٤٨٨
فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ، أَوِ اشْتَرَتْهَا مِنْهُ إِلا لِفِدَاءٍ، وَثَلاثٌ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطْلَقاً فِي خَلْيتُ سَبِيلَكِ؛ وَوَاحِدَةً فِي. فَارَقْتُكِ وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي : أَذْهَبِي، وَأَنْصَرِفِي، أَوْ لَمْ أَنزَوْجُكِ، أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَلَكَ أَمْرَأَةٌ فَقَالَ : لا ، أَوْ أَنْتِ حُرَّةً أَوْ مُعْتَقَةً، أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ، أَوْ لَسْتِ لِي بِأَمْرَأَةٍ إِلا أَنْ يُعَلِّقَ فِي الأَخِيرِ ؛ وَإِنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ، أَوْ لا مِلْكَ عَلَيْكِ، أَوْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عِتَاباً، وَإِلا فَبَنَاتٌ، وَهَلْ تَحْرُمُ بِوَجْهِي مِنْ وَجْهِكَ حَرَامٌ، أَوْ عَلَى وَجْهِكِ أَوْ مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ، أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
لا عصمة لي عليك أو اشترتها أي الزوجة العصمة (منه) أي الزوج فتلزمه ثلاث دخل بها أم لا (إلا لفداء) أي خلع فتلزمه واحدة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وهذا راجع لقوله : لا عصمة لي عليك، فالأولى تقديمه بلصقه لا لقوله أو اشترتها منه لأنه عينه أي أو اشترتها منه . (و) تلزمه (ثلاث إلا أن ينوي أقل منها واحدة أو اثنتين (مطلقاً) عن التقييد بالدخول أو عدمه (في) قوله: خليت سبيلك) وهذا لا ينافي ما تقدم لاختلاف موضوعهما، إذ موضوع ما تقدم نية الواحدة البائنة بخليت سبيلك وموضوع ما هنا نية الطلاق به لا الواحدة البائنة.
(و) تلزم طلقة واحدة في قوله : (فارقتك) دخل بها أم لا غير أنها رجعية في المدخول بها بائنة في غيرها إلا أن ينوي أكثر منها، ولمالك رضي الله تعالى عنه في غير المدونة وابن القاسم وابن عبد الحكم واحدة في التي لم يبن بها وثلاث في التي بنى بها . (ونوى) أي تقبل نية الزوج (في) إرادة الطلاق وإرادة عدم ه و إن نواه نوى في عدده) أي الطلاق من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وصلة نوى (في) قوله : اذهبي وانصرفي أو قوله : (لم أتزوجك أو قال له رجل: ألك امرأة؟ فقال لا) ويحلف على عدم إرادة الطلاق فإن قال : أردت الطلاق ولم أرد عدده فقال أصبغ : يلزمه الثلاث دخل بها أم لا واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات.
كذا
6
(أو) قوله : (أنت حرة) ولم يقل مني فينوي فيه وفي عدده وإلا لزمه الثلاث. (أو) كذلك قوله : أنت (معتقة أو قوله : (الحقي بأهلك (أو) قوله : لست لي بامرأة أي زوجة فينوي فيه وفي عدده (إلا أن يعلق في القول (الأخير) أي لست لي بامرأة بأن يقول : إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي في هذا اليوم فلست لي بامرأة ويحنث بحصول المعلق عليه أو تركه فتلزمه واحدة إلا لنية أكثر إن كان نوى الطلاق وإن كان نوى غيره فلا شيء عليه بيمين في القضاء دون الفتوى (وإن قال) الزوج لزوجته : (لا نكاح) أي لا زوجية بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه) أي الزوج إن كان أي قوله لا نكاح الخ (عتاباً) أي معاتبة وتوبيخاً ولم ينو به الطلاق (وإلا فبتات) في المدخول بها وينوي في غيرها . ( وهل تحرم) الزوجة على زوجها ولا تحل له إلا بعد زوج (ب)قولها: (وجهي من وجهك (حرام ولا ينوي في المدخول بها وإن جاء مستفتياً على ظاهر المدونة وغيرها. وقد حكى ابن رشد الاتفاق عليه وينوي في غير المدخول بها ولو في القضاء أو لا شيء عليه . (أو) قوله : وجهي على وجهك ) حرام فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو لا شيء عليه؟ وأما لو شدد ياء على فمطلق جزء بلفظ حرام فيكمل عليه وتلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها. (أو ما أعيش فيه حرام فهل يلزمه الثلاث أو لا شيء عليه) لأن الزوجة ليست مما
الجزء 1 — ص ٤٨٨