جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٨١

فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها ٤٨١ عَلَى الأَصْوَبِ وَلَوْ دَخَلَ ، فَالْمُسَمَّى فَقَطْ : كَوَاطِیءٍ بَعْدَ حِنْثِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ : كَأَنْ أَبْقَى كَثِيراً بِذِكْرِ جِنْسِ أَوْ بَلَدٍ أَوْ زَمَانٍ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ ظَاهِراً ؛ لا فِيمَنْ تَحْتَهُ إِلَّا إِذَا تَزَوَّجَهَا. وَلَهُ نِكَاحُهَا زوجاً فلا يلزمه لها صداق لأنه نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثاً تزوجها قبل زوج وفارقها قبل البناء فلا صداق لها اهـ . (ولو دخل) الزوج بالزوجة التي علق طلاقها على العقد عليها (فـ) الصداق (المسمى) إن كان وإلا فصداق المثل يلزمه (فقط) وقال ابن وهب عليه المسمى. ومثل نصفه النصف بالطلاق عقب العقد والمسمى وطء ووجه المشهور أن كل وطء استند لعقد فلا يوجب زائداً عما أوجبه العقد. (ك) زوج (واطىء) زوجته التي علق طلاقها على شيء (بعد حنثه ) في تعليقه بحصول المعلق عليه. (و) الحال أنه (لم يعلم بالحنث قبل وطئه فعليه المسمى فقط ولو تكرر وطؤه. ابن عرفة: وفي المدونة : إن أنكحتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها ولها نصف المسمى، فإن بني ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق ونصف كمن وطىء بعد حنثه ولم يعلم وليس عليها عدة وفاة إن مات لعدم الزوجية إنما عليها ثلاث حيض . وشبه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله كقوله لأجنبية الخ فقال : (كأن) طلق من يتزوجهن و (أبقى) لنفسه كثيراً) من النساء لم يطلقهن سواء كان طلاقه بتعليق نحو إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فكل امرأة أتزوجها طالق إلا من إقليم كذا أو إلا بعد عام أو بدون تعليق نحو : كل امرأة أتزوجها طالق إلا من إقليم كذا أو إلا بعد شهر وسواء كان ما أبقاه مساوياً لما حلف عليه أو لا. وبين إبقاء الكثير بقوله : بذكر (جنس ككل تركية يتزوجها طالق (أو) بذكر (بلد) ككل مصرية يتزوجها طالقة (أو) بذكر (زمان) يبلغه أي يصل إليه عمره ظاهراً) أي يشبه حياته إليه غالباً، وهذا يختلف بحسب اختلاف عمر الحالف من شبوبية وكهولة وشيخوخة، ككل من يتزوجها في هذا العام طالق واحترز بقوله يبلغه عمره ظاهراً عن نحو كل امرأة يتزوجها إلى تسعين سنة طالق فلا تلزمه هذه اليمين ويشترط في اللزوم أيضاً أن يبقى مدة بعدما يبلغه عمره ظاهراً ينتفع بالزواج فيها عادة وإلا فلا يلزمه قال ابن عرفة: وعلى المشهور إن قيد لم يلزمه للحرج اهـ. وإذا أبقى كثيراً بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره مظاهراً وكان متزوجاً فـ(لا) تلزمه اليمين (فيمن تحته) أي في عصمته من الزوجات فلا تطلق عليه بهذه اليمين بناء على أن الدوام ليس كالابتداء والفرق بين هذا وبين من حلف لا يركب أو لا يلبس وهو راكب أو لابس ودام راكباً أو لابساً فحنث به أن حقيقة التزوج إنشاء عقد جديد ولم يتحقق، هذا فيمن تحته، وليست حقيقة الركوب واللبس قاصرة على إنشائهما، فإن كان نوى إنشاءهما فلا يحنث بدوامهما اهـ. فلا تلزمه أي اليمين فيمن تحته في كل حال إلا إذا أبانها بعد يمينه ثم (تزوجها) فتدخل في يمينه إن شملها لفظه . عم النساء دون (وله) أي من علق طلاقها على تزوجها (نكاحها) أي العقد عليها وإن كانت تطلق عقبه لأن فائدته حل يمينه فيتزوجها عقب طلاقها، ولا تطلق عليه إذا كانت الأداة التي علق بها لا تقتضي التكرار وإلا فلا يباح له نكاحها إذ لا فائدة فيه حينئذ. جواهر الإكليل ج1 - م٣١
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.