فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء أي طريان بعضها على بعض
وَطَيْهَا الْمُطَلَّقَ ، أَوْ غَيْرُهُ فَاسِداً بِكَأَشْتِبَاهِ، إِلا مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ كَمُسْتَبْرَأَةِ مِنْ فَاسِدٍ مَاتَ زَوْجُهَا، وَكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَّةٍ ، وَهَدَمَ وَضْعُ حَمْلٍ أُلْحِقَ بِنِكَاحِ صَحِيحٍ غَيْرَهُ، وَبِفَاسِدٍ أَثَرَهُ وَأَثَرَ الطَّلَاقِ : لاَ الْوَفَاةِ، وَعَلَى كُلّ الأقصى مَعَ الاِلْتِبَاسِ : كَمَرْأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحَ فَاسِدٍ، أَوْ إحْدَاهُمَا مَطْلَقَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ ، وَكَمْسْتَوْلَدَةٍ مُتَزَوْجَةٍ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلِيمِ السَّابِقَ؛
بحليلته أو نكاح فاسد أو زنا فتلغى العدة وتأتنف الاستبراء من الوطء الفاسد. (إلا) معتدة (من وفاة) وطئت بكاشتباه (فـ) عليها (أقصى) أي أبعد (الأجلين) أي عدة الوفاة واستبراء وطء الاشتباه فإن تمت ثلاثة الأقراء ولم تتم عدة الوفاة انتظرت ،تمامها وإن تمت عدة الوفاة ولم تتم الأقراء انتظرت تمامها وشبه في لزوم الأقصى فقال : (كمستبرأة من وطء (فاسد مات زوجها) فعليها الأقصى من عدة الوفاة واستبراء الفاسد (وكـ أمة (مشتراة) أو موهوبة (معتدة) من وفاة فعليها الأقصى من عدة الوفاة واستبراء تجدد الملك . (و) إن طلق زوجته أو مات وهي حامل منه فيهما ثم وطئت قبل وضعها بكاشتباه (هدم) أي أسقط (وضع حمل ) من معتدة من طلاق أو وفاة ووطئت وطأ فاسداً في عدتها قبل وضعه ونعت حمل بجملة (الحق) نسبه (بـــذي (نكاح صحيح) وهو الزوج الذي طلقها أو مات عنها ومفعول هدم (غيره) أي الاستبراء من الوطء الفاسد فتحل بوضع الحمل ويسقط الاستبراء عنها لأنه إنما كان خوفاً من حملها منه وقد أمن بوضع الحمل. (و) إن ألحق الحمل (بـ ـذي وطء (فاسد) بأن تزوجت بغير زوجها في عدتها بعد حيضة ودخل بها ففسخ نكاحها ثم أتت بولد كامل فيهدم وضعه (أثره ) أي الفاسد فيخرجها من استبرائه (و) يهدم أثر الطلاق) فيخرجها من عدته أيضاً (لا) يهدم وضع حمل ألحق بفاسد أثر (الوفاة) فعليها أقصى الأجلين، فإن وضعته قبل تمام عدة الوفاة انتظرت تمامها وإن تمت قبل وضعه انتظرته، وقد يتصور هذا في المنعي لها زوجها قال في المدونة والمنعي لها زوجها إذا اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه وإن ولدت من الثاني ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر، أو وضع حمل إن كانت حاملاً، فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة وفاة، ولا تحل بالوضع دون تمامها ولا بتمامها دون الوضع. (و) إن تزوج امرأة ثم تزوج من يحرم جمعها معها والتبست الثانية بالأولى ثم مات الزوج أو طلق إحدى زوجتيه طلاقاً بائناً والتبست المطلقة بغيرها ثم مات الزوج فعلى كل من الزوجتين المتوفى عنهما (الأقصى) أي الأبعد من عدة الوفاة والاستبراء أو منها ومن عدة الطلاق (مع الالتباس للمتوفى عنها بالمستبرأة أو بالمطلقة كمرأتين) تزوجهما رجل (إحداهما بنكاح (فاسد بإجماع والأخرى بنكاح صحيح كأختين بعقدين مرتبين ولم تعلم السابقة منهما . (أو) كلتيهما بنكاح صحيح و إحداهما مطلقة طلاقاً بائناً والأخرى غير مطلقة وجهلت أيضاً (ثم مات الزوج) في المثالين والتبست ذات النكاح الصحيح بذات الفاسد في الأول والبائن بغيرها في الثاني فيجب على كل أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام لاحتمال كونها المتوفى عنها، وثلاثة أقراء لاحتمال كونها المطلقة أو المستبرأة فتمكث للأخير منهما . (وكـ أمة (مستولدة) أي أم ولد لسيدها الحر (متزوجة) بغيره (مات السيد والزوج) في وقتين (ولم يعلم (السابق) منهما موتاً فسبق موت السيد يوجب عليها عدة وفاة حرة لتمام حريتها بموته وسبق موت الزوج يوجب عليها عدة وفاة أمة . (فإن كان بين (موتهما أي السيد والزوج أكثر من عدة وفاة (الأمة) شهرين وخمسة أيام (أو
.
الجزء 1 — ص ٥٦٥