فصل في البيع بشرط الخيار
ضَمِنَ الأَكْثَرُ، وَإِنْ أَخْطَأَ ، فَلَهُ أَخْذُهُ نَاقِصاً، أَوْ رَدُّهُ وإِنْ تَلِفَتِ انْفَسَخَ، وَإِنْ جَنَى مُشْتَرِ وَالْخِيَارُ لَهُ وَلَمْ يُتْلِفْهَا عَمْداً : فَهُوَ رِضاً، وَخَطَأَ : فَلَهُ رَدُّهُ وَمَا نَقَصَ، وَإِنْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَ الثَّمَنَ، وَإِنْ خُيْرَ غَيْرُهُ وَجَنَى عَمْداً أَوْ خَطَأَ : فَلَهُ أَخْذُ الْجِنَايَةِ أَوِ الثَّمَنِ، فَإِنْ تَلِفَتْ: ضَمِنَ الأَكْثَرَ؛ وَإِنِ أَشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا: ضَمِنَ وَاحِداً بِالثَّمَنِ فَقَطْ وَلَوْ سَأَلَ فِي إِقْبَاضِهِمَا ، أَوْ ضَيَاعَ وَاحِدٍ : ضَمِنَ نِصْفَهُ، وَلَهُ أَخْتِيَارُ الْبَاقِي،
الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار للمشتري (ضمن البائع للمشتري . (الأكثر) من الثمن والقيمة لحجة المشتري باختيار الرد لما له من خيار التروي .
(وإن أخطأ) البائع في جنايته على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلف وهو لغيره (فله) أي المشتري (أخذه) أي المبيع حال كونه (ناقصاً) بلا أخذ أرش من البائع بجميع الثمن، ولو كان لها دية مقدرة وبرئت على شين لجناية البائع على ملكه ولم ينظر لتعلق حق المشتري به لعذره بالخطأ. (أو رده) أي المبيع لما له من خيار التروي وخيار النقص . وإن تلفت الذات المبيعة بجناية البائع عليها خطأ والخيار للمشتري (انفسخ البيع وإن جنى) شخص (مشتر) على شيء مبيع بخيار في زمنه (والخيار) مشروط (له) أي المشتري ( ولم يتلفها) المشتري أي الذات المجنى عليها بجنايته (عمداً فهو) أي فعل المشتري (رضا) بالشراء (و) إن جنى مشتر والخيار له (خطأ) (فله) أي المشتري (رده) أي المبيع بما له من خيار التروي (و) دفع أرش (ما) نقص) لبائعه لأن الخطأ كالعمد في مال الغير وله التمسك به معيباً بلا أرش لأنه تبين أنه جنى على ملكه ويغرم الثمن للبائع . وإن أتلفها) المشتري أي الذات التي جنى عليها عمداً أو خطأ في زمن خياره ضمن الثمن للبائع (وإن خير غيره) أي المشتري من بائع أو أجنبي (وجنى المشتري على المبيع بخيار في زمنه (عمداً أو خطأ) ولم يتلفه (فله) أي البائع بما له من خيار التروي رد البيع و (أخذ) أرش (الجناية أو إمضاء البيع وأخذ (الثمن). والمنقول عن ابن عرفة أن هذا في العمد، ويخير المبتاع في الخطأ بين دفع الثمن وأخذ المبيع وتركه ودفع أرش الجناية في الحالتين أي حالتي أخذ المبيع وتركه فإن تلفت الذات بجناية المشتري عليها عمداً أو خطأ زمن خيار البائع (ضمن) المشتري (الأكثر) من الثمن الذي بيعت به إذ للبائع إمضاؤه والقيمة إذ له
رده .
في
(وإن اشترى شخص (أحد) ثوبين مثلاً غير معين (وقبضهما) أي الثوبين المشتري ليختار) أي يعين واحداً منهما للشراء ويرد الآخر واشترط الخيار لنفسه فيما يعينه بين إمساكه ورده (فادعى ضياعهما) أي الثوبين معاً بلا بينة (ضمن) المشتري (واحداً) منهما (بالثمن) الذي بيع به ولا يضمن الآخر لأنه أمين عليه (فقط) راجع لواحداً لا لقوله بالثمن لإيهامه ضمان الآخر بالقيمة وليس كذلك، ويضمن المشتري واحداً بالثمن إن لم يسأل البائع إقباضهما بل ولو سأل) المشتري البائع (في إقباضهما) أي الثوبين (أو) ادعى ضياع واحد منهما في الفرض المذكور (ضمن) المشتري (نصفه) أي الضائع لعدم العلم بكون الضائع المبيع أو غيره فضمن النصف عملاً بالاحتمالين . (وله) أي المشتري (اختيار) جميع الثوب الباقي) وله رده، وليس له اختيار نصف الباقي على المشهور لأنه ضرر على البائع. وقال محمد: إنما له اختيار نصف الباقي وهو القياس لأن المبيع ثوب واحد. وإذا اختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوباً ونصفاً وهو خلاف الفرض .
الجزء 2 — ص ٥٧