جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤١٣

باب في النكاح ٤١٣ رُبْعَ دِينَارٍ، وَمَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَأَخَذُهُ وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ إِلَّا لِظَالِمٍ، وَفِيهَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بِهِ، وَهَلْ خِلافٌ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ أَوِ الأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّاْ؟ أَوْ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ؟ تَأْوِيلَانِ : وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ : مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ ، وَالْوَفَاءُ بِالتَّزْوِيجِ إِذَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ وَصَدَاقُهَا، لأجل قرب فلا وضع له . (و) للسيد (منعها) أي الأمة من دخول زوجها بها ومن وطئها بعده إن كان دخل بها (حتى يقبضه) أي المهر من زوجها (و) له (أخذه) أي المهر كله لنفسه، هذا قول ابن القاسم. وقال غيره : إلا ربع دينار لحق الله تعالى. وجعله ابن الحاجب المنصوص. وعزاه بعضهم للمدونة. ووجه القول الأول : وتدافعه لمن قال : إلا ربع دينار لحق الله إن المضر إسقاطه للزوج أخذه السيد وللسيد أخذه . نقصه (وإن قتلها) أي قتل السيد أمته ولو قبل البناء لأنه لا يتهم بقتلها لأجل الصداق إذ الغالب عن قيمتها (أو باعها ) أي السيد لمن يذهب بها بمكان بعيد يشق على زوجها الوصول إليه في كل حال (إلا) أن يبيعها قبل البناء (الظالم) يمنع زوجها من وصوله إليها فلا يستحق البائع الصداق ويجب عليه رده للزوج إن كان قبضه منه ومتى تمكن الزوج من وصوله لها وجب عليه دفعه لبائعها، فإن باعها بعد البناء لظالم فله أخذه لتقرره على الزوج بالبناء، وما سبق كله في كتاب النكاح من المدونة وهو يفيد أنه لا يلزم السيد تجهيزها به . (وفيها) أي المدونة في كتاب الرهون (يلزمه) أي السيد (تجهيزها) أي الأمة (به) أي الصداق الذي يأخذه من زوجها. (وهل) ما في الكتابين خلاف وعليه أي كونهما مختلفين (الأكثر) من شارحيها (أو) وفاق وعليه الأقل منهم واختلف الموقفون فمنهم من قال : (الأول) أي الذي في نكاحها من أخذه صداقها في أمة مقيمة في بيت سيدها (لم تبوأ) أي لم تفرد مع زوجها ببيت . والثاني الذي في رهونها من لزوم تجهیزها به فیمن بوئت . (أو) أي ومنهم من قال : الأول في أمة (جهزها) سيدها من عنده) بمثل ما تجهز به من مقبوض صداقها عادة والثاني فيمن لم يجهزها من عنده الجهاز المعتاد في الجواب (تأويلان) ووفق أيضاً بأن الأول فيمن زوجت بعد سيدها والثاني فيمن زوجت بغيره وسقط بيعها) أي الأمة المتزوجة لغير زوجها (قبل البناء وقبل قبض صداقها وفاعل سقط منع تسليمها) أي الأمة لزوجها إلى دفع صداقها لبائعها أما عدم منع مشتريها تسليمها لزوجها فلأن صداقها ليس له لأنه من مالها وهو لبائعها إلا أن يشترطه المشتري، وأما البائع فـ ( لممسقوط تصرف البائع) فيها لخروجها عن ملكه ببيعها، وإن كان المهر له وليس لها منع نفسها أيضاً إذ الصداق لبائعها . سقط (و) إن أعتق السيد أمته على شرط أن تتزوجه أو أعتقت السيدة عبدها على شرط أن يتزوجها عن العبد والأمة أي لا يلزمه الوفاء بالتزويج بسيدته التي اشترطته عليه قبل عتقه فرضي به أو بسيدها كذلك إذا أعتق عليه) أي التزويج إذ طوع الرقيق كره (و) سقط نصف (صداقها) أي عن زوجها ببيعها له قبل البناء بها، وإن كان قبضه السيد رده لأن الفسخ من قبله قاله في الأمة المدونة .
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.