جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٤٥

باب في العدة وما يتعلق بها باب تَعْتَدُّ حَرَّةٌ ؛ وَإِنْ كِتَابِيَّةٌ أَطَاقَتِ الْوَطْءَ بِخَلْوَةِ بَالِغِ غَيْرِ مَجْبُوبٍ أَمْكَنَ شَغْلُهَا مِنْهُ وَإِنْ نَفَيَاهُ، وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا لاَ بِغَيْرِهَا، إِلا أَنْ تُقِرْ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ حَمْلَ، وَلَمْ يَنْفِهِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءِ أَطْهَارٍ، وَذِي الرِّقِّ قُرْءَانِ وَالْجَمِيعُ لِلاِسْتِبْرَاءِ ، لاَ الأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الأَرْجَحَ، وَلَوِ اعْتَادَتْهُ فِي : كَالسَّنَةِ أَوْ باب في العدة وما يتعلق بها (تعتد حرة) إن كانت مسلمة بل ( وإن كانت (كتابية ) طلقها زوج مسلم (أطاقت) الحرة (الوطء) وإن لم يمكن حملها لا إن لم تطقه وإن وطئها زوجها لأنه معدوم شرعاً. وصلة تعتد (بـ)سبب (خلوة) زوج (بالغ) بها لا بخلوة صبي ولو قوي على الوطء خالع عنه وليه وفي المدونة : إن كان الصبي لا يولد لمثله ويقوى على الوطء فظهر بامرأته حمل فلا يلحقه وتحد، وإن مات فلا تنقضي عدتها بسبب وفاته بوضعه لأن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو اللاحق لأبيه إلا الملاعنة تحل بوضعها وإن لم يلحق بالزوج (غير مجبوب) لا بخلوة بالغ محبوب (أمكن شغلها منه) فإذا خلت الزوجة مع زوجها خلوة يمكن أن يطأها فيها سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة، فإنه إذا طلقها تجب عليها العدة واحترز بقوله : أمكن شغلها الخ عن خلوة لحظة قصيرة عن زمن الوطء وعن خلوته بها بحضرات نساء متصفات بالعدالة والعفة أو واحدة كذلك فلا توجب عدة قاله الفاكهاني وتجب العدة بما تقدم إن تصادقا على الوطء في الخلوة أو اختلفا فيه بل (وإن نفياه) أي نفى الزوجان الوطء فيها لأن العدة حق الله تعالى فلا تسقط باتفاقهما على نفيه. (وأخذا) أي الزوجان (بإقرارهما) بنفيه فيما هو حق لهما فتؤاخذ الزوجة بعد النفقة والكسوة مدة العدة وبعدم تكميل المهر، ويؤاخذ الزوج بعدم رجعتها ومنعه من تزوج من يحرم جمعها معها ورابعة سواها، ويؤخذان معاً بأن من تأخرت حياته منهما لا يرث الميت قبله (لا) تعتد الزوجة (بغيرها) أي الخلوة في كل حال إلا أن تقر) الزوجة فقط (به) أي وطء البالغ غير المجبوب في غير الخلوة فتعتد . (أو) إلا أن ( يظهر ) بها (حمل ولم ينفه ) أي الزوج بلعان فتعتد بوضعه، فإن نفاه بلعان فلا تعتد وتستبرىء بوضعه فلا نفقة ولا كسوة لها ولا يرث الحي منهما الميت قبل وضعه وصلة تعتد . بثلاثة أقراء أطهار) بيان أو بدل . (و) عدة (ذي الرق) أي الأمة الرقيقة من زوجها الحر أو الرقيق (قرءان) أي طهران (والجميع) أي الأقراء الثلاثة للحرة والقرءان للأمة (للاستبراء) أي الاستدلال على براءة الرحم من الحمل، ولذا لا تجب على مطلقة قبل الدخول لأنها لا تحتاج للاستبراء. (لا) الأول فقط) للاستبراء والباقي تعبد (على الأرجح) عند ابن يونس وهو قول الأبهري والثاني للقاضي، وتعتد المطلقة بالأقراء إن اعتادت الحيض فيما دون سنة، بل ولو اعتادته في كالسنة مرة وأدخلت الكاف ما زاد عليها إلى تمام عشر سنين على ما نقل عن أبي عمران وإلى تمام خمس سنين على ما نقل عنه أيضاً. فمن اعتادته في كل عشر أو خمس مرة تنتظر، فإن جاء وقت مجيئه ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثانية، فإن جاء وقتها ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثالثة أو وقتها (أو) أي وتعتد المطلقة بالأقراء ولو (أرضعت) وتأخر حيضها لإرضاعها فلا تعتد بالسنة وتنتظر الأقراء حتى تتمها أو تفطم ولدها أو ينقطع جواهر الإكليل ج١ - ٣٥٢
الجزء 1 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.