جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٧٣

فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله ۸۹ ثِيَابَ مِهْتَتِهِ، وَهَلْ يُوَفِّى بِشَرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الأَظْهَرُ أَوْ لا؟ كَمُشْتَرِطٍ زَكَاةَ مَا لَمْ يَطِبْ، وَأَنْ لا عُهْدَةَ أَوْ لَا مُوَاضَعَةَ أَوْ لاَ جَائِحَةَ؟ أَوْ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ لِكَذَا فَلَا بَيْعَ؟ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَّةَ وَصُحْحَ؟ تَرَدُّدٌ . أو أنثى ثياب مهنته أي ثياب الخدمة سواء كانت عليه أم لا، وأما الثياب الزينة فلا تدخل إلا بشرط أو غرف . (و) إن شرط البائع عدم دخول ثياب مهنته فـ هل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر) عند ابن رشد من الخلاف ونصه فالذي يوجبه القياس والنظر في الذي باع الجارية على أن ينزع ما عليها من الثياب ويبيعها عريانة أن يكون بيعه ،جائز، أو شرطه لازماً لأنه شرط جائز لا يؤول إلى غرر ولا خطر في ثمن ولا مثمون ولا يجر إلى ربا ولا حرام، فوجب أن يجوز ويلزم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم وهو قول عيسى وروايته عن ابن القاسم : أن الرجل إذا اشترط أن جارية عريانة فله ذلك وبه مضت الفتوى بالأندلس اهـ. يبيع (أولاً) يوفى بشرط عدمها وحينئذ فيبطل الشرط ويصح البيع (ك)شرط مشتر ثمراً قبل طيبه (مشترط زكاة ما) أي ثمر (لم يطب) حين شرائه مع اشتراط زكاته على بائعه فيصح البيع ولا يوفى بالشرط لأنه غرر إذ لا يعلم مقدار ما يزكي به، وتجب زكاته على مشتريه لحدوث سبب وجوبها وهو الطيب وهي في ملكه ، هكذا نقله في التوضيح عن المتيطي واعترض بأن الحكم في هذه فساد البيع كما يدل عليه كلام العتبية والنوادر وابن يونس وأبي الحسن وسند وصرح به ابن رشد. قال الحطاب ولم أر من صرح بصحة البيع وبطلان الشرط إلا المصنف في التوضيح. (و) كشرط بائع (أن لا عهدة) ثلاث أو سنة في بيع رقيق وهي معتادة أو محكوم بها من السلطان فيلغى شرطه ويصح بيعه. والذي اختاره اللخمي التوفية بالشرط ولا عهدة عليه اهـ. وأما عهدة الإسلام وهي ضمان المبيع من الاستحقاق فلا ينفع اشتراط عدمها سواء كان المبيع رقيقاً أو غيره. (و) كشرط أن (لا أمة رائعة أو وخش أقر بائعها بعدم استبرائها من وطئه قبل بيعها فيبطل الشرط لحق مواضعة) في بيع الله تعالى ويصح البيع وتجب مواضعتها . • (أو) شرط أن لا جائحة توضع عن مشتري الثمرة بعد بعدو صلاحها وقبل طيبها فيلغى الشرط ويصح البيع ظاهره ولو فيما العادة فيه أنه يجاح وهذا قول الإمام علي رضي الله تعالى عنه في كتاب ابن المواز، وسماع ابن القاسم، وعليه اقتصر ابن رشد في البيان والمقدمات ونقل اللخمي وأبو الحسن فساد البيع لزيادة الغرر . (أو) شرط البائع شيئاً بثمن مؤجل على مشتريه (إن لم يأت) أي المشتري (بالثمن) المؤجل (لكذا) أي عند استهلال شعبان مثلاً فلا بيع مستمر بين المتبايعين فيلغى الشرط ويصح البيع ويكون الثمن مؤجلاً إلى الأجل الذي سمياه وإن مضى ولم يأت المشتري بالثمن فلا يرتفع البيع وليس للبائع إلا مطالبة المشتري بثمنه . (أو) شرط (ما ) أي شرطاً (لا غرض فيه) للمشتري (ولا مالية) أي لا تزيد قيمة المبيع بوجوده ولا تنقص بعدمه ككون الرقيق نصرانياً أو أمياً فيوجد مسلماً أو كاتباً فيلغى الشرط ويصح البيع . (وصحح) أي عدم التوفية بشرط عدم ثياب المهنة وهو القول الثاني المشار إليه بقوله : أو لا وقرر أنه الراجح في جواب هل يوفى أو لا؟ (تردد) فهو راجع لما قبل الكاف. ،
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.