَ نَصْ، وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ،
الأرض (لا ينهض ) أي لا يقدر على النهوض للقيام (أتم ركعة بجميع أركانها من ركوع وسجود إلى آخر الأركان . (ثم جلس أي استمر جالساً في بقية صلاته وإليه مال اللخمي والتونسي وابن يونس، وقيل يصلي جملة صلاته قائماً إيماء إلا الأخيرة فإنه يركع ويسجد فيها .
(وإن خف) في الصلاة شخص (معذور) بعذر مسوغ للاستناد أو الجلوس أو الاضطجاع إلى آخر المراتب . انتقل للأعلى كمستند قدر على الاستقلال وجالس قدر على القيام وهكذا في مراتب الصلاة، وينتقل وجوباً في الانتفال الواجب وندباً في المندوب، فإن ترك الانتفال الواجب بطلت الصلاة لا المندوب، وأشعر قوله انتفل بأن الخفة حصلت وهو في الصلاة فإن خف بعدها لا يعيدها. وإن عجز عن قراءة فاتحة قائماً جلس لقراءتها عقب إحرامه قائماً ثم يقوم لهوي الركوع . وإن لم يقدر) المكلف على شيء من أركان الصلاة لا بهيئتها الأصلية ولا بالإيماء بشيء من بدنه إلا على نية) أي إجراء أركانها من الإحرام إلى آخر الأركان على قلبه، وليس المراد بالنية مجرد القصد فقال ابن بشير : لا نص على هذه الصورة في المذهب، وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة أحوط ، . ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحالة (أو) لم يقدر إلا على نية (مع) قدرته على إيماء) بطرف) بسكون الراء أي عين.
وهو
سوی
أنه (فقال) المازري في شرح التلقين مقتضى المذهب فيما ظهر لي يوميء بطرفه وحاجبه ويكون مصلياً به مع النية، واعترض عليه بأنه قصور منه فإن ابن بشير ذكرها ونصه : وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من أعضائه، فلا خلاف أنه يصلي ويوميء بما قدر على حركته . (و) قال (غيره): أي غير المازري والقائل ابن بشير فيمن لم يقدر إلا على نية ونصه عقب ما تقدم عنه، فإن عجز عن جميع ذلك النية بالقلب فهل يصلي أم لا في هذه الصورة لا نص فيها إلى آخر ما تقدم عنه . (لا نص) أي في المذهب على وجوبها بالنية وحدها في الصورة الأولى، وبها مع الإيمان بالطرف في الصورة الثانية . ومقتضى المذهب الوجوب للصلاة بالنية وحدها في الأولى، وبها مع إيماء بالطرف في الثانية، واعترض بأنه يفيد أن المازري وغيره تكلما على المسألتين وقالا فيهما لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب وليس كذلك، إذ ابن بشير تكلم على الأولى وقال فيها لا نص ولم يقل فيها مقتضى المذهب الوجوب والمازري تكلم على الثانية وقال : مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص. وأجيب بأن قوله : فقال راجع للثانية. وقوله وغيره راجع للأولى وأن كلا منهما قال في مسألته لا نص. ومقتضى المذهب الوجوب لكن ابن بشير قال في الأولى : لا نص صراحة. وقال: مقتضى المذهب الوجوب ضمناً لأن قوله : وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط يفيد أن مقتضى المذهب الوجوب فهو مقول له ضمناً، والمازري قال في مسألته : مقتضى المذهب الوجوب صراحة وهو يقتضي أنه لا نص فيها فيكون مقولاً له ،ضمناً، فقد صح أن كلاً منهما قال الأمرين وإن كان بعضهما ضمناً والبعض الآخر صريحاً.
الجزء 1 — ص ٨٠