فصل في بيان أحكام اختلاف المتبايعين
۹۵
ثلتُ مَكِيلَتِهِ، وَإِنْ تَنَاهَتِ الثَّمَرَةُ ، فَلا جَائِحَةَ كَالْقَصَبِ الْحُلْوِ، وَيَابِسِ الْحَبْ، وَخَيْرَ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَيْنَ سَفْيِ الْجَمِيعِ أَوْ تَرْكِهِ، إِنْ أُجِيحَ الثُّلُثُ فَأَكْثَرُ، وَمُسْتَثْنٍ كَيْلَ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ بِما يُوضَعُ : يَضَعُ عَنْ مُشْتَرِيهِ بِقَدْرِهِ .
فصل إِنِ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ : حَلَفَا، وَفُسِخَ، وَرَدَّ مَعَ الْفَوَاتِ قِيمَتَهَا يَوْمَ بَيْعِهَا، وَفِي قَدْرِهِ، كَمَثَمُونِهِ أَوْ قَدْرِ أَجَلٍ، أَوْ رَهْنٍ، أَوْ حَمِيلٍ : أَوْ رَهْنٍ، أَوْ حَمِيلٍ: حَلَفَا. وَفُسِخَ،
المجاح (ثلث مكيلته) أي المجاح (وإن تناهت الثمرة في طيبها المبيعة بعد بدو صلاحها على الجذ ثم أجيحت (فلا جائحة توضع عن المشتري، وأما لو اشتراها بعد بدو صلاحها على أنها تؤخذ شيئاً فشيئاً فأجيحت فتوضع جائحتها على مذهب المدونة وقد تقدم .
وشبه في عدم وضع الجائحة فقال : كالقصب الحلو) فلا جائحة فيه على المشهور لأنه إنما يباع بعد طيبه بظهور حلاوته وإن لم تتكامل ويابس (الحب) المبيع بعد يبسه أو قبله على قطعه وبقي إلى يبسه فأصابته جائحة فلا توضع. (و) إن ساقى رب حائط عاملاً ببعض ثمره فأجيح (خير) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة (العامل في المساقاة) أي العقد على خدمة الشجر ببعض ثمرته إذا أصابت الثمرة جائحة بين سقي الجميع أي ما أجيح وما لم يجح بالجزء المساقي عليه . (أو تركه) أي فسخ عقد المساقاة نفسه (إن أجيح الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح مشاعاً، فإن كان معيناً لزمه سقي ما عداه فإن بلغ المجاح الثلثين خير العامل سواء كان المجاح شائعاً ومعيناً.
وهو
عن
(و) شخص بائع ثمرة بعد بدو صلاحها (مستثن) بكسر النون (كيل معلوم) كعشرة أوسق (من الثمرة) المبيعة على أصولها بخمسة عشر درهماً مثلاً تجاح بما أي القدر الذي (يوضع) عن المشتري الثلث (يضع) بفتح التحتية البائع من الكيل المستثنى عن مشتريه) أي الثمر (بقدره) أي المجاح منه، فمن اشترى ثمراً بعد بدو صلاحه واستثنى البائع منه أرادب أو أوسقاً معلومة الثلث فأقل، كما لو استثنى عشرة أرادب أو أوسق من ثلاثين ثم أصابت الثمرة جائحة، فإن كانت أقل من ثلث الثمرة المبيعة فإنه لا يحط عن المشتري شيء من الثمن ويأخذ البائع جميع مكيلته من السالم، وإن كانت الجائحة الثلث فأكثر فإنه يضع عن المشتري بتلك النسبة من الثمن ويوضع من المكيلة بتلك النسبة، فإن نقصت الثمرة الثلث وضع عن المشتري ثلث الثمن، وإن نقصت النصف وضع عن المشترى نصف الثمن، وعلى هذا يوضع من المكيلة بحسب الجائحة بناء على أن المستثنى منزل منزلة المشتري، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فصل في بيان أحكام اختلاف المتبايعين
(إن اختلف) الشخصان (المتبايعان في جنس الثمن بأن قال أحدهما عين والآخر عرض. (أو) اختلفا في (نوعه) بأن قال أحدهما ذهب والآخر ورق ولا بينة لأحدهما . (حلفا) أي المتبايعان كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعوى نفسه مقدماً النفي على الإثبات (وفسخ) البيع، ونكولهما كحلفهما فيرد المشتري للبائع السلعة إن لم تفت (ورد) أي يرد المشتري للبائع (مع الفوات) للسلعة (قيمتها) أي السلعة معتبرة (يوم بيعها أي السلعة لصحته. قال الأجهوري: لو قال عوضها بدل قيمتها لكان أحسن لشموله مثل المثلي (و) إن اختلفا في (قدره أي الثمن بأن قال البائع عشرة
.
الجزء 2 — ص ٩٥