باب في النكاح
810
وَلَوْ يَهُودِيَّةٌ تَنَصَّرَتْ ، وَبِالْعَكْسِ، وَأَمَتَهُمْ بِالْمِلْكِ، وَقُرْرَ عَلَيْها إِنْ أَسْلَمَ وَأَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةٌ. وَعَلَى الأَمَةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ إِنْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ وَلَمْ يَبْعُدْ : كَالشَّهْرِ، وَهَلْ إِنْ غُفِلَ أَوْ مُطلَقاً؟ تَأْوِيلانِ. وَلَا نَفَقَةً أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَوْ طَلَّقَهَا. وَلَا نَفَقَةً عَلَى الْمُخْتَارِ وَالأَحْسَنِ، وَقَبْلَ البِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا أَوْ أَسْلَمَا إِلا الْمَحْرَمَ، وَقَبْلَ أَنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
.
أمة
الكتابية على دينها الأصلي بل (ولو) كانت (يهودية تنصرت أي ارتدت عن دين اليهودية إلى دين النصرانية، سواء أظهرت ذلك أو أخفته . وبالعكس) أي نصرانية تهودت (و) إلا (أمتهم) أي الأمة الكتابية فيجوز وطؤها (بالملك) وظاهره بلا كراهة ومفهوم بالملك منعه بالنكاح وهو كذلك، فلا تحل لمسلم ولو عبداً إذ هو أي تزوج الأمة الكتابية يؤدي لإرقاق ولدها المسلم للكافر الذي ملكها أو يملكها لجواز بيعها لكافر على دينها . (وقرر) أي أبقى وأديم الزوج الكافر (على) نكاح(ها) أي الحرة الكتابية (إن أسلم) الزوج وهو متزوج بها وإن كان فاسداً ترغيباً له في الإسلام (وأنكحتهم) أي الكفار (فاسدة) ظاهره ولو استوفت شروط صحة النكاح وهو الذي في التوضيح تبعاً لابن رشد، فيما فهمه من قول ابن شاس وابن الحاجب المشهور أن أنكحتهم فاسدة (و) قرر الذي أسلم وهو متزوج كتابية أو مجوسية أو حرة مجوسية (إن عتقت الأمة الكتابية (وأسلمت) المجوسية (ولم يبعد) عتقها أو إسلامها من إسلامه، ومثل لنفي البعد بقوله : (كالشهر ) فهو مثال للقرب فكأنه قال : وقرب كالشهر . (وهل) إقراره عليها بشرطه (إن غفل عن إيقافها هذه المدة فلم توقف حتى أسلمت بانشراح صدرها له، فإن وقفت وقت إسلامه وطلب منها الإسلام فأبته ثم أسلمت بعده بكشهر فلا يقر عليها . (أو يقر) عليها إن أسلمت بعده بكشهر (مطلقاً) عن التقييد بالغفلة عنها فيه (تأويلان) ففي التهذيب : وإن أسلم ذمي أو مجوسي وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أبته وقعت الفرقة بينهما، وإن أسلمت تعينت زوجة ما لم يبعد ما بين إسلامهما وعلى تأويل ابن أبي زمنين : أنها زوجة إن أسلمت بعده بشهر ولو عرض عليها الإسلام قبله وأبته . ولا نفقة لها على الزوج فيما بين إسلاميهما لأن المانع منها بتأخيرها الإسلام، ومحل عدم النفقة لها إذا لم تكن حاملاً وإلا فلها نفقة الحمل. أو أسلمت) الزوجة المدخول بها أولاً ثم أسلم) زوجها (في) زمن (عدتها) أي استبرائها من مائه فيقر عليها، فإن أسلم بعد تمام عدتها فقد بانت فلا يقر عليها . وأفاد قوله في عدتها أنها مدخول بها، وسيأتي مفهومه ويقر عليها إن أسلم في عدتها إن لم يطلقها حال كفره بل ولو طلقها حاله بعد إسلامه أو قبله ولم يفارقها إذ هو لغو لفساد أنكحتهم، فلو أسلم بعد عدتها عقد عليها بعصمة كاملة أفاده في المدونة. (ولا نفقة) للتي أسلمت قبل زوجها ثم أسلم في عدتها في أحد قولي ابن القاسم لأنها التي منعته من نفسها بإسلامها . واختاره اللخمي وابن أبي زمنين ولذا قال : على المختار والأحسن) وقال ابن القاسم أيضاً لها النفقة، وبه أفتى أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في عدتها وإن كانت حاملاً فهي لها اتفاقاً. (و) إن أسلمت الزوجة الكافرة (قبل البناء بها من الكافر (بانت) من زوجها (مكانها) ابن يونس وابن الحاجب وظاهرهما قرب إسلامه أو بعد (أو أسلما) أي الزوجان الكافران معاً قبل البناء أو بعده فيقران على نكاحهما، وكذا إن أسلما متعاقبين واطلعنا على إسلامهما في وقت واحد لأنه وقت ثبوت إسلامهما فلا عبرة بالتعاقب قبله إلا المحرم لزوجها الكافر من نسب أو رضاع أو صهر فلا يقر على نكاحها . (و) إلا إن تزوجها في عدتها من زوج غيره وأسلما معاً أو أحدهما (قبل انقضاء العدة) قبل
اتفاقاً
الجزء 1 — ص ٤١٥