۳۹
باب في البيع لِيَكُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ لاَ الْجَمِيعِ، وَكَبَيْعِ حَاضِرٍ لِعَمُودِي وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ لَهُ، وَهَلْ لِقَرَوِيٌّ؟ قَوْلَانِ . وَفُسِخَ وَأُدْبَ وَجَازَ الشَّرَاءُ لَهُ، وَكَتَلَقَّي السلع أَوْ صَاحِبِهَا : كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ وَلَا يُفْسَخُ وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالٍ : أَخَذُ مُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ،
مالك رضي
ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها ليقتدي بك غيرك. قال ابن عرفة : قول المازري وغيره أعم من قول الله تعالى عنه وقال ابن العربي الذي عندي إنه إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ولا خيار المبتاعها. فإن علم البائع بالنجش واعتبره وبنى عليه البيع (فللمشتري رده) أي المبيع إن كان قائماً وله التمسك به. وإن فات المبيع بيد المشتري (فالقيمة) يوم القبض، وإن شاء دفع الثمن لصحة البيع قال ذلك ابن حبيب .
(وجاز) لحاضر سوم سلعة أراد شراءها (سؤال البعض من الحاضرين الذين أرادوا الزيادة في سومها لشرائها (ليكف) نفسه عن الزيادة في سومها ليشتريها السائل برخص (لا) سؤال (الجميع) ولو حكما كالأكثر أو الواحد الذي يقتدى به في الزيادة فإن وقع سؤال الجميع ولو حكماً وثبت ببينة أو إقرار خير البائع في قيام السلعة بين ردها وعدمه، فإن فاتت فله الأكثر من ثمنها وقيمتها . ابن رشد : لو قال : كف عني ولك دينار جاز ولزمه الدينار اشترى أو لم يشتر. ولو قال : كف ولك بعضها على وجه العطاء مجاناً لم يجز لأنه أعطاه على الكف ما لم يملك .
عني
(وكبيع) شخص (حاضر) أي ساكن حاضرة ضد البادية أي مدني في حاضرته ومتعلق البيع سلعة مملوكة . (لـ)شخص (عمودي) نسبة للعمود لنصب بيته من نحو الشعر عليه أي ساكن بادية، ومنع بيع الحضري سلعة البدوي إذا قدم بها بل (ولو) كان ( بإرساله) السلعة (له) للحضري ليبيعها هذا هو المعروف من المذهب. وأشار بلو لقول الإمام رضي الله تعالى عنه بجواز بيعها الحاضر لصيرورتها أمانة عنده، واقتصر عليه الأبي في شرح مسلم ونصه : وليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعته ليبيعها له الحاضر. (وهل يمنع بيع الحاضر سلعة مملوكة (لـ) شخص (قروي) أي ساكن قرية صغيرة أو لا يمنع؟ في الجواب (قولان) محلهما إذا جهل القروي سعرها بالحاضرة وإلا جاز اتفاقاً وفسخ وأدب) كل من الحاضر والبادي والمشتري إن لم يعذر بجهل . ( وجاز) للحاضر (الشراء له) أي العمودي مالك المشهور. وعن رضي الله تعالى عنه : الشراء كالبيع أي في المنع. (وكتلقي) أي الخروج من البلد لشراء (السلع) المجلوبة إليه (أو صاحبها قبل وصولها إلى سوقها الذي تباع به عادة. قال ابن رشد: «نهى رسول الله له عن تلقي السلع حتى يهبط إلى الأسواق، فلا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارة. وشبه في المنع فقال : (كأخذها) أي شراء السلع من صاحبها المقيم بالبلد ( في البلد) قبل وصول السلع له أو لسوقها إن كان لها سوق ويكون أخذها (بصفة) من بائعها أو في برنامج . (و) إن تلقى السلع أو صاحبها أو في البلد بصفة فــلا يفسخ البيع لصحته . وهل يختص المشتري بالسلع التي تلقاها أو أخذها
هذا هو
أخذها
في البلد بصفة وشهره المازري؟ أو يشاركه من شاء من أهل البلد وشهره عياض؟ روايتان . (وجاز لمن) منزله أو قريته خارج البلد المجلوب إليه على كستة أميال أخذ) أي شراء شيء (محتاج إليه) لقوته لا للتجارة إن كان لها سوق بالبلد المجلوب إليه وإلا فله الأخذ ولو للتجارة. (وإنما ينتقل ضمان) مبيع البيع (الفاسد بالقبض) من المشتري للمبيع سواء نقد ثمنه أم لا. ففي
الجزء 2 — ص ٣٩