جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٩٦

۱۲ باب في البيع وَجَهِلَاهُ، وَحَزَرَا وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ، وَلَمْ يُعَدَّ بِلاَ مَشَقَّةٍ ، وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ، إِلا أَنْ يَقِلَّ ثَمَنُهُ لَا غَيْرِ مَرْئِي، وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفِ وَلَوْ ثَانِيَاً بَعْدَ تَفْرِيفِهِ، إِلَّا فِي كَسَلَّةٍ تِينٍ، وَعَصَافِيرَ حَيَّةٍ بِقَفَصِ، وَحَمَامِ يُرْجِ، وَثِيَابِ وَنَقْدِ إِنْ سُكَ، وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ، وَإِلَّا جَازَ، فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمٍ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ : خُيْرَ وَإِنْ أَعْلَمَهُ أَوْلاً : فَسَدَ كَالْمُغَنْيَةِ، وَجِزَافِ حَبُّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ، يمنع (و) إن (جهلاه) أي العاقدان أي جهلا مكيله أو وزنه أو عده. (و) إن (حزرا) أي العاقدان المبيع أي عرفا قدره بالحزر أي الظن وكانا معتادين للحزر وحزرا بالفعل فلا بد من الأمرين. (و) إن (استوت أرضه) أي المبيع أي الأرض التي هو عليها أي علم العاقدان أو ظنا استواءها حين البيع، فإن علما أو ظنا عدمه فسد للغرر . (و) إن لم يعد) المبيع جزافاً (بلا مشقة) فالمعدود بلا مشقة بيعه جزافاً (ولم تقصد أفراده) أي المبيع جزافاً، فإن كانت تقصد أفراده وتختلف الرغبة فيها كالرقيق والدواب والثياب فلا يجوز بيعه جزافاً في كل حال. إلا أن يقل ثمن الإفراد من(ه) كبيض وبطيخ ورمان، فقد وقع في المذهب ما يدل على جواز بيعه جزافاً. (لا) يجوز بيع (غير مرئي) جزافاً إلا الخل فإنه يفسده الفتح فيجوز بيعه جزافاً بلا رؤية. وبيع (وإن) كان (مل) ظرف) أي وعاء كغرارة إن كان فارغاً بل (ولو) كان ملآن وباع ما فيه مع ملته (ثانياً بعد تفريغه) فلا يجوز لعدم رؤية ملئه ثانياً حين بيعهما معاً وليس الظرف مكيلاً معتاداً وإلا لم يكن جزافاً. واستثنى من وإن ملء ظرف إلخ فقال : (إلا) أن يقع بيع ملء ظرف ثانياً بعد تفريغه إلا في كسلة) إناء مضفور من خشب رقيق أو قصب فارسي لـ (تين) وزبيب مما جرى العرف بجعله كالمكيال المعلوم فيجوز بيع ملئه فارغاً ملئه ثانياً بعد تفريغه لأنه بمنزلة المكيال ملئه الحاضر مع . المعلوم. (و) لا يجوز (عصافير) ونحوها مما يتداخل من الطير (حية بقفص) لأنه يدخل بعضه بيع تحت بعض فلا يمكن حزره ومفهوم حية جواز بيع المذبوحة جزافاً وهو كذلك. (و) لا يجوز بيع (حمام برج) لعدم إمكان حزره فإن حزره جاز . (و) لا يجوز بيع (ثياب) ورقيق ودواب ونحوها جزافاً لقصد أفرادها. (و) لا يجوز بيع (نقد) أي ذهب أو فضة جزافاً (إن سك) بضم السين المهملة وشد الكاف أي صيغ بالكيفية الخاصة وختم بختم السلطان. (والتعامل) به بين الناس (بالعدد) وحده أو مع الوزن لقصد أفراده . (وإلا) أي وإن لم يكن النقد مسكوكاً سواء تعامل به وزناً أو عدداً . (جاز) بيعه جزافاً لعدم قصد آحاده. (فإن) تبايعا شيئاً جزافاً وأحدهما يعلم قدره دون الآخر ثم (علم) أحدهما ) أي المتبايعين جزافاً بعد البيع (بعلم الآخر) حين البيع (بقدره) أي المبيع جزافاً (خير) غير العالم بقدره في فسخ البيع لأن العالم بقدره غره. ابن رشد: ما يعد أو يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافاً إلا مع استواء البائع والمبتاع في الجهل بعد ما يعد منه، ووزن ما يوزن، وكيل ما يكال لأنه متى علم ذلك أحدهما وجهله الآخر كان العالم بذلك قد غر الجهل وغشه . (وإن أعلمه أولاً) أي أعلم العالم الجاهل بعلمه بقدره أو علم به من غيره (فسد) البيع للغرر والخطر. وشبه في الفساد فقال : (ك) بيع الأمة (المغنية بشرط كونها مغنية لاستزادة ثمنها فهو فاسد. (و) لا يجوز بيع جزاف حب كقمح مما أصله أن يباع كيلاً مع مكيل منه) أي الحب كأردب الخروج أحدهما عن أصله.
الجزء 2 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.