٦٨
فصل في البيع بشرط الخيار
وَرَدْ سِمْسَارٍ جُعْلاً، ومبيع لمحلّهِ إِنْ رُدَّ بعيب، وإلا رُدَّ إِنْ قَرُبَ، وَإِلا فَاتَ كَعَجْفِ دَابَّةٍ ، وسمنها، وعمى، وشلَل، وتزويج أمةٍ، وجُبِرَ بِالْوَلَدِ إِلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ بِالْحَادِثِ ، أَوْ يَقِلَّ؛ فَكَالْعَدَمِ : كَوَعَكِ، وَرَمَدٍ، وَصُدَاعٍ ، وَذَهَابِ ظُفْرِ ، وَخَفِيفِ حُمَّى، وَوَطْءِ ثَيِّبٍ، وَقَطْعِ مُعْتَادٍ،
معیب
نقله
المشتري
لمحله
براءته، وإن كان علمه وكتمه وكذب في قوله لم أعلم به عيباً فلا تنفعه براءته، ويتبين كذبه بإقراره أو شهادة بينة عليه بعلمه به حال بیعه (ورد) سمسار) أي دلال توسط بين البائع والمشتري ومفعول رد (جعلا) أخذه من البائع ثم رد عليه المبيع بعيب قديم فيرده له إن لم يدلس البائع دلس السمسار أم لا، فإن دلس البائع ورد عليه المعيب فلا يرد السمسار الجعل إن لم يعلم السمسار العيب، فإن كان علمه فكذلك عند ابن يونس إلا أن يتواطأ مع البائع على التدليس فله جعل مثله رد المبيع أم لا . وعند القابسي : له جعل مثله في حال علمه إن لم يرد المبيع، فإن رد فلا شيء له. (و) رد (مبيع) ثم علم عيبه واختار رده لبائعه فرده (لمحله) الذي قبضه فيه لبائعه المدلس (إن رد) المبيع على البائع بعيب قديم وعليه أجرة نقل المشتري له إلى بيته مثلاً. (وإلا) أي وإن لم يكن البائع مدلساً (رد) أي رده المشتري على بائعه بعيب قديم (إن قرب) الموضع الذي نقله المشتري إليه وهو ما لا كلفة في نقله إليه وإلا) أي وإن لم يقرب (فات) الرد وللمشتري أرش العيب. ثم مثل للعيب المتوسط الحادث عند المشتري مع وجود عيب قديم عند البائع فقال : (كعجف) أي هزال (دابة) من النعم أو غيره وسمنها وعمى وشلل وتزويج أمه قال الحطاب : أما العجف فالمشهور أنه المتوسط الموجب لخيار المبتاع بين الرد ودفع أرش الحادث والتمسك وأخذ أرش القديم وأما سمنها فقال ابن رشد اختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه في سمن الدواب فرآه مرة فوتاً يخير
من
المبتاع به بين الرد والإمساك والرجوع بقيمة العيب، ومرة لم يره فوتاً وقال: ليس له إلا الرد اهـ.
أما عيوب الأخلاق كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا حدث شيء منها عند المشتري وقد اطلع على عيب قديم فالمذهب على قولين: أحدهما أنها عيوب يرد أرشها إن رد المبيع، والآخر أنها ليست رده ولا شيء عليه . واقتصر المصنف على التزويج ليرتب عليه جبره بالولد فقال : (وجبر) الأمة (بالولد) الذي ولدته الأمة من تزويج المشتري، فيجبر الولد العيب الذي حدث عند
بعيوب
تزویج
فله
المبتاع بالمبيع ويصير بمنزلة ما لم يحدث فيه عيب فليس له إلا التمسك من غير شيء والرد من غير غرم عليه قال ابن عرفة من سماع ابن القاسم : من ابتاع جارية فزوجها فولدت ثم وجد فيها عيباً قديماً فله ردها بولدها وحبسها ولا شيء له. وقوله : (إلا أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم مستثنى - من قوله : فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث أي أن محل التخيير المذكور إلا أن يقبله البائع بالعيب الحادث عند المشتري من غير غرم عليه : أو يقل العيب جداً بحيث لا يؤثر نقصاً في الثمن كما في الأمثلة الآتية، فلا خيار للمشتري حينئذ في التماسك وأخذ الأرش، بل إنما له التماسك ولا شيء له أو الرد ولا شيء عليه ويصير الحادث كالعدم لأنه إنما كان له التماسك وأخذ القديم لخسارته لأجل العيب الحادث، وحيث أسقط عنه البائع حكم العيب الحادث زال معلوله. فقوله : فكالعدم راجع للمسألتين أي إلا أن يقبله بالحادث فكالعدم أو يقل فكالعدم. ثم أخذ في أمثلة العيب القليل جداً بقوله : (كوعك) أي مرض يعارض بعضه بعضاً فيخف ألمه . (ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف حمى) وهي ما لا تمنع التصرف. ووطء ثيب وقطع أي تفصيل لشقة ونحوها (معتاد) وهو
الجزء 2 — ص ٦٨