فصل في أحكام رجعة المطلقة طلاقاً رجعياً وما يتعلق بها
۰۱۱
صَحِيحٍ. حَلَّ وَطْؤُهُ بِقَوْلٍ مَعَ نِيَّةٍ. كَرَجَعْتُ وَأَمْسَكْتُهَا، أَوْ نِيَّةٍ عَلَى الأَظْهَرِ، وَصُحْحَ خِلافَهُ، أَوْ بِقَوْلِ وَلَوْ هَزْلاً فِي الظَّاهِرِ لاَ الْبَاطِنِ؛ لاَ بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْتُ الْحِلَّ، وَرَفَعَتُ التَّحْرِيمَ، وَلاَ بِفِعْلِ دُونَهَا . كَوَطْءٍ، وَلاَ صَدَاقَ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ وَأَنْقَضَتْ لِحَقَهَا طَلَاقُهُ عَلَى الأَصَحٌ، وَلاَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولُ ، وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، وَأُخِذَا
(صحيح) أي لازم بدليل قوله : (حل) أي جاز (وطؤه) أي طلقت بعد وطء حلال فاحترز بالصحيح من النكاح الفاسد الذي فسخ بعد الدخول فلا تصح الرجعة في عدته لأنها ،بائن، فذكر هذا وإن علم من قوله غير بائن لزيادة الإيضاح، واحترز بحل وطئه عمن وطئت وطئاً حراماً كفي حيض أو دبر بنكاح صحيح لازم ثم طلقت فلا تصح رجعتها لأنها بائن وعمن طلقت قبل البناء لبينونتها، وعمن تزوجها رقيق أو سفيه بلا إذن سيده ووليه ووطئها بلا إذن أيضاً ثم طلقها أو فسخ نكاحه فليس له رجعتها لأنها بائن، وضلة يرتجع (بقول) صريح أو محتمل (مع نية) فالصريح (كرجعت) زوجتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي . (و) المحتمل كـ (أمسكتها) إذ يحتمل لنكاحي ويحتمل لغيره . (أو) بـ(نية) أي كلام نفسي عطف على قول فتصح الرجعة بها على الأظهر ) عند ابن رشد في المقدمات وهو مخرج عنده، وعند اللخمي على أحد قولي مالك رضي الله تعالى عنه بلزوم الطلاق واليمين بها وهي رجعة في الباطن لا في الظاهر ، فإذا انقضت العدة فله معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله تعالى، وإن رفع للقاضي منعه منها، وإن ماتت بعد انقضائهما حل له إرثها باطناً لا ظاهراً. (وصحح خلافه) أي
عدم صحة الرجعة بالنية . ابن بشير : هذا هو المذهب وهو المنصوص في الموازية ورد تخريج اللخمي . (أو بقول) صريح مع نية بل (ولو) كان (هزلاً) أي مجرداً عن النية فهو رجعة (في الظاهر) فتلزمه نفقتها وكسوتها والقسم لها مع زوجاته (لا) في (الباطن) فلا يجوز له الخلوة بها ولا الاستمتاع ولا إرثها إن ماتت بعد تمام عدتها . (لا) تصح الرجعة (بقول محتمل) لها ولغيرها (بلا نية) للرجعة به (كأعدت الحل) بكسر الحاء إذ يحتمل لي ويحتمل لغيري ورفعت التحريم إذ يحتمل عني ويحتمل عن غيري. (ولا تصح الرجعة بفعل (دونها أي النية (كوطء) بلا نية رجعتها به وأولى مقدماته وهو حرام يجب عليها الاستبراء منه وليس له رجعتها إلا في بقية عدة الطلاق لا فيما زاد عليها من الاستبراء قاله ابن المواز. فإن تمت عدة الطلاق فلا يتزوجها هو ولا غيره حتى يتم استبراؤها قاله في
التوضيح .
(ولا صداق) على الزوج لوطئه رجعيته بلا نية رجعة. (وإن) وطىء رجعيته في عدتها بلا نية رجعة و (استمر على معاشرتها معاشرة الأزواج بالوطء الأول بلا نية رجعة (وانقضت) عدتها ثم طلقها (لحقها طلاقه) مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بوطئها بلا نية (على الأصح) عند ابن عبد السلام لأنه كمطلق في نكاح مختلف فيه، ونقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي عمران، وقال أبو محمد : لا يلحقها لأنها بانت منه بانقضاء عدتها بلا رجعة (ولا تصح الرجعة (إن لم يعلم دخول) من الزوج بزوجته قبل الطلاق. ابن عرفة : شرطها أي الرجعة ثبوت بنائه بها ومثبته ما تقدم في الإحلال وهو شاهدان على العقد وامرأتان على الخلوة وتقاررهما على الإصابة، فإن لم يعلم الدخول فلا تصح الرجعة إن لم يتصادقا قبل الطلاق على الوطء وإن تصادقا) أي الزوجان (على الوطء قبل الطلاق لاتهامهما إلا أن يظهر بها حمل لم ينفه لنفيه التهمة . (وأخذا) أي الزوجان
الجزء 1 — ص ٥١١