جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٣٠

١٤٦ باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به لا صَدَاقٍ قُضِيَ، وَلِرَبُهَا رَدُّهَا إِنِ ادَّعَى سُقُوطَهَا، وَلِرَاهِنٍ بِيَدِهِ رَهْنُهُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ، كَوَثِيقَةٍ زَعَمَ رَبُّهَا سُقُوطَهَا، وَلَمْ يَشْهَدْ شَاهِدُهَا إِلا بِهَا . باب الْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ لِلإِفَاقَةِ وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِهِ بِثَمَانِ عَشْرَةَ، أَوِ الْحُلُم أَوْ الْحَيْضِ أَوْ الْحَمْلِ أَوِ الإِنْبَاتِ. وَهَلْ إِلَّا فِي حَقٌّ اللَّهِ تَعَالَى؟ تَرَدُّدٌ . ووليها بها من حيث لحوق النسب إن اختلف فيه . (و) إن وجدت وثيقة الدين بيد المدين غير محصوم عليها وادعى دفع ما فيها وأنكر ربها القبض وادعى أنها سقطت منه ولا بينه للمدين فـ(لمربها) أي الوثيقة (ردها من المدين إن ادعى ربها (سقوطها) منه ، ولا يصدق المدين في دعواه قضاء ما فيها واستلامها من ربها، وعليه دفع ما فيها إن حلف ربه على بقائه، إذ الأصل في كل ما كان بإشهاد أن لا يبرأ منه إلا بإشهاد البراءة منه بدفعه أو هبته أو نحوهما . (و) قضي (لراهن) وجد (بيده رهنه) وادعى أنه دفع الدين المرهون فيه واستلمه من مرتهنه وأنكر ذلك المرتهن وادعى سقوط الرهن منه فيقضى للراهن (بدفع الدين) المرهون فيه أي بأنه دفعه للمرتهن إن طال الزمان كعشرة أيام وإلا فالقول للمرتهن بلا خلاف . (كوثيقة) فقدت فلم توجد بيد رب الدين ولا المدين و زعم) ربها سقوطها) وأن دينه باق على المدين وأنكر ذلك المدين فلا شيء لربها على المدعى عليه بعد حلفه. ولم يشهد) أي لا يجوز أن يشهد (شاهدها) أي الشاهد الذي كتب شهادته بخطه في الوثيقة وهو يشمل الشاهدين فأكثر بإضافته للضمير ومتعلق الشاهد بما فيها من الدين (إلا) بـ رؤيتـ(ها) أي لاحتمال قضاء ما فيها كله أو بعضه، وكتب ذلك عليها بخط رب الدين أو عدلين والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به لغة المنع ، وشرعاً صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله، وبالمنع من تبرعه بماله يدخل حجر الزوجة والمريض .اهـ. الشخص (المجنون) بغلبة السوداء أو الوسواس (محجور) لأبيه إن كان وجن قبل بلوغه وإلا فللحاكم إن كان، وإلا فلجماعة المسلمين. وغاية حجره (للإفاقة) من جنونه فيزول حجر المجنون من غير احتياج إلى فك. وأما المغمى عليه فقال القرطبي : استحسن مالك رضي الله تعالى عنه عدم الحجر عليه لسرعة زوال ما به . (والصبي) الذكر يحجر عليه بالنسبة لنفسه وينتهي الحجر عليه (لبلوغه) المازري: البلوغ قوة تحدث تنقله حال الطفولية إلى حال الرجولية. وذكر المصنف خمساً من من علامات البلوغ منها مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها مختص بالأنثى عاطفاً لها بأو لئلا يتوهم أن العلامة مجموعها فقال : بثمان عشرة سنة) أي بتمامها وللخمي بالدخول في الثامنة عشرة أو الحلم) بضم الحاء واللام أي الإنزال في النوم من ذكر أو أنثى أو في اليقظة. للشخص هو (أو الحيض أو الحمل ولا يعتبر كبر النهد أي الثدي أو الإنبات) على فرج الأنثى وعلى أعلى الذكر (وهل) علامة مطلقاً في حق الله تعالى وحق الآدمي أو هو علامة (إلا في حق الله تعالى) وهو ما ينظر فيه الحكام من صلاة وصوم ونحوهما؟ وكذا ما ينظر فيه بالنسبة لما بين الله تعالى فليس بعلامة فيه فلا يأثم بفعل ما نهى عنه ولا يترك ما وجب ؟ في الجواب (تردد) قال الحطاب : صرح في التوضيح بأن المشهور أنه علامة مطلقاً وظاهر كلامه هنا كذلك لتصديره به وهو ظاهر الأحاديث.
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.