باب في بيان أحكام الإقرار
أَوْ فِي ذِمَّتِي، أَوْ عِنْدِي، أَوْ أَخَذْتُ مِنْكَ، وَلَوْ زَادَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ قَضَى، أَوْ وَهَبْتَهُ لِي، أَوْ بِعْتَهُ، أَوْ وَفَّيْتَهُ، أَوْ أَقْرَضْتَنِي، أَوْ مَا أَقْرَضْتَنِي، أَوْ أَلَمْ تُقْرِضْنِي، أَوِ سَاهِلْنِي، أَوْ أَتَّزِنْهَا مِنِّي، أَوْ لَأَقْضِيَنَّكَ الْيَوْمَ، أَوْ نَعَمْ، أَوْ بَلَى، أَوْ أَجَلْ جَوَاباً لألَيْسَ لِي عِنْدِكَ، أَوْ لَيْسَتْ لِي مَيْسَرَةٌ. لَا أُقِرُّ ، أَوْ عَلَيَّ، أَوْ عَلَى فُلانٍ، أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأْخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا، وَفِي حَتَّى يَأْتِيَ وَكِيلِي وَشِبْهِهِ، أَوِ اتَّزِنْ، أَوْ خُذْ قَوْلاَنِ كَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ، أَوْ أَظُنُّ،
(أو في ذمتي أو عندي كذا لفلان. (أو أخذت) بضم التاء (منك) كذا ويلزمه ما أقر به إن لم يقل إن شاء الله بل (ولو (زاد المقر عقب صيغة من هذه الصيغ (إن شاء الله تعالى لأن الاستثناء بالمشيئة لا يفيد في غير اليمين بالله . (أو) قال من بيده شيء لمدعيه أنت (وهبته لي أو بعته) لي فهو إقرار بملك المدعي، ودعوى هبته أو بيعه لا تثبت إلا ببينة أو إقرار من المدعي . ( أو ) قال لمن طالبه بدين : (وفيته) فهو إقرار بأنه تداين منه، ودعوى التوفية تحتاج إلى بينة أو إقرار من المدعى بها . (أو) قال أليس (أقرضتني) ألفاً؟ فهو إقرار . قال ابن سحنون من قال لرجل : أليس قد أقرضتني بالأمس ألفاً فقال بلى أو نعم فجحد المقر المال فإنه يلزمه . (أو) قال : (ما أقرضتني أو قال : ألم (تقرضني) فقال نعم أو بلى فيلزمه .
:
(أو) قال : (ساهلني) لمن قال لي عليك كذا فإقرار لازم (أو) قال له: (اتزنها مني) بكسر الهمزة وشد الفوقية وسكون النون فعل أمر من الوزن (أو) قال له: (الأقضينك اليوم) فقد أقر ولزمه. (أو) قال : نعم أو بلى أو أجل جواباً لأليس لي عندك فهو إقرار لازم. (أو) قال له : (ليست لي ميسرة فإقرار ابن شاس : إذا قال له : اقضني العشرة التي لي عليك فقال : ليست لي ميسرة أو أرسل رسولك يقبضها أو أنظرني بها فكله إقرار إذ كأنه قال نعم وسأله المساهلة أو الصبر أو أمره باتزانها أو ادعى العسر. (لا) يلزم الإقرار بقول الشخص : (أقر) بضم الهمزة وشد الراء بكذا لفلان ابتداء أو جواباً لمن قال : لي عليك كذا لأنه وعد . قال ابن غازي : لا النافية من كلام المصنف ومراده أن من قال أقر بصيغة المضارع المثبت لم يلزمه إقرار، ولم أجد هذا الفرع هكذا لأهل المذهب، وإنما رأيته في وجيز الغزالي لو قال : أنا أقر به فقيل : إنه إقرار وقيل عد بالإقرار. والذي في مقيد الحكام لابن هشام أن من قال: أنا أقر لك بكذا علي أني بالخيار ثلاثاً في التمادي والرجوع عن هذا الإقرار لزمه الإقرار مالاً كان الذي أقر به أو طلاقاً اهـ.
(أو) أي ولا يلزم الإقرار بقوله : ( علي أو على فلان جواباً لمن قال: لي عليك كذا، فمن قال لرجل : لي عليك عشرة دراهم فقال علي أو على فلان حلف ولا شيء عليه وعلى أصل سحنون إن قال : لك علي كذا أو على فلان لزمه دون فلان (أو) أي ولا يلزمه الإقرار إن قال لمن قال له لي عليك مائة من أي ضرب) أي نوع (تأخذها) أي المائة التي ادعيت بها على (ما أبعدك) ما تعجبية وأبعد بفتح الهمزة والعين فعل تعجب أي شيء عظيم صيرك بعيداً (منها) أي المائة. (وفي) كون قوله حتى يأتي وكيلي وشبهه أي الوكيل كغلامي. (أو) قوله : اتزن) أو خذ جواباً لمن قال له : اقضني المائة التي لي عليك إقراراً وهو قول سحنون، أو ليس بإقرار لأنه لم ينسب ذلك لنفسه وهو قول ابن عبد الحكم (قولان) فان زاد مني عقب اتزن أو خذ فقال ابن عبد الحكم: لزمه الإقرار لنسبته لنفسه. (ك) قوله : (لك علي (ألف) مثلاً (فيما أعلم) أو اعتقد (أو أظن) أو فيما ظننت أو
الجزء 2 — ص ٢٠٠