باب في البيع
۳۱
يُقْدَرْ عَلَى تَحَرِّيهِ لِكَثْرَتِهِ، وَفَسَدَ مَنْهِي عَنْهُ، إِلا لِدَلِيل كَحَيَوَان بِلَحْمِ، جِنْسِهِ، إِنْ لَمْ يُطْبَخْ، أَوْ بِمَا لاَ تَطُولُ حَيَاتُهُ، أَوْ لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ إِلا اللَّحْمَ، أَوْ قَلَّتْ فَلَا يَجُوزُ إِنْ بِطَعَامِ لأَجَلٍ: كَخَصِي ضَأْنٍ، وَكَبَيْعِ الْغَرَرِ : كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا، أَوْ عَلَى حُكْمِهِ، أَوْ حُكْم غَيْرِ،
واعتاد الناس الوزن به وإن خالفها بزيادة أو نقص. (وإلا) أي وإن لم يرد في الشرع وزن ولا كيل في نوع من الربويات كالبصل والثوم والملح والتوابل ( فـ) تعتبر المماثلة فيه (ب) معيار (العادة) أي ما اعتاده الناس في معرفة قدره سواء كان كيلاً أو وزناً. فإن عسر) أي شق (الوزن) فيما هو معياره لعدم آلته (جاز التحري) لوزنه ( إن لم يقدر على تحريه) أي الشيء الذي معياره الوزن (لكثرته) جداً .
ولعل قوله : إن لم يقدر الخ مصحف عن قوله : إن لم يتعذر تحريه لتوقف صحة الكلام عليه . ( وفسد) عقد أو عمل ( منهي عنه لذاته كخنزير ودم أو لصفته كخمر أو لخارج عنه لازم له كصوم يوم العيد المستلزم الإعراض عن ضيافة الله تعالى والصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها المستلزم التشبيه بمن يسجد لها أو للشيطان الذي يدني رأسه منها عند ذلك، والصلاة والبيع ونحوه وقت خطبة الجمعة المستلزم للتشاغل عن استماعها، فإن كان لخارج غير لزم كالصلاة في الدار المغصوبة والطهارة بماء مغصوب فلا يقتضي الفساد. قال الحطاب : اختلف الأصوليون هل النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا ؟ والمذهب أنه يدل على فساده إلا لدليل شرعي يدل على صحته كبيع النجش والمصراة فيحكم بصحته ويخصص القاعدة أو على صحته في حالة دون أخرى كتفريق الأم من ولدها فإنه يمضي إذا جمعا بملك واحد فالمنهى عنه ثلاثة أقسام: فاسد مطلقاً وهو ما لم يدل مطلقاً، ما دل دليل على صحته
وصحيح
مطلقاً
وهو
دليل على صحته أصلاً، وفاسد في أخرى وهو ما دل دليل على صحته في حال دون أخرى.
حيح في حال
ومثل للفاسد فقال : ( كـ) بيع (حيوان) مباح ( بلحم جنسه إن لم يطبخ) اللحم فإن طبخ جاز بيعه بحيوان من جنسه لأن اللحم ينتقل بالطبخ عن جنسه ويجوز فيه التفاضل فلأن يجوز بالحيوان من باب أولي . ( أو ) كحيوان (بما) أي حيوان من جنسه (لا تطول حياته كمشرف على الموت (أو) بحيوان (لا منفعة فيه إلا اللحم كخصي معز (أو) بحيوان (قلت) منفعته كخصي ضأن. ولا بد من اشتراط الجنس في هذه الأقسام، كما يشترط في بيع اللحم بالحيوان لتقدير الحيوان في هذه الأقسام لحماً. (فلا يجوزان) أي ما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا اللحم وما قلت منفعته بجعل الأخيرين واحداً لتثنية الضمير أي بيعها بطعام لأجل لأنه طعام بطعام نسيئة. ومثل لما قلت منفعته بقوله : (كخصي ضأن إلا أن يقتنى لصوفه .
(وكبيع) شيء بوجه (الغرر) أي الخطر والتردد بين ما يوافق الغرض وما لا يوافقه. قال المازري : بيع الغرر ما تردد بين السلامة والعطب، ولما كان كلياً في نفسه وإن كان جزئياً بالنسبة لما فسد للنهي عنه مثل له المصنف بأمثلة متعددة فقال : (كبيعها ) أي السلعة (بقيمتها) التي يقومها بها أهل المعرفة إذ لا يدري كل من العاقدين هل تقوم بقليل فيوافق غرض المشتري ويخالف غرض البائع أو بكثير فينعكس الأمر؟ (أو) بيعها بثمن موقوف قدره على حكمه أي العاقد الصادق بالبائع والمشتري لعدم معرفة كل منهما ما يحكم به . (أو) على (حكم) شخص (غير) العاقدين. قال
الجزء 2 — ص ٣١