فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة وهما طهارة الحدث والخبث
وَأُجْرَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ صَلَاةٍ. وَكُرِهَ عَلَيْهَا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ. كَمُلَبٌ وَإِقَامَةُ رَاكِبٍ، أَوْ مُعِيدٍ لِصَلَاتِهِ. كَأَذَانِهِ. وَتُسَنُ إِقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ، وَتُنْيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضِ، وَإِنْ قَضَاءً. وَصَحْتُ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْداً. وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرّاً فَحَسَنٌ وَلْيُقَمْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ .
فصل شُرِطَ لِصَلاةٍ طَهَارَةُ حَدَثٍ وَخَبَثٍ وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ؛ أَخْرَ لَآخِرِ الاِخْتِيَارِي
المؤذن بأن سمع أوله فيحكيه ثم يسبق المؤذن في ذكر باقيه ومعنى الجواز خلاف الأولى إذ المستحب متابعة الحاكي المؤذن . (و) جاز أجرة عليه) أي أخذها على الأذان وحده . أو مع صلاة وكره) أي الأجر (عليها) : أي الصلاة وحدها فرضاً كانت أو نفلاً من المصلين لا من بيت المال ولا من وقف المسجد لأنها إعانة لا إجارة إذ للأئمة حق في بيت المال والوقف العام . (و) كره (سلام عليه) أي المؤذن لأنه ذريعة لرده الفاصل بين جمل أذانه . (ك) سلام على (ملت) بحج أو عمرة لذلك وقاضي حاجة ومجامع لأنهما في حالة تنافي الذكر. (و) كرهت (إقامة) شخص (راكب) لفصلها من الصلاة بنزوله وعقل دابته وإصلاح متاعه غالباً (أو) إقامة رجل ( معيد لصلاته لتحصيل فضل الجماعة بخلاف معيدها لفسادها . (كأذانه) : أي المعيد للفضل، وأولى من لم يرد الإعادة فيها . وتسن إقامة مفردة) جملها ولو قد قامت الصلاة على المشهور. وروي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه شفع قد قامت الصلاة وتبطل بشفعها كلها أو جلها أو نصفها لا أقلها . وثنّي تكبيرها) : أي الإقامة الأول والأخير وصلة تسن الفرض) وتكره لنفل وسنيتها الفرض إذا كان أداء بل (وإن كان (قضاء) وتتعدد بتعدده، ومحل سنيتها للأداء إذا لم يخف خروج وقته بها وإلا وجب تركها كسائر السنن محافظة على إدراك الوقت. (وصحت) صلاة تاركها إن تركت سهواً بل ولو تركت عمداً ولا يؤمر بإعادة الصلاة في الوقت وإن سجد لتركها قبل السلام بطلت . (وإن أقامت المرأة المصلية وحدها سراً فحسن أي مندوب وإن صلت مقتدية برجل اكتفت بإقامته وسقط عنها طلبها المندوب . (وليقم) بفتح فضم من القيام مريد الصلاة غير المقيم، وأما هو فيندب له قيامه ،قبلها ولا تبطل بجلوسه حالها وإن خالف المندوب (معها) : أي الإقامة أولها أو أثناءها أو آخرها (أو بعدها) أي بعد فراغ الإقامة فلا يحد القيام بحد بل (بقدر الطاقة) خلافاً لمن حده بمقارنة حي . على الفلاح، ومن حده بالتكبير الأول .
:
فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة وهما طهارة الحدث والخبث وما يناسب الثاني من أحكام الرعاف وشروطها ثلاثة أقسام شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً. فشروط وجوب فقط اثنان : البلوغ وعدم الإكراه. وشروط صحتها فقط خمسة : الطهارتان والاستقبال وستر العورة ،والإسلام، وشروطهما معاً ستة بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهارة وعدم النوم والغفلة وعدم الحيض والنفاس . (شرط) بضم فكسر (لـ) صحة (صلاة) ولو نفلاً أو جنازة أو سجدة تلاوة طهارة حدث أكبر وأصغر ابتداء ودواماً ذكر وقدر أولاً . (و) طهارة (خبث) ابتداء ودواماً لجسد ومحمول ومكان إن ذكر وقدر، فسقوط النجاسة عليه وهو يصلي مبطل إن تعلقت به أو استقرت عليه واتسع الوقت ووجد ما يزيلها به، أو ثوباً آخر كذكرها فيها . ولما كان الرعاف من الخبث وله أحكام خاصة به شرع في بيانها بقوله : ( وإن رعف) : أي خرج دم من أنف مريد الصلاة سائلاً أو قاطراً أو راشحاً (قبلها) : أي قبل الدخول في الصلاة (ودام) : أي استمر خارجاً من الأنف وتحقق أو ظن أو شك انقطاعه في الوقت المختار (أخر لآخر) الوقت (الاختياري) بإخراج الغاية
الجزء 1 — ص ٥٣