جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٠٤

باب في البيع إِنْ لَمْ تُعَيَّنَ . وَإِنْ طَالَ : نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ، كَنَقْصِ الْعَدَدِ، وَهَلْ مُعَيَّنُ مَا غُشَ كَذَلِكَ أَوْ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ؟ تَرَدُّدٌ، وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارِ، إِلا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأَكْبَرُ مِنْهُ ؛ لَا الْجَمِيعُ ، وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمْ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ. وَهَلْ يَنْفَسِخُ فِي السِّكَكِ أَعْلاهَا أَوْ الْجَمِيعُ ؟ قَوْلَانِ. وَشُرِطَ لِلْبَدَلِ : أو أحدهما فلا يجبر عليه . وإن طال ما بين الاطلاع على العيب وعقد الصرف ولو حكما بأن افترقا بالبدن بلا طول (نقض ) أي فسخ الصرف في جميع ما تقدم أن له الرضا به بالحضرة (إن قام) واجد العيب (به) وشبه في النقض لا بقيد القيام فقال : (كنقص العدد) إذا وجد في أحد النقدين يسيراً، كان أو كثيراً بعد مفارقة أو طول فلا يجوز الرضا به وينقض الصرف. (وهل معين (ما) أي النقد الذي (غش) سواء كان التعيين من الجانبين كبعني هذا الدينار بهذه الدراهم العشرة أو أحدهما كبعني هذا الدينار بعشرة دراهم أو هذه الدراهم العشرة بدينار (كذلك) أي كنقص العدد في تعين نقض الصرف إن قام به بعد مفارقة أو طول . (أو يجوز فيه) أي المعين المغشوش (البدل) في الجواب (تردد) أي طريقتان للمتأخرين في النقل عن المتقدمين. (وحيث نقض) أي حكم بفسخ الصرف فـ) الذي ينقض صرفه . (أصغر دينار) لا جميعها إذا كان فيها كبير وصغير كدينار صرفه خمسة دراهم وآخر صرفه عشرة دراهم وآخر صرفه عشرون درهماً، فإن كان العيب في درهم إلى خمسة فالذي ينقض صرفه دينار الخمسة . (إلا أن يتعدى) صرف (ه) أي الأصغر ما فيه العيب من الدراهم كستة إلى عشرة (ف)الذي ينقض صرفه دينار أكبر منه وهو ذو العشرة إلا أن يتعداه كأحد عشر إلى عشرين فينقض ذو العشرين. (لا) ينقض (الجميع) من الأكبر والأصغر لأن كل دينار كأنه منفرد بنفسه، إذ لا يختلف رفه سواء صرف وحده أو مع غيره . صر (وهل) فسخ الأصغر فقط إلا أن يتعداه فأكبر منه إذا سمى لكل دينار عدد من الدراهم أو مطلق ولو لم يسم لكل دينار عدد من الدراهم (تردد) للمتأخرين. قال الحطاب: والذي يظهر إنه لا حاجة لذكر هذا التردد بل ذكره يشوش الفهم. وإنما هناك طريقان: أحدهما للمازري وابن عبد السلام أنهم اختلفوا هل ينقض صرف الجميع أو إنما ينقض صرف أصغر دينار سواء سميا لكل دينار عدداً أم لا؟ والطريق الثاني للباجي أنهما إن سميا لكل دينار شيئاً فلا خلاف أنه إنما ينقض صرف دينار. فالطريقان متفقان على أنه لا ينقض إلا صرف دينار إما اتفاقاً أو على الراجح، ليس هناك من رجح نقض الجميع حتى يشير إليه بالتردد . (و) إذا صرفت دنانير من سكك مختلفة بالعلو والدناءة، وظهر عيب في الدراهم مقتض نقص الصرف فـ هل ينفسخ الصرف لوجود نقص أو غش (في) الدراهم التي صرفت بها الدنانير ذات (السكك) المختلفة بالعلو والدناءة فينفسخ (أعلاها) أي الدنانير لأن دافع الدراهم إن علم عيبها وكتمه فهو مدلس، وإلا فهو مقصر في النقد فأمر برد الأعلى تأديباً له . (أو) ينفسخ (الجميع) الأعلى والأدنى لاختلاف الأغراض في السكك المختلفة في الجواب . (قولان محلهما إن لم يشترط شيء وإلا عمل به. (وشرط للبدل) عن المعيب بغش أو نقص وزن (جنسية) أي كونه من نوع المبدل منه بأن يكونا ذهبين أو ،ورقين فلا يجوز إبدال دينار بدراهم ولا دراهم بدينار لأنه يؤدي إلى بيع دنانير
الجزء 2 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.