باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها
۱۷۳
وَلَا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بِالدَّعْوَى، إِلا بِشَاهِدِ وَإِنِ ادَّعَى بَيْنَةً بِكَالسُّوقِ أَوْقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ. باب الشَّرِكَةُ : إِذْنٌ فِي التَّصرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا ، وَإِنَّمَا تَصِحُ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُلِ، وَلَزِمَتْ بِمَا يَدُلُّ عُرْفاً : كَاشْتَرَكنَا بِذَهَبَيْنِ أَوْ وَرِقَيْنِ اتَّفَقَ صَرْفُهُمَا، وَبِهِمَا مِنْهُمَا، وَبِعَيْنِ: وَبِعَرْضِ، وَبِعَرْضَيْنِ مُطْلَقاً، وَكُلْ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ أُحْضِرَ، لَا فَاتَ، إِنْ صَحْتْ،
وسيذكر المصنف في آخر الشهادات اختلاف الشيوخ في فهم نص المدونة في هذه المسألة. (ولا) يجب على المدعى عليه المنكر كفيل بالوجه للمدعى عليه ( بـ ) سبب مجرد (الدعوى إلا بـ) شهادة (شاهد) واحد، وزعم المدعي أن له شاهداً آخر وطلب الإمهال لإحضاره وقال: أخاف هروب المطلوب فليأت بوكيل أو كفيل بوجه فيلزمه لتقوى دعواه بالشاهد . وإن ادعى) شخص على آخر بحق فأنكره وطلب القاضي من المدعي البينة فأجابه الطالب بأن له بينة بكالسوق) وجانب البلد الآخر والمكان الآخر (أوقفه ) أي المدعى عليه القاضي عنده) مقدار ما يأتي بها، فإن لم يأت بها خلى سبيله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها
C
(الشركة) شرعاً (إذن) من اثنين فأكثر في التصرف لهما أي الأذنين في مالهما أو ببدنهما أو على ذمتيهما . (مع) بقاء تصرف (أنفسهما) أي أن يأذن كل منهما أو منهم للآخر في أن يتصرف في مجموع من مالهما أو ببدنهما أو على ذممهما، وما ينشأ عن تصرفهما من الربح لهما والخسر عليهما. وأركانها ثلاثة الأول العاقدان ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل ،والتوكل فإن كان واحد منهما متصرف لصاحبه بإذنه وإلى هذا الركن الأول أشار المصنف بقوله : (وإنما تصح) الشركة (من أهل التوكيل) لغيره عن نفسه على التصرف في ماله . (و) أهل (التوكل) عن غيره في التصرف في مال الموكل وأهلهما البالغ العاقل الحر الرشيد المسلم. وأشار للركن الثاني وهي الصيغة بقوله : (ولزمت) الشركة (بما يدل عليها (عرفاً) من قول (كاشتركنا) وتعاملنا في هذا المال على كذا ونحوه، أو فعل كخلط المالين والعمل فيهما ، وإذا تفاصلا اقتسما ما صار بينهما لأن كل واحد يرجع في عين شيئه، فإذا أخرج أحدهما عيناً والآخر عرضاً فالشركة لزمتهما بالعقد، فإن انفصلا فلكل واحد منهما نصف العين ونصف العرض. وأشار للركن الثالث وهو المال الذي يشترك به بقوله: تصح (بذهبين) من الشريكين (أو) بـ(ورقين) منهما إن اتفق صرفهما) أي الذهبين أو الورقين ووزنهما، ويغتفر الفضل اليسير في الوزن سواء اتفقت سكتهما أو اختلفت . (و) تصح الشركة (بهما) أي ذهب وورق معاً (منهما) أي الشريكين بأن يخرج أحدهما ذهباً وورقاً، ويخرج الآخر مثلهما بشرط استواء الذهبين والورقين في الوزن والصرف. (و) تصح (بعين) أي ذهب أو ورق أو بهما من أحدهما (وبعرض) من الآخر وأراد به ما يشمل الطعام . (و) تصح (بعرضين) غير طعامين من كل شريك عرض بدليل ما يأتي عن التقييد باتحاد جنسهما، فتجوز بعرضين مختلفين كصوف وحرير. وشمل عرضاً من أحدهما وطعاماً من الآخر. (وكل) من العرض المتشارك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال (بالقيمة) له (يوم أحضر ) للشركة، فإن استوت قيمة العرضين أو قيمة العرض والعين المقابلة له فالشركة بالنصف وإلا فبقدر الاختلاف (لا) تعتبر القيمة يوم الفوات إن (فات) العرض (إن صحت الشركة فإن
(مطلقاً)
الجزء 2 — ص ١٧٣