فصل في نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة وما يتعلق بها
۰۷۷
الْمُعْسِرَيْنِ، وَأَثْبَتَا الْعُلْمَ لاَ بِيَمِينِ، وَهَلْ الابْنُ إِذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَلَاءِ أَوِ الْعُدْمِ، قَوْلانِ، وَخَادِمِهِمَا وَحَادِمِ زَوْجَةِ الأَبِ، وَإِعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَتَعَدَّدُ إِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أُمَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا لاَ زَوْجُ أُمِّهِ ، وَجَدٌ وَوَلَدِ ابن وَلَا يُسْقِطْهَا تَزْوِيجُهَا بِفَقِيرِ، وَوُزِّعَتْ عَلَى الأَوْلاَدِ، وَهَلْ عَلَى الرُّؤوسِ أَوِ الإِرْثِ أَوِ الْيَسَارِ؟ أَقْوَالٌ وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلا قَادِراً عَلَى الْكَسْبِ، وَالأُنثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجُهَا، وَتَسْقُطُ عَنِ الْمُوسِرِ بِمُضِي الزَّمَنِ؛ إِلَّا
الباجي ومن وافقه وقال اللخمي يجبر على عمل صنعته وهو المعتمد وعليه صاحب الجواهر وقال الحطاب : إنه الظاهر قياساً على الولد فإنه اشترط في وجوب نفقته على أبيه عجزه عن التكسب بصنعة لا تزري به بخلاف صنعة الأبوين فيجبران عليها، ولو كان فيهما معرة على الولد لاتصافهما بها قبل وجود الولد غالباً. (وأثبتا) أي الوالدان (العدم) أي فقرهما بعدلين إن أنكره الولد. (لا) بيمين) منهما مع شهادة العدلين لأنه عقوق لهما.
(وهل الابن إذا طولب ) من أبويه (بالنفقة) عليهما وادعى العدم (محمول على الملاء) بالمد أي الغنى فعليه إثبات عدمه بعدلين ويمين (أو) محمول على (العدم) فعليهما إثبات ملائه لأن نفقتهما إنما تجب في ماله لا في ذمته بخلاف الدين (قولان) والأولى تردد محلهما إذا كان الابن منفرداً ليس لوالديه سواه وادعى العسر، فإن كان هناك ولد سواه فعلى مدعي العدم إثباته لمطالبة أخيه بالنفقة معه . (و) تجب بالقرابة نفقة (خادمهما) أي الوالدين ولو قدرا على خدمة أنفسهما لتأكد حقهما . (و) تجب بالقرابة نفقة (خادم زوجة الأب المتأهلة للاخدام (و) يجب بالقرابة (إعفافه) أي الأب (بزوجة واحدة ولا تتعدد نفقة زوجة الأب على ولده إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها) أي المدونة فينفق على أمه لقرابتها وزوجيتها لأبيه، وأولى في عدم التعدد إن كانتا ،أجنبيتين، والقول للأب فيما ينفق
عليها منهما .
(لا) تجب على الولد بالقرابة نفقة زوج أمه الفقير (و) لا تجب بالقرابة نفقة (جد) وجدة من جهة أب أو أم (و) لا تجب نفقة (ولد ابن وأولى ولد بنت (ولا يسقطها) أي نفقة الأم (تزويجها) أي الأم (ب) زوج (فقير) أو غني افتقر ومثل الأم البنت فإن قدر الزوج على بعض النفقة تمم الابن أو الأب باقيها . ووزعت على (الأولاد الموسرين اتفق يسارهم أو اختلف . (وهل) توزع عليهم (على) عدد (الرؤوس) من غير نظر إلى اختلافهم بالذكورة والأنوثة واليسار. (أو) بحسب (الإرث) فعلى الذكر ضعف ما على الأنثى (أو) بحسب (اليسار) في الجواب :(أقوال) : الأول نقله اللخمي عن ابن الماجشون والثاني لابن حبيب ومطرف.
،
والثالث لمحمد وأصبغ ونقل عنه الأول أيضاً . (و) تجب بالقرابة (نفقة الولد الذكر) الحر الفقير العاجز عن الكسب على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته. (حتى يبلغ) الذكر (عاقلاً قادراً على الكسب والأنثى حتى يدخل بها (زوجها) البالغ (وتسقط) نفقة القرابة (عن) الشخص (الموسر بمضي الزمن) فإذا تحيل الوالد أو الولد المعسر في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه وأراد الرجوع بها على من وجبت عليه فلا يقضى له به لأنها لسد الخلة وقد حصل إلا لقضية) أي لفرضها من حاكم فلا تسقط عن الموسر بمضي الزمن . (أو) أي وإلا أن (ينفق) على جواهر الإكليل ج ۱ - م٣٧
الجزء 1 — ص ٥٧٧