جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٠٥

باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن ۱۲۱ أُطْلِقَتْ وَعَلَى الرَّدْ، أَوْ رَجَعَ اخْتِيَاراً ، فَلَهُ أَخَذُهُ، إِلا بِفَوْتِهِ بِكَعِتْقِ، أَوْ حُبُسٍ أَوْ تَدْبِيرِ ، أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ، وَغَصْباً، فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقاً ، وَإِنْ وَطِئَ غَصْباً فَوَلَدُهُ حُرِّ ، وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ أَوْ قِيمَتَهَا، وَإِلا بُقْيَ وَصَحٌ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ، وَكَذَا أَخُوهُ عَلَى الْأَصَحْ لَا مَحْجُورِهِ الراهن الإتيان بمثله وهو كذلك ويجعل الأرش رهناً مع الرهن . (و) بطل الرهن (بعارية) أي إعارة المرتهن الرهن لراهنه أو لغيره بإذنه لأن إذنه كجولان يده فيه لينتفع به بلا عوض. (أطلقت) أي لم تقيد بأجل ولا عمل ينقضي قبل حلول أجل الدين لا حقيقة ولا حكماً بأن يكون العرف فيها ذلك لدلالتها على إسقاط المرتهن حقه . وصرح بمفهوم أطلقت فقال : (و) إن لم يطلق وأعارة الرهن ( على ) شرط (الرد) للمرتهن قبل حلول أجل الدين بأن قيدها بزمن أو عمل ينقضي قبله أو قال له : إذا فرغت حاجتك فرده إلي فله أخذه من الراهن (أو رجع) الرهن لراهنه (اختياراً) من المرتهن بغير إعارة بإيداع أو إجارة وانقضت مدتها قبل حلول أجل الدين (فله) أي المرتهن (أخذه) أي الرهن من راهنه وجعله رهناً كما كان بلا يمين وله أخذه قبل انقضاء مدتها أيضاً، لكن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض للرهن. واستثنى من قوله له أخذه فقال : (إلا) إذا تلبس الرهن (بفوته) بتصرف الراهن فيه (بكعتق) أو كتابة أو إيلاد (أو حبس) أي تحبيس (أو تدبير) أو بيع (أو) بـ ( قيام الغرماء) أي أصحاب الديون على الراهن أو موته أو رهنه عند غريم آخر فليس للمرتهن أخذه عند ابن القاسم ،وأشهب، ويعجل الراهن الدين المرهون هو فيه في غير قيام الغرماء ،والموت، وأما فيهما فالمرتهن أسوة الغرماء. قال ابن عبد السلام: في التفويت بالتدبير نظر لأنه لا يمنع ابتداء الرهن فكيف يمنع استمراره؟ والجواب : الصواب بأن هنا الرهنية لانضمامه إلى ما هو مبطل في الجملة وهو رد الرهن لراهنه اختياراً وإن التدبير منع من عاد الرهن لراهنه (غصباً عن المرتهن فله (أخذه أي الرهن من راهنه أخذاً (مطلقاً) عن بعدم فوته بكعتق إلخ وجعله رهناً كما كان . التقييد (وإن وطىء) الراهن أمته المرهونة (غصباً) عن مرتهنها فإن لم يحبلها بقيت رهناً وإن أحبلها (فولده) أي الراهن الواطىء أمته (حر) لأنه من أمته وعجل) الراهن (المليء الدين) للمرتهن أو قيمتها أي الأمة للمرتهن لأن من حجته إن كان الدين أقل أن يقول : لا يلزمني زائد عليه، وإن كانت قيمتها أقل أن يقول : لا يلزمني الآن إلا قيمة ما جنيت عليه . (وإلا ) أي وإن لم يكن الراهن ملياً (بقي) الرهن الذي هو الأمة على رهنيته للمتأخر من ولادتها وحلول أجل الدين، فتباع كلها إن لم يحصل الوفاء إلا به وإلا بيع منها ما يوفى به وعتق باقيها، قال ذلك ابن رشد. (وصح) حوز الرهن (بتوكيل ) المرتهن لـ(مكاتب الراهن في حوزه) أي الرهن له، صورة ذلك : أن المرتهن إذا وكل مكاتب الراهن في حوز الرهن له جاز ذلك، وكان حوز الرهن للمرتهن إذ لا سبيل لسيد المكاتب على ما في يده لأنه أحرز نفسه وماله . (وكذا) أي مثل مكاتب الراهن في صحة حوزه الرهن (أخوه) أي الراهن فيصح حوزه الرهن بتوكيل المرتهن (على الأصح) عند الباجي من قولي ابن القاسم في المجموعة (لا) يصح حوز (محجوره)
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.