٥٢٢
باب في الإيلاء وما يتعلق به
بِلا تَلُومِ، وَإِلا اخْتُبِرَ مَرَّةً وَمَرَّةً ، وَصُدِّقَ إِنِ ادْعَاهُ ، وَإِلا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، وَإِلا طُلْقَ عَلَيْهِ . وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بِمَا يَنْحَلُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَمِينُهُ مِمَّا تُكَفَرُ قَبْلَهُ كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا، وَصَوْمِ لَمْ يَأْتِ، وَعِتْقِ غَيْرِ مُعَيْنِ فَالْوَعْدُ، وَبُعِثَ لِلْغَائِبِ؛ وَإِنْ بِشَهْرَيْنِ، وَلَهَا الْعَوْدُ
بلا تلوم) أي تأخير من الحاكم على الصحيح لأنه قد ضرب له الأجل وتم أي أمره بالطلاق، فإن طلق فظاهر وإلا طلق عليه الحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين ((وإلا) أي وإن لم يقل لا أطأ ووعد به (اختبر) أي جرب وأمهل باجتهاد الحاكم (مرة ومرة ومرة ثلاثة كما في النقل فالمناسب ثلاثاً متقاربة، فإن لم يطأ وإلا طلق عليه. (وصدق) أي الزوج المولى بيمين (إن ادعاه) أي الوطء، فإن نكل حلفت وبقيت على حقها، فإن نكلت بقيت زوجة . (وإلا ) أي وإن لم يدع الوطء أو ادعاه ولم يحلف وحلفت هي أمر بالطلاق فإن طلق فالأمر ظاهر وإلا ) أي وإن لم يطلق . (طلق عليه) أي طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين.
(وفيئة) المولى (المريض) مرضاً مانعاً . من الوطء (والمحبوس) العاجز عن تخليص نفسه (بما ينحل) الإيلاء (به) عنه من زوال ملك أو تكفير أو نحوهما (وإن لم تكن يمينه مما تكفر قبله) أي لا يصح تكفيرها قبل الحنث ( كـ) حلفه على ترك وطئها بـ (طلاق فيه رجعة فيها) أي المحلوف على ترك وطئها بأن قال لها : إن وطئتك فأنت طالق ولم يكن طلقها قبل هذا إذ لو طلقها قبل الحنث طلقة رجعية فاليمين منعقدة عليه لم تنحل عنه، فإذا وطئها وقع عليه طلقة ثانية فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث أو في غيرها أي غير المحلوف على ترك وطئها بأن قال لزينب: إن وطئتك فعمرة طالق ولم يطلق عمرة قبل فإن طلق المحلوف بطلاقها طلقة رجعية قبل وطء المحلوف عليها فلا تنحل يمينه بها لأنه إن وطئها بعدها طلقت عليه المحلوف بطلاقها طلقة أخرى فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث . (و) كحلفه على ترك وطئها بـ (صوم) في زمن معين كرجب بأن قال : إن وطئتك فعلي صوم رجب (لم يأت) زمنه المعين إذ لو صام شهراً قبله ووطئها وجاء رج
صومه .
،
لزمه
(و) كحلفه على ترك وطئها بـ ( عتق الرقيق (غير معين) إذ لو أعتق ولو مائة رقيق ثم وطئها لزمه عتق رقبة أخرى، وجواب إن لم تكن يمينه مما تكفر الخ (فـ) الفيئة فيما ذكر بـ(الوعد) بالوطء إذا زال المانع لا بالوطء لتعذره بالمرض والسجن ولا بالطلاق والعتق والصوم وما ذكر معه، إذ لو فعله أعاده مرة أخرى فلا فائدة في فعله كما مر ومفهوم قوله فيه رجعة أنه إن لم تكن فيه رجعة بأن كان قبل البناء أو بالغاً الغاية فإن الإيلاء ينحل عنه به وظاهر قوله : وصوم لم يأت أنه لو قال: فعلي صوم شهر لم يكن الحكم كذلك، وظاهره أنه إذا أتى لا يكون الحكم كذلك أي والحكم في الأول لا يصوم حتى يطأ. وفي الثاني : إذا انقضى قبل وطنه لا شيء عليه لأنه معين فات .
(و) إذا تم أجل الإيلاء والمولى غائب وقامت الزوجة المولى منها وطلبت الفيئة (بعث) أي أرسل ( لـ ) لمزوج المولى (الغائب) المعلوم موضعه إن كانت المسافة بين البلدين أقل من شهرين بل (وإن) كانت متلبسة بشهرين). وفهم من المبالغة على الشهرين عدم البعث لمن هو على أكثر منهما فلها طلب الطلاق بلا بعث له وهو كذلك، كما لها ذلك إذا جهل موضعه لأنه مفقود ولا إيلاء مع الفقد . (ولها) أي الزوجة المولى منها (العود) أي الرجوع للقيام بالإيلاء .
الجزء 1 — ص ٥٢٢