فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
٤٧٧
فصل وَرُكْتُهُ : أَهْلٌ، وَقَصْدٌ، وَمَحَلَّ ، وَلَفْظُ . وَإِنَّمَا يَصِحُ طَلَاقُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ، وَلَوْ سَكِرَ حَرَاماً ؛ وَهَلْ إِلَّا أَنْ يُمَيِّزَ ، أَوْ مُطْلَقاً؟ تَرَدُّدٌ، وَطَلَاقُ الْفُضُولِيِّ : كَبَيْعِهِ، وَلَزِمَ، وَلَوْ هَزَلَ؛ لَا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى، أَوْ لُقْنَ بِلا فَهُم، أَوْ هَذَى لِمَرَضِ، أَوْ قَالَ لِمَنِ اسْمُهَا
فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
(وركنه) أي الطلاق سنياً كان أو بدعياً بعوض أو لا . (أهل ) أي زوج أو نائبه من وكيل أو حاكم أو زوجة مخيرة أو مملكة أو موكلة (وقصد أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة، وإن لم يقصد به حل العصمة وإرادة حلها بالكناية الخفية والمحترز عنه في الأولين سبق اللسان بلا قصد للنطق، وفي الأخير عدم قصد فك العصمة وإن قصد النطق به. (ومحل) أي عصمة مملوكة للزوج حقيقة أو تقديراً كما يأتي في قوله : و محله ما ملك الخ . ولفظ) دال على حال العصمة وضعاً كطالق أو عرفاً كبرية أو قصداً كاسقني الماء فلا طلاق بفعل إلا لعرف أو قرينة ولا بمجرد نية وكلام نفسي على أحد القولين، ويقوم
هو
مقام اللفظ الإشارة والكتابة، والكلام النفسي على القول الآخر، والفعل مع العرف أو القرينة . (وإنما يصح طلاق المسلم فلا يصح من كافر لكافرة إلا أن يتحاكما إلينا، ولا المسلمة طلقها زوجها الكافر بعد إسلامها ثلاثاً ثم أسلم في عدتها فهو أحق بها (المكلف) أي الملزم بما فيه كلفة لبلوغه وعقله، فلا يصح من مجنون ولا من صبي ولو مراهقاً ووقوعه عليه إن ارتد بحكم الشارع لا أنه الموقع له، وإنما تعتبر هذه الشروط إذا كان الزوج هو الموقع للطلاق، وأما الوكيل فلا يشترط فيه إسلام ولا ذكورة ولا تكليف، وإنما يشترط فيه التمييز، ويصح طلاق المكلف، إن لم يسكر بل (ولو سكر) سكراً (حراماً) بأن استعمله عالماً بأنه يغيب العقل، واحترز به عما إذا تحقق أو ظن أنه غير مسكر وأنه لا يغيب عقله فغاب باستعماله وطلق وعقله غائب فلا طلاقه ولا يلزمه لأنه كالمجنون . (وهل) يصح . طلاق السكران سكراً حراماً لازم في كل حال (إلا) حال (أن لا يميز بأن لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة فلا يلزمه طلاق . (أو) طلاقه لازم (مطلقاً) عن التقييد بكونه مميزاً في الجواب (تردد) أي طرق . فطريق ابن يونس : يلزمه اتفاقاً إن ميز وعلى المشهور إن لم يميز . وطريق المازري : يلزمه على المشهور ميز أم لا. وطريق الباجي وابن رشد : إن ميز لزمه وإلا فلا. (وطلاق) الشخص (الفضولي) أي الذي لم يستنبه الزوج (كبيعه) أي الفضولي في الصحة وعدم اللزوم فإن لم يجزه الزوج فلا يلزمه. (ولزم) الطلاق المسلم المكلف أن لم يهزل به بل ولو) (هزل) أي قصد اللعب والمزح. اللخمي : قال ابن القاسم : هزل الطلاق لازم وأرى إن قام دليل الهزل فلا يلزمه طلاق. ابن الحاجب : وفي الهزل بالطلاق والنكاح والعتق ثالثها أي الأقوال : إن قام عليه دليل لم يلزم اهـ. (لا) يلزم الطلاق (إن سبق لسانه إليه بلا قصد للتلفظ به بأن قصد التلفظ بغيره فلفظ به وقال : أنت طالق مثلاً فلا يلزمه شيء ويقبل قوله سبقني لساني في الفتوى ويلزمه في القضاء ولا ينفعه فيه دعواه سبق لسانه إليه بلا قصد إلا أن يثبت سبقه ببينة فتنفعه فيه أيضاً. قال ابن عرفة : فسبق اللسان لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا (أو لقن) أي الزوج الأعجمي فنطق به بلا فهم لمعناه فلا يلزمه طلاق لا في القضاء ولا في الفتيا. أو هذى) أي تكلم بصيغة الطلاق، وهو لا يشعر بها (لمرض) قام به وأغمي عليه بسببه ولما أفاق أنكر وقوعه منه وشهدت بينة على أنه كان مغمى عليه أو قامت عليه قرينة فإن شهدت ببينة بأنه كان صحيح العقل أو دلت عليه قرينة كقوله : وقع شيء ولم أعقله لزمه الطلاق أو قال) الزوج : (لمن اسمها
فقط اهـ .
الجزء 1 — ص ٤٧٧