٤٨٤
فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
مِنْ غَيْرِهَا : نُجْزَ طَلَاقُهَا، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِذَا تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا قَبْلَهَا، وَاعْتُبِرَ فِي وِلايَتِهِ عَلَيْهِ حَالُ النُّفُوذِ ، فَلَوْ فَعَلَتِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا : لَمْ يَلْزَمْ . وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ : حَيْثَ ؛ إِنْ بَقِيَ مِنَ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ : كَالظُّهَارِ، لَا
من غيرها نجز) أي حصل (طلاقها) بمجرد عقده عليها سواء تزوجها قبل تزوجه من المدينة أو بعده بناء على أنها قضية حملية في قوة كل امرأة أتزوجها من غير المدينة طالق هذا ظاهر المدونة والجواهر. (وتؤولت) أي حملت المدونة على أنه أي الشأن (إنما يلزم الطلاق) فيمن تزوجها من غيرها (إذا تزوج من غيرها) أي المدينة (قبل) تزوجه من (ها) أي المدينة لتعليقه طلاق من يتزوجها من غيرها على عدم تزوجه منها فإن تزوج منها ثم تزوج من غيرها فلا تطلق، هذا مفاد التأويل وهو ضعيف والمذهب الإطلاق، ويؤيده أن القضية حملية وإن اشتملت على أن (واعتبر في ولايته) أي استيلاء الزوج (عليه) أي المحل وهي العصمة ونائب فاعل اعتبر (حال النفوذ) أي وقوع الطلاق أو الظهار الذي علقه الزوج تبعاً لحصول المعلق عليه لا حال التعليق.
من
حلف
(فلو فعلت) الزوجة المحلوف بطلاقها ثلاثاً أو أقل منها على أن لا تفعل كذا ففعلت (المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم الطلاق المعلق الزوج إذ لا ولاية له على عصمتها حال النفوذ فالمحل معدوم، وكذا إن حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فقد نص ابن القاسم على أن لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه وقت كذا وطلقها طلاق الخلع قبل مجيء الوقت لخوفه من مجيء الوقت وهو معدوم أو قصد عدم الذهاب فلا تلزمه الثلاث، ويعقد عليها بعده بربع دينار برضاها وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان أو طلقة إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة، ويكره له فعل ذلك لغير عذر .
(ولو) علق طلاق زوجته على فعلها أو فعله غير مقيد بزمن ثم بانت بخلع أو انقضاء عدة طلقة رجعية ثم ( نكحها أي تزوجها راضية بصداق وولي وشاهدين (ففعلته) أي المحلوف عليه المعلق طلاقها عليه (حنث) الزوج في تعليقه إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء) أي طلقتان أو طلقة، وإنما حنث لعود الزوجة إلى عصمته حتى تتم عصمتها سواء تزوجها قبل زوج أو بعده لأن عقد الثاني لا يهدم عصمة الأول، فإن لم يبقَ من العصمة المعلق فيها شيء بأن طلقها ثلاثاً أو ما يتمها وتزوجها بعد زوج عادت إليه غير معلق طلاقها لاختصاصه بالعصمة الأولى، فإن قيد بزمن انقضى فلا شيء عليه لانحلال يمينه بمضي الزمن المعين ولو أتى بأداة تكرار ككلما فعلت كذا فأنت طالق اختصت اليمين بالعصمة الأولى المعلق فيها . ولو قال : كلما تزوجتك فأنت طالق فلا تختص بالعصمة الأولى، فكلما تزوجها تطلق عقبه والفرق أنه في الأولى علق الطلاق على عصمة مملوكة حال التعليق فاختص بها. وفي الثاني علقه على عصمة مستقبلة فعم سائر العصم .
و شبه في اعتبار حال النفوذ واختصاص التعليق بالعصمة المعلق فيها فقال : (كالظهار) فإن قال : إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي ففعل حال بينونتها فلا يلزم وإن تزوجها بعدها ففعل فإن بقي من العصمة المعلق فيها شيء لزمه ، وأخرج من الاختصاص بالعصمة الأولى فقال: (لا) تختص
اليمين بالعصمة المعلق فيها بالنسبة لزوجة .
الجزء 1 — ص ٤٨٤