جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٣٣

فصل في بيان أحكام الصداق ٤٣٣ بِوَطْءٍ، وَإِنْ حَرُمَ وَمَوْتِ وَاحِدٍ، وَإِقَامَةِ سَنَةٍ، وَصُدِّقَتْ فِي خَلْوَةِ الاِهْتِدَاءِ، وَإِنْ بِمَانِعِ شَرْعِيْ. وَفِي نَفْيِهِ وَإِنْ سَفِيهَةٌ وَأَمَةً وَالزَّائِرُ مِنْهُمَا وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ أُخِذَ، إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً، وَهَلْ إِنْ أَدَامَ الإِقْرَارَ الرَّشِيدُ كَذلِكَ؟ أَوْ إِنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا؟ تَأْوِيلانِ، وَفَسَدَ إِنْ نَقَصَ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ سواء كان به أو بها، وهذا مكرر مع قوله في الخيار، ومع الرد قبل البناء فلا صداق، ونكتته التفرقة بين العجز عن المهر والعيب وحكمة التفرقة اتهامه بإخفاء المال . صوم أو دبر (وتقرر) أي ثبت كل الصداق على الزوج (بوطء ) من بالغ في مطيقة إن جاز بل (وإن حرم) كفي حيض أو لاستيفائه سلعتها ومراده الوطء ولو حكماً كدخول العنين والمجبوب ولو بدون انتشار قاله ابن ناجي (و) تقرر بـ (موت واحد من الزوجين أو موتهما ولو كان الزوج غير بالغ وهي غير مطيقة . (و) تقرر بسبب (إقامة سنة) من الزوجة ببيت زوجها بعد بنائه بها بلا وطء مع بلوغه وإطاقتها لتنزيلها أي إقامة السنة منزلة الوطء . (و) إن اختلى الزوج بزوجته في خلوة الاهتداء وادعت أنه وطئها فيها وأنكره (صدقت) الزوجة في دعواها الوطء (في خلوة الاهتداء من الهدء أي السكون لأن كل واحد منهما اهتدى للآخر وسكن له واطمأن له، وعرفت عندهم بإرخاء الستور وتصدق في خلوة الاهتداء إن لم يكن بها مانع شرعي، بل (وإن كانت متلبسة (بمانع شرعي) كحيض وصوم وإحرام لأن العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل وصوله إليها . فقط به (و) إن اختلى الزوج بزوجته خلوة اهتداء وتصادقا على نفي الوطء فيها صدقت (في نفيه) إن كانت حرة رشيدة بل ( وإن كانت (سفيهة) أي بالغة لا تحسن التصرف في المال أو أمة) أو صغيرة بلا يمين على إحداهن ووافقها الزوج على نفيه، فإن خالفها فيه فهو قوله الآتي : وإن أقر الخ. (و) صدق الشخص (الزائر منهما) أي الزوجين في شأن الوطء في الخلوة ثيباً كانت أو بكراً إثباتاً أو نفياً، فإن زارته صدقت في دعوى وطئه، ولا يعتبر نفيه لأن الشأن نشاطه في بيته، وإن زارها صدق في نفيه ولا تعتبر دعواها ثبوته لأن الشأن عدم نشاطه له في بيتها بيمين فيهما . (وإن أقر الزوج (به) أي الوطء (فقط) أي الزوجة بل أنكرته (أخذ) أي الزوج بإقراره سواء كانت خلوة اهتداء أو زيارة أو لم تثبت خلوة بينهما فيلزمه المهر كله إن كانت الزوجة (سفيهة) حرة أو أمة أو صغيرة مطيقة . (وهل إن أدام الزوج (الإقرار بالوطء واستمر عليه تكون الزوجة الرشيدة) أي البالغة الحرة التي تحسن التصرف في المال (كذلك) أي المذكور من السفيهة في أخذ الزوج بإقراره فيلزمه جميع مهرها سواء كذبته أو سكتت لاحتمال وطئها نائمة أو غائبة العقل بنحو إغماء، ولذا لم يشترط في أخذه بإقراره عدم تكذيبها كشرطه في إقراره لغيرها، فإن رجع عن إقراره فإن كانت سكتت أخذ بإقراره أيضاً، وإن كانت كذبته فلا يؤخذ به، ففي مفهوم إن أدام الإقرار تفصيل. (أو) إنما يؤخذ به (إن كذبت الرشيدة (نفسها) في نفيها الوطء ورجعت لإثباته قبل رجوع الزوج عنه في الجواب تأويلان) وأما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف كاستمرارها على تكذيبه وفسد) النكاح ( إن نقص) صداقه عن ربع دينار شرعي وزنه اثنتان وسبعون حبة من جواهر الإكليل ج ۱ - م۲۸
الجزء 1 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.