جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ فصل في بيان أحكام الصداق وَعَلَى حُرِّيَّةِ وَلَدِ الأَمَةِ أَبَداً، وَلَهَا فِي الْوَجْهِ، وَمِائَةٍ وَخَمْرٍ، أَوْ مِائَةٍ وَمِائَةٍ: لِمَوْتِ أَوْ فِرَاقٍ الأَكْثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ. وَلَوْ زَادَ عَلَى الجميع، وَقُدْرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضاً فِيمَا إِذَا سَمَّى لإحْدَاهُمَا، وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ المِثْلِ، وَفِي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ، وَتَعْلِيمِهَا قُرْآناً، وَإِحْجَاجِهَا، وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ لِلْفَسْخِ، الشغار، فالمسمى لها يفسخ نكاحها قبل البناء ويمضي بعده بالأكثر من المسمى، وصداق المثل والتي لم يسم لها يفسخ نكاحها أبداً ولها بعد البناء صداق مثلها. (و) فسخ النكاح إن وقع (على) شرط (حرية ولد الأمة المزوجة فيفسخ (أبداً) أي قبل الدخول وبعده ولو طال، لأن بعض المهر في مقابلة حرية ولدها فأشبه بيعه قبل وجوده وهو ممنوع للغرر . (ولها) أي الزوجة (في الوجه أي وجه الشغار الأكثر من المسمى، وصداق المثل إن كان الزوج دخل بها ولا يفسخ النكاح (و) لها في تزوجها بـ (مائة من نحو الدنانير. (و) نحو (خمر أو) بـ(مائة) حالة من نحو الدنانير (ومائة) مؤجلة بمجهول (لموت أو فراق الأكثر من المسمى) الحال. (و) من (صداق المثل ولا ينظر لنحو الخمر ولا للمؤجل بمجهول إن لم يزد صداق المثل على المجموع بل (ولو زاد) صداق المثل ( على الجميع) أي المائة الحالة والمائة المؤجلة بمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلاً فتأخذه حالاً. وقال ابن القاسم لا تزاد على المائتين فتأخذهما حالتين ولا تعطي الزائد لأنها رضيت بالمائة لأجل مجهول فأخذها حالة أحسن ،لها، فلو كان صداق مثلها مائتين أو مائة وخمسين أخذته لأنه أكثر من المسمى الحال وهو المائة الحالة. (وقدر) أي صداق المثل أي اعتبر قدره الذي يقابل بالمسمى (بالتأجيل) بالأجل (المعلوم) لبعضه (إن كان فيه) أي المسمى مؤجل بأجل معلوم، فإن كان سمى لها مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم ومائة مجهولة الأجل قيل : ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة بذلك الأجل المعلوم؟ فإن قيل : مائتان فقد ساوى المسمى صداق مثلها فتأخذ مائة حالة ومائة إلى الأجل المعلوم. وكذا إن قيل : مائة وخمسون . وإن قيل : ثلاثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى الأجل المعلوم ولما قدم أن لها في وجه الشغار الأكثر من المسمى وصداق مثلها وظاهره كان من الجانبين أو من إحداهما وهو ظاهر المدونة أيضاً ولكن تأولها ابن لبابة بحملها على الأول فقط أشار به بقوله : ( وتؤولت) أي فسرت المدونة (أيضاً) أي كما فسرت بحملها على ظاهرها من عموم التسمية لهما ولإحداهما فقط، وهذا تأويل ابن أبي زيد، وتأولها ابن لبابة (فيما إذا سمى) الزوج الصداق (الإحداهما) ولم يسم للأخرى صداقاً، وشرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى وهو مركب الشغار . (ودخل) الزوج بالمسمى (لها وصلة تؤولت بصداق المثل سواء زاد على المسمى أو لا. (وفي منعه) أي النكاح أو الصداق (بمنافع) لدار أو دابة أو رق في عقد إجارة لا في عقد جعل فيمنع اتفاقاً لأن المجعول له له الترك متى شاء فهو نكاح بخيار والنكاح بخيار ممنوع. (و) في منعه بـ(تعليمها) أي الزوجة (قرآناً محدوداً بحفظ . (و) في منعه بـ ( إحجاجها) أي السفر معها للحج، فيفسخ في هذه الصور وهي : النكاح بمنافع والنكاح بتعليمها قرآناً، والنكاح بإحجاجها، والفسخ قبل البناء، ويمضي بعده ولها صداق مثلها. ويرجع) الزوج على الزوجة (بقيمة) أي أجرة مثل (عمله) من منافع وتعليم قرآن وإحجاح من ابتدائه (للفسخ) أي للإجارة قبل البناء أو بعده. وأما
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.