جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٤٥

فصل في بيان أحكام الصداق ٤٤٥ وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتَهُ كَيْتَاجِ وَغَلَّةٍ وَنُقْصَانُهُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا؟ أَوْ لاَ؟ خِلافٌ. وَعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ وَالْمُعْتَقِ يَوْمَهُمَا، وَنِصْفُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يُرَدُّ الْعِتْقُ، إِلا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ، ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ النِّصْفُ بِلَا قَضَاءِ وَتَشَطَّرَ، وَمَزِيدٌ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَهَدِيَّةٌ أَشْتُرِطَتْ لَهَا أَوْ لِوَلِيْهَا قَبْلَهُ. وَلَهَا أَخْذُهُ مِنْهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ ، يقل إن فعلت شيئاً منها بأن قال : متى تسريت وتزوجت عليك وأخرجتك فأمرك بيدك. ومثل هذا كتابة الموثق أنه رط على نفسه شروطاً معينة وشرط لها الخيار بمخالفتها فلها الخيار بمخالفته في شرح بعضها، وهذا موافق لقوله في اليمين وبالبعض ولكنه ضعيف والمذهب أنه لا خيار لها في الشروط المعطوفة بالواو، ولم يقل إن فعلت شيئاً منها إلا بفعله جميعها، وعلى هذا القرافي في شرح التنقيح . (وهل تملك) الزوجة (بالعقد النصف) من المهر ولا تملك النصف الآخر إلا بالدخول أو الموت؟ فإن طلقها قبل البناء وتشطر المهر فزيادته كنتاج ) أي أولاد للصداق . (وغلة) للصداق (ونقصانه) أي الصداق بنحو سرقة (لهما) أي الزوجين راجع للزيادة. (وعليهما ) أي الزوجين راجع للنقص . البناني : الذي دل عليه كلامهم أنه إنما محله إذا طلقها قبل البناء، ولذا قال ابن عاشر : الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله : وتشطر الخ كصنيع ابن الحاجب وأما إن فسخ قبله فالزيادة للزوج والنقص عليه، وإن دخل بها أو مات أحدهما فالزيادة لها والنقص عليها . أو لا تملك الزوجة بالعقد النصف أي لا تملك شيئاً. وبه قرر التتائي لأنه الذي شهره ابن شاس: فزيادته له ونقصه عليه، فإذا طلقها قبل البناء وقد تلف فيدفع لها نصف قيمته، وإن زاد فهي له أو تملك الجميع فهما لها وعليها فيه (خلاف). ذكر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما الخلاف في أنها هل تملك بالعقد النصف أو الجميع؟ وفرعوا عليهما هل الغلة بينهما أو لها؟ وشهر ابن شاس أنها لا تملك بالعقد شيئاً ولم يفرع عليه أن الغلة للزوج . (و) إن وهبت أو أعتقت الزوجة الصداق ثم طلقت قبل البناء فهبتها وإعتاقها ماضيان ف(عليها نصف قيمة) الصداق (الموهوب) منها ( والمعتق) معتبرة (يومهما) أي الهبة والإعتاق لأنه يوم التفويت والإخدام كالهبة . (و) إن باعت الزوجة الصداق وطلقت قبل البناء فعليها (نصف الثمن) الذي باعت الصداق (في البيع) بغير محاباة، وإلا فله الرجوع عليها بنصف المحاباة ومضى البيع فيهما وإن لم يفت المبيع (ولا يرد العتق ) للصداق من الزوجة إلا أن يرده الزوج قبل طلاقها أو بعده إن لم يعلمه إلا بعده، واستمر عسرها إلى الطلاق على المعروف عند اللخمي لعسرها أي الزوجة معتبراً (يوم العتق) فلا يعتبر عسرها قبله. ثم إن طلقها قبل بنائه بها وتشطر الصداق بينهما ( عتق النصف) الذي ثبت لها بالطلاق قبل البناء لزوال حجر الزوج عليها به أي أمرت بعتقه (بلا قضاء) عليها به إن امتنعت منه . ( وتشطر) أي انقسم الصداق شطرين أي نصفين : نصف للزوج ونصف للزوجة، وتعين تشطيره بعد تهيئته للتكميل ببناء أو موت. (و) تشطر (مزيد) أي ما زاده الزوج لها ( بعد العقد) على أنه من الصداق، ومفهوم بعده أن المزيد قبله أو حينه صداق، والمزيد للولي بعده له ولا يتشطر. (و) تشطرت (هدية اشترطت لها أو لوليها) أو لغيرهما وصلة اشترطت (قبله) أي العقد أو حاله ، وكذا الهدية قبله أو حاله بلا شرط صريح لأنها مشترطة حكماً نقله المواق. (ولها) أي الزوجة (أخذه) أي المشترط أي أخذ نصفه (منه) أي الزوج أو غيره ممن أخذه منه، وتنازع تشطر وأخذه في قوله : (بالطلاق قبل المسيس) أي به
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.