جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٩٣

باب في بيان أحكام السلم 1.9 وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُقَوْماً . وَيَجُوزُ فِيمَا طُبِخَ ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْعَنْبَرِ، وَالْجَوْهَرِ، وَالزُّجَاجِ، وَالْجِصِّ، وَالزَّرْنِيخ، وَأَحْمَالِ الْحَطَبِ، وَالأَدَمِ ، وَصُوفِ بِالْوَزْنِ، لَا بِالْجِزَزِ، وَالسُّيُوفِ، وَتَورٍ لِيُكَمِّلَ، وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ : كَالْخَبَّازِ ؛ وَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَهُوَ سَلَمٌ : كَأَسْتِصْنَاعِ سَيْفِ أَوْ سَرْجِ وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ أَوْ الْعَامِلِ. في ثمر قرية مأمونة وإلى هذا . رجع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لتعلق المسلم فيه بالذمة، فلا يبطل بفوات الإبان كالدين ولهما الرضا بالفسخ والمحاسبة إن كان رأس المال مثلياً بل (ولو كان رأس المال مقوماً كعروض وحيوان الجواز الإقالة على غير رأس المال . ( ويجوز) السلم (فيما) أي طعام طبخ) إن بينت صفته (و) يجوز في (اللؤلؤ) للقدرة على حصر صفته بذكر جنسه وعدده ووزن كل حبة وبيان صفتها (والعنبر) والصحيح أنه ثمر شجر ينبت في قاع البحر فيرميه بساحله. (و) في (الجوهر) أي كبير اللؤلؤ (والزجاج ) بتثليث الزاي واحده زجاجة. (والجص) ويسمى في عرف مصر الجبس وهو حجر يحرق يطحن تبنى به السلالم وتبيض به الحيطان . (من) (والزرنيخ) معدن معروف (و) يجوز السلم في (أحمال الحطب) قال الباجي : وعندي أنه يعمل في كل بلد بعرفهم فيه اهـ. فما كان عرفهم أنه يضبط بالوزن أو الأحمال عمل به . (و) يجوز السلم في (الأدم) فتح الهمزة أي الجلد المدبوغ والمراد به هنا ما يشمل غيره . (و) في (صوف) مضبوط (بالوزن) كقنطار (إلا) بالجزز) جمع جزة لعدم انضباطها لاختلافها بالكبر والصغر والغزارة والخفة، ويجوز شراؤه على غير وجه السلم بالجز تحرياً وبالوزن مع رؤية الغنم (و) يجوز السلم في نصول (السيوف) والسكاكين (و) يجوز شراء (تور) بفتح التاء إناء مفتوح يشبه الطشت من نحو نحاس شرع فيه العامل ليكمل) ويدخل في ضمان مشتريه بالعقد ويضمنه بائعه ضمان الصناع وفي إطلاق السلم عليه تجوز، وإنما هو بيع معين فلذا اشترط فيه الشروع حين العقد أو ما قرب منه كخمسة عشر يوماً . (و) يجوز (الشراء) الجملة مضبوطة كقنطار تؤخذ في أيام كل يوم قدراً معلوماً حتى تنتهي عامل (دائم العمل) حقيقة بأن لا يفتر عنه غائباً أو حكماً بأن كان من أهل حرفة الشيء المشترى لتيسره عنده فيشبه المعقود عليه المعين والعقد في هذه لازم لهما فليس لأحدهما فسخه، ومثل لدائم العمل فقال : (كالخباز) والجزار والطباخ (وهو) أي الشراء من دائم العمل (بيع) فلا يشترط فيه تعجيل الثمن ولا تأجيل المثمن لقول سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم : كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم كل يوم رطلين أو ثلاثة بشرط دفع الثمن من العطاء الذي يعطيه الإمام من بيت المال. وقال مالك رضي الله تعالى عنه : لا أرى به بأساً إذا كان وقت العطاء معروفاً أي ومأموناً (وإن لم يدم) عمله لا حقيقة ولا حكماً بأن كان يعمل مرة ويترك أخرى واشترى منه بهذه الحالة (فهو ) أي العقد (سلم) حقيقي لا بيع فيشترط فيه شروط السلم التي منها بقاء المسلم فيه إلى خمسة عشر يوماً أو أكثر وتعجيل رأس المال . وشبه في الجواز على وجه السلم فقال : (كاستصناع سيف أو سرج) فيجوز بشروط السلم من وصف العمل وضرب الأجل وتعجيل رأس المال وكون المعمول منه والعمل في الذمة. وفسد)
الجزء 2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.