فصل في بيان أحكام بيوع
الآجال
فَإِمَّا نَقْداً أَوْ لَأَجَلٍ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثُ، وَهِيَ مَا تَعَجَّلَ فِيهِ الأَقَلُ، وَكَذَا لَوْ أَجْلَ بَعْضُهُ: مُمْتَنِعٌ مَا تُعَجِّلَ فِيهِ الأَقَلُ، أَوْ بَعْضُهُ : كَتَسَاوِي الْأَجَلَيْنِ؛ إِنْ شَرَطَا نَفْيَ الْمُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَلِذلِكَ صَحْ فِي أَكْثَرَ لَأَبْعَدَ إِذَا اشْتَرَطَاهَا، وَالرَّدَاءَةُ وَالْجَوْدَةُ : كَالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ، وَمُنِعَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، إِلَّا أَنْ يُعَجَّلَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخْرِ جِدًا
(فأما) بكسر الهمزة أن يكون الثمن الثاني (نقداً) أي حالاً (أو) مؤجلاً للـ (أجل) الذي إليه
الثمن الأول (أو) مؤجلاً لأجل (أقل) من الأجل الأول . (أو) مؤجلاً لأجل (أكثر) من الأجل الأول فهذه أربعة أحوال للثمن الثاني باعتبار حلوله ،وتأجيله وفي كل منها إما أن يكون الشراء الثاني (بمثل) أي قدر (الثمن) الأول (أو) بـ(أقل) منه (أو) بـ ( أكثر ) منه فهذه اثنتا عشرة صورة بين أحكامها بقوله: (يمنع منها أي الاثنتي عشرة (ثلاث من الصور (وهي) أي الثلاث الممنوعة (ما تعجل فيه) الثمن (الأقل) كله على كل الأكثر بأن باع شيئاً بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية حالة أو لنصف شهر أو باثني عشر لشهرين وعلة منعها تهمة قصده سلفاً بمنفعة .
(وكذا) أي المذكور من نقد الثمن الثاني كله أو تأجيله كله في الامتناع لبعض الصور والجواز للباقي (لو أجل بعضه) أي تأجيل الثمن الثاني وبين الصور الممتنعة منه بقوله: (ممتنع) من صوره التسع أربع صور اثنتان في قوله : (ما) أي عقد تعجل فيه أي بسببه الثمن (الأقل) كله على كل الأكثر كبيعه بعشرة لشهر وشرائه باثني عشر خمسة نقداً وسبعة لشهرين واثنتان في قوله: (أو) تعجل فيه (بعضه) أي الأقل على كل الأكثر كبيعه شيئاً بعشرة لشهر وشرائه بثمانية أربعة نقداً وأربعة لشهر أو لشهرين والخمسة الباقية جائزة وهي بيعه بعشرة لشهر وشراؤه بعشرة خمسة نقداً وخمسة للشهر أو لنصفه أو لشهرين وبيعه بعشرة لشهر وشراؤه باثني عشر خمسة نقداً وسبعة للشهر أو نصفه، قال البناني : حاصله الثمن الثاني إن كان أقل من الأول منعت الثلاث كلها وإن كان مثله جازت كلها، وإن كان أكثر منه منعت واحدة وهي تأجيل البعض لأبعد من الأجل الأول وجاز الأخيران اهـ. ولما كان قد يعرض لبعض صور الجواز المنع لعروض مانع ولبعض صور المنع الجواز لارتفاعه نبه على هذا مشبهاً في المنع فقال : كتساوي (الأجلين للثمنين فيمتنع (إن شرطا) أي العاقدان (نفي) أي عدم (المقاصة) بينهما بما على كل للآخر كبيع شيء بمائة لشهر ثم شرائه بمثلها أو أقل أو أكثر منها لشهر المقاصة وأن كلاً منهما يدفع عند حلوله ما عليه للآخر فيمتنع (لـ)ابتداء الدين بالدين) لعمارة ذمة كل منهما للآخر، ولو لم يشترطا نفي المقاصة لجاز لسقوط المتماثلين ولا يبقى إلا الزائد في ذمة أحدهما صرح بهذا الرجراجي وغيره. (ولذلك) أي لأجل كون المنع إذا شرطا نفي المقاصة للدين بالدين (صح) البيع ( في) شراء ما باعه لأجل بتمن (أكثر) مما باع به مؤجل (لـــأجل (أبعد) أجل ما باع به إذا اشترطاها) أي المقاصة لانتفاء الدين بالدين بسبب شرطها. قال الحطاب في
بشرط
من
عدم
الجواهر : إذا اشترطا المقاصة جازت الصور كلها أي الاثنتا عشرة صورة لارتفاع التهمة اهـ. (والرداءة) في أحد الثمنين (والجودة) في الثمن الآخر معتبرتان فيهما (ك)اعتبار (القلة) في أحدهما . (والكثرة) في الآخر، فالرديء كالقليل والجيد كالكثير . ثم صرح ببعض مفهوم قوله بجنس ثمنه فقال : ( ومنع). بيع شيء (بذهب) لأجل (و) شراؤه بـ (فضة) في الصور الاثنتي عشرة ومثله بيعه بفضة لأجل وشراؤه بذهب في الاثنتي عشرة صورة للصرف المؤخر فيمنع في كل حال. إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جداً)
الجزء 2 — ص ٤٤