جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٢٠

١٣٦ باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الأعم والتفليس الأخص ، بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ وَقُومَ مُخَالِفُ النَّقْدِ يَوْمَ الحِصَاصِ، وَأَشْتَرَى لَهُ مِنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ، وَمَضَى إِنْ رَحْصَ أَوْ غَلاَ، وَهَلْ يُشْتَرَى فِي شَرْطِ جَيْدِ أَدْنَاهُ أَوْ وَسَطُهُ؟ قَوْلَانِ . وَجَازَ الثَّمَنُ، إِلا لِمَانِعِ كَالْاقْتِضَاءِ وَحَاصَّتِ الزَّوْجَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ، وَبِصَدَاقِهَا : كَالْمَوْتِ، (بالدين) أي التداين من غيره والاستيناء (في) القسمة بسبب الموت فقط) أي لا الفلس أيضاً. تتميم: قال أصبغ : : إذا فلس المديان أو مات نودي عليه بباب المسجد في وقت اجتماع الناس أن فلاناً فلس أو مات فمن له عنده دين أو قراض أو وديعة أو بضاعة فليرفع ذلك للقاضي (وقوم مخالف النقد) وهو العرض والطعام سواء كان العرض مقوّماً أو مثلياً وتعتبر قيمته (يوم الحصاص) بكسر الحاء أي المحاصة والقسمة بين الغرماء، ويقوم بنقد من صنف ما أريد قسمه ويحاص لصاحب المخالف بقيمته . واشترى (له أي صاحب مخالف النقد (منه) أي جنس وصفة دينه المخالف للنقد (بما) أي النقد الذي يخصه) بالمحاصة بقيمة دينه في مال المفلس أو الميت، فإن كان مائة دينار وعليه لشخص مائة دينار ولآخر عرض يساوي مائة دينار ولآخر طعام كذلك دفع لصاحب النقد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار واشترى لصاحب عرض مثل عرضه جنساً وصفة بثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار ولصاحب الطعام كذلك، وهذا مع المشاحة. وأما مع التراضي فيجوز أخذ صاحب المخالف النقد الذي خصه بالمحاصة إذا لم يمنع منه مانع كما يأتي. (ومضي) القسم أو التقويم (إن رخص) الطعام أو العرض حتى صار إذا اشترى لصاحب الطعام أو العرض بما خصه يكون المشترى بالفتح أكثر مما خصه فلا تحاصصه الغرماء في الزائد (أو غلا) نوع الطعام أو العرض حتى إذا اشترى له بما خصه يكون المشترى بالفتح أقل مما يخصه فلا يرجع على الغرماء فيما خصهم فلا تراجع بين الغرماء. (و) إن كان لبعض الغرماء أو جميعهم دين عرض أو طعام وكان اشترط في عقد المعاملة كونه جيداً فـ هل يشتري له بما خصه بالمحاصة بقيمته (في) صورة (شرط) كونه من (جيد) ونائب فاعل يشتري (أدناه) أي الجيد رفقاً بالمدين (أو) يشتري له (وسطه) أي الجيد لأنه العدل بينهما لأن شراء الأعلى يضر المدين وشراء الأدنى يضر رب الدين؟ في الجواب (قولان) ومثل شرط الجيد شرط الدنيء. (و) إن رضي صاحب الدين غير العين بأخذ ما نابه في الحصاص عيناً (جاز) أن يؤخذ (الثمن) أي النقد الذي خصه بالحصاص في كل حال إلا لمانع شرعي كما لو أسلم دنانير في عرض أو طعام ونابه بالمحاصة دراهم أو أسلم دراهم في أحدهما ونابه بها دنانير فلا يجوز له أخذ ما نابه في الصورتين لأنه صرف مؤخراً وأسلم في طعام ونابه نقد فليس له أخذه لأنه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، فالأخذ هنا (كالاقتضاء) عن المسلم فيه السابق في باب السلم فى قوله : وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وإن يسلم فيه رأس المال . (و) إن أنفقت زوجة على نفسها من مالها أو مما تسلفته حال يسر زوجها ثم فلس (حاصت الزوجة) غرماء زوجها (بما أنفقت) قبل تداينه أو بعده ولو بعد تفليسه لأنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنها نفقة الزوجة. (و) حاصت (بصداقها أي الزوجة كله ولو فلس قبل البناء لأنه دين في ذمته حل بفلسه . وشبه في المحاصة بنفقة الزوجة وصداقها فقال : (كالموت) للزوج فتحاصص زوجته بنفقتها
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.