جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ فصل في مسائل زوجة المفقود وما يناسبها الْمُسْلِمِينَ، فَيُؤَجَّلُ الْحُرُّ أَرْبَعَ سِنِينَ إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا ، وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا مِنْ الْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ، ثُمَّ أَعْتَدَّتْ : كَالْوَفَاةِ وَسَقَطَتْ بِهَا النَّفَقَةُ وَلاَ تَحْتَاجُ فيها لإذْنِ، وَلَيْسَ لَهَا الْبَقَاءُ بَعْدَهَا، وَقَدْرَ طَلَاقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثَّانِي فَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَاتَ فَكَالْوَلِيَّينِ ، وَوَرِثَتِ الأَوَّلَ إِنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فِي عِدَّةٍ وَفَاةٍ فَكَغَيْرِهِ، دامت نفقتها أي زوجة المفقود من ماله ولو غير مدخول بها، فإن لم تدم نفقتها من ماله فلها التطليق لعدة النفقة بلا تأجيل، وكذا إن خشيت على نفسها الزنا فيزاد على دوام نفقتها عدم خشيتها الزنا. (و) يؤجل الزوج فـ (العبد) المفقود (نصفها) أي السنين الأربعة فيؤجل العبد سنتين وابتداء السنين الأربعة أو نصفها . (من) يوم (العجز ) ممن رفعت له الزوجة (عن) علم (خبره ) بعد البحث عنه والمكاتبة في أمره لمن عساه أن يعرف خبره من القضاة والولاة وولاة الماء وجماعة المسلمين، والراجح أن تأجيل الحر بأربع سنين تعبدي بإجماع الصحابة عليه . (ثم) بعد العجز عن خبره (اعتدت عدة (كـ) عدة (الوفاة) في كونها بأربعة أشهر وعشرة أيام للحرة وكونها شهرين وخمسة أيام للأمة. وسقطت بها أي الدخول في العدة (النفقة) للزوجة من مال المفقود لأن المتوفى عنها لا نفقة لها ولو حاملاً وهي متوفى عنها حكماً. (ولا تحتاج) زوجة المفقود (فيها) أي العدة (لإذن) ممن رفعت له ولا في تزوجها بعدها لحصول إذنه فيهما بضربه الأجل أو لا. (وليس لها أي زوجة المفقود (البقاء) في عصمته (بعد ) الشروع فيها ) أي العدة لأنها قد وجبت عليها والإحداد فليس لها إسقاطهما . وقدر) (طلاق) من المفقود حين الشروع في العدة يفيتها عليه لاحتمال حياته ولكن إنما (يتحقق) وقوعه حكماً ( بدخول) الزوج (الثاني) بزوجة المفقود، فإن جاء المفقود قبل دخول الثاني ردت له وبعده بانت من المفقود (فتحل) زوجة المفقود (للأول) أي المفقود (إن) جاء وكان قد طلقها اثنتين قبل فقده ووطئها الثاني وطأ يحل المبتوتة ثم بانت منه بموت أو طلاق فتحل للمفقود بعصمة تامة لتمام العصمة الأولى بالطلاق الذي قدر وقوعه حين الشروع في العدة وحققه دخول الثاني. بعده عالماً (فإن جاء المفقود في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل دخوله أو بمجيء المفقود أو بعد تلذذ الثاني بها بلا علم في فاسد يفسخ بلا طلاق فهي للمفقود في هذه الصور الخمس، وللثاني في صورتين دخوله غير عالم في صحيح أو فاسد يفسح بطلاق. (أو تبين أنه) أي المفقود (حي أو) تبين أنه مات فكــذات الوليين) يجري فيها الصور السبع المتقدمة، ومعنى كون الأول أحق بها في صورة تبين موته فسخ نكاح الثاني واعتدادها عدة وفاة وارثها منه وإلى هذا أشار بقوله : (وورثت الأول إن قضى له بها وفسخ نكاح الثاني واعتدت عدة وفاة فهذه ثمرات كون الأول أحق بها إن مات (ولو) تبين أنه تزوجها الثاني في عدة وفاة من الأول (ف)الثاني (كغيره) ممن تزوج في العدة في فسخ نكاحه إن لم يدخل وكان خاطباً إن أحب، فإن دخل بها فيها وتلذذ بها فيها أو وطئها ولو بعدها تأبد تحريمها عليه . (وأما إن نعي (لها زوجها أي أخبرت من غير عدلين بموته فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها
الجزء 1 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.