۷۲
فصل في البيع بشرط الخيار
وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ، وَقُبِلَ ِللتَّعَذُّرِ غَيْرُ عُدُولٍ وَإِنْ مُشْرِكَيْنِ، وَيَمِينُهُ بِعْتُهُ
وَفِي ذِي التَّوْفِيَةِ، وَأَقْبَضْتُهُ، وَمَا هُوَ بِهِ بَتّاً فِي الظَّاهِرِ وَعَلَى الْعِلْمِ فِي الْخَفِيِّ، وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَسْخِ وَلَمْ تُرَدَّ؛ بِخِلافِ وَلَدٍ، وَثَمَرَةٍ أُبْرَتْ، وَصُوفٍ تَمْ، كَشُفْعَةٍ، وَأَسْتِحْقَاقِ،
وحلف من لم يقطع بصدقه من بائع أو مشتر، فإن ظنت قدمه حلف المشتري، وإن ظنت حدوثه أو شكت حلف البائع، ومفهومه أنها إن قطعت بقدمه فللمشتري بلا يمين، وبحدوثه فللبائع بلا يمين ومعنى شهادة العادة شهادة أهلها مستدلين بها وأولى شهادتهم بالمعاينة وهذا في عيب يخفى وأما الظاهر الذي لا يخفى على من قلب المبيع كالإقعاد وطمس العينين فلا ينفع المشتري شهادة العادة ولو قطعت لحمله على علمه حين شرائه ورضاه به . (وقبل) في الإخبار بحدوث العيب أو قدمه وبوجوده أو عدمه للتعذر) من العدول ونائب فاعل قبل غير عدول إن كانوا مسلمين بل (وإن) كانوا (مشركين) أي كفاراً لأنه خبر لا شهادة ومفهوم للتعذر عدم قبول غير العدل مع وجوده وهو كذلك، عند الباجي والمازري. وكلام ابن شاس يقتضي أن الترتيب بينهما على وجه الكمال. (ويمينه) أي البائع على عدم العيب أو حدوثه صيغتها (بعته) وما هو به أي ليس به العيب الذي ادعى المشتري قدمه. (و) يزيد (في) يمينه على عدم أو حدوث عيب المبيع (ذي) أي صاحب (التوفية) أي الكيل أو الوزن أو العد (وأقبضته) أي المبيع للمشتري (وما هو) أي العيب موجود (به) أي المبيع لأن ضمان العيب الحادث بذي التوفية قبلها من بائعه ويحلف البائع (بتاً في) عدم أو حدوث العيب (الظاهر) كالعمى والعرج والعور. ( وعلى نفي (العلم في) عدم أو حدوث العيب (الخفي) كالزنا والسرقة. (والغلة) الناشئة من المبيع المعيب الذي لا يدل استيفاؤها على الرضا بالعيب، سواء نشأت بلا تحريك كلبن وصوف أو عن تحريك قبل الاطلاع على العيب أو بعده في زمن الخصام کسکنی دار لا تنقص (له) أي المشتري من حين العقد اللازم للفسخ) للبيع بسبب العيب أي إدخال المبيع في ضمان بائعه برضاه برده إليه أو ثبوت العيب عند حاكم وإن لم يحكم كما يأتي . وأما المبيع غير اللازم كبيع الفضولي مع علم المشتري، فلا غلة له لأنه حينئذ كغاصب إلا أن يجيز المالك البيع (ولم) الأولى ولا (ترد) الغلة للبائع مع المبيع المردود له بعيب قديم، صرح به لإفادة عود ضمير له للمشتري وليخرج منه قوله : (بخلاف) (ولد لبهيمة أو أمة اشتريت حاملاً أو حملت به عند المشتري ثم ردت بعد ولادتها بعيب قديم فيرد ولدها معها .
(و) بخلاف (ثمرة أبرت) حين شراء أصلها واشترطها معه إذ لا تدخل في البيع إلا به، فإن رد الأصل بعيبه ردها معه لأن لها حصة من الثمن. وقال أشهب لا يردها لأنها غلة. واتفق ابن القاسم وأشهب على عدم رد اللبن وإن كان في الضرع يوم البيع لخفة أمر ذلك إلا أن تكون مصراة يوم شرائها فيرد معها صاعاً من غالب القوت إن ردها بعيب تصريتها اهـ.
(و) بخلاف (صوف تم وقت الشراء فيرده مع الغنم إن ردها بعيب لأن له حصة من الثمن، وإن جزه وفات رد وزنه إن علم قال اللخمي : إن وجد العيب بعد أن عاد إليها الصوف وردها فلا شيء عليه للصوف الأول لأن هذا كالأول. وشبه في عدم رد الغلة فقال : (كـ)مشتر شقصاً في أصول مثمرة بثمرة مؤبرة واشترطها ثم يبست أو جذها ثم أخذت منه الأصول بـ(شفعة) فقد فاز بها (واستحقاق) أي رفع ملك بائع لأصول مثمرة بثمرة مؤبرة اشترطها مشتريها ويبست عنده أو جذها
الجزء 2 — ص ٧٢